النصار:القضايا المتعثرة لا تتجاوز 1.5%.. ولدينا 485 قاضياً مهمتهم الإسراع في إنهاء القضايا

رعى اللقاء السنوي الأول لقضاة محاكم الاستئناف والإدارية بحضور المفتي العام

آل الشيخ:الشريعة صالحة ومصلحة مهما تنوعت المسائل وجدّت النوازل
بحضور مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ رعى صباح أمس معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ عبد العزيز محمد النصار اللقاء السنوي الأول لقضاة محاكم الاستئناف الإدارية بمقر محكمة الاستئناف الإدارية في حي المروج بالرياض.
وتحدث رئيس ديوان المظالم في الجلسة الافتتاحية مشيرا الى ان موضوع توحيد المبادئ القضائية يتصدر هذا اللقاء إذ لا يخفى على الجميع أهمية المبادئ القضائية تقريرا وتوحيدا واستقرارا ونشرا والتي يتحقق من خلالها انضباط الأحكام ورفع معدلات الثقة بها فضلا عن كونها عاملا محفزا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي والهدف من ذلك الرغبة في الحفاظ على حقوق المتقاضين وعدم إرباكهم بصدور أحكام قضائية نهائية بمبادئ متناقضة في الحالات والوقائع المتماثلة ما قد يؤدي إلى تفسيرات وتأويلات حتى لا تمس القاضي أو الدائرة التي أصدرت الحكم فحسب بل تمس وتنال من الهيئة القضائية التي ينتمي إليها القاضي والثقة بأحكامها.
وختم كلمته قائلا لسنا بصدد تقرير أهمية المبادئ فتلك مقررة مستقرة فقها ونظاما كما وأن النظام تناولها إجراء واختصاصا وإنما يأتي هذا الاجتماع لبحث الاليات والوسائل والعوائق وتبادل الطروحات العلمية من نخبة قضاة الديوان ولا سيما وقد توسعت محاكم الديوان بدرجتيها مما جعل الحاجة ملحة لإيلاء هذا الموضوع مزيد اهتمام ودراسة.
بعد ذلك ألقى مفتي عام المملكة كلمة قال فيها:شريعة العدل جاءت لإحقاق الحق وإبطال الباطل وهي خالدة الى أن يرث الله الأرض ومن عليها وإحكام الشريعة هي التي ترسي دعائم العدل والأمان والاستقرار وإذا طبقت هذه الأحكام ازداد أمنا واستقرارا على النفوس وعلى الدماء والأعراض والأموال والعقول لكنها إذا ضعفت تلك الأحكام أو قلت حل الباطل والشر والبلاء.
وأضاف آل الشيخ إن هذه البلاد المباركة إنما حل بها الأمن والاستقرار لأنها حكمت شريعة الله وتحاكمت إليها في كل شؤون حياتها فعم الخير والأمان والاستقرار والانتظام نسأل الله الثبات.
وديوان المظالم ومال هذا الجهاز من أثر فعال وهو ليس وليد اليوم بل وجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أول من تولاه ولهذا نعلم أن ديوان المظالم ينظر في الأمور بين الدولة والأفراد .
وأوصى القضاة قائلا أوصيكم وأوصي نفسي بأن نلزم العدل والصدق في أعمالنا كلها وننظر في القضاء نظرة العدل والإخلاص لله ونراقبه في كل حكم نصدره .
وقضاة المظالم إذا اتقوا الله وراقبوه وحكموا بالعدل فإنهم بهذا ينفعون ويفيدون ويستفيدون ونجد في الصحف أحكاما تصدر من قضاة المظالم في قضايا كبار ومهمة وهذا من توفيق الله عز وجل.
ودعا طلاب العلم والقضاة أن ينهضوا بمسئولياتهم ويحققوا للناس الخير وأن يظهروا لهم أن هذه الشريعة شريعة كاملة مهما كثرت المشاكل وتنوعت ومهما تكن فالشريعة فيها من المرونة والعدل ما يستطيع القاضي أن يوجد حلا لأي قضية أو لأي نازلة ونعلم أن القضايا تنوعت في الاقتصاد والتجارة والتعاملات وشريعة العدل كاملة في أحكامها لا تناقض ولا اضطراب .
وقال علينا أن نغلق الكذبة الذين يقولون إن الشريعة ناقصة وأنها غير قادرة على النهوض بمسؤولياتها في هذا المجتمع المضطرب والمجتمع المادي ونرد عليهم بأن الشريعة صالحة ومصلحة مهما تنوعت المسائل وجدّت النوازل إذا صدقنا الله واتقيناه في أقوالنا وأفعالنا.
ويجب ضبط العمل بالديوان بحيث يجعل هذه الفروع المنتشرة بالمملكة لا تناقض بينها وتبادل المعلومات بين القضاة في مختلف المناطق.
وفي تصريح ل"الرياض" قال رئيس ديوان المظالم الشيخ النصار للإعلاميين: الديوان يحرص على أن يسلك جميع السبل التي من شأنها تؤدي إلى سرعة انجاز القضايا مع المحافظة على دقة الأحكام وأن تكون تحقق العدل ولا شك أن من ضمن هذه الوسائل تدريب قضاة الاستئناف فيما بينهم ليطرحوا أي عوائق وأي إشكالية فيما بينهم ويتوصلوا إلى حلها لأنهم يعتبرون هم النخبة بالنسبة للقضاة.
وأضاف إن لدينا 12 محكمة إدارية بالمملكة وتم استئجار مقر لمحكمة تبوك الإدارية وكذلك في الباحة وبهذا تكتمل المحاكم الإدارية بالمملكة ونسعى للانتهاء من محكمة الاستئناف في عسير إضافة إلى مالدينا في الرياض وجدة والدمام.
كما لدينا 485 قاضيا ومهمتهم الإسراع في إنهاء القضايا المتعثرة والقضايا المنظورة وبالسرعة المطلوبة والتي لا تخل بسير المحاكمة وعلى استعداد لرفع عدد القضاة عندما يلزم الأمر ولا تتجاوز القضايا المتعثرة 1.5% فيما قضايا تصفيات الشركات تحتاج الى وقت للتداول بين أكثر من جهة حكومية.
وختم تصريحه بخصوص شكوى المقاولين ضد وزير العمل بشأن رفع رسوم العمالة قائلا الديوان لا يرفض أي دعوى تقدم له وينظر فيها قضائيا وإن وجد الديوان أنها من اختصاصه نظر فيها أو أصدر قراره في حال عدم الاختصاص ولدينا إدارة القضايا والتي أحدثت لمتابعة القضايا بما فيها القضايا المتعثرة ومنع التأخر ووضع المعالجات والحلول لإنهاء القضايا في أقرب وقت وبدون المساس بالقضية.
وبعد ذلك عقدت الجلسة الأولى بعنوان توحيد المبادئ واستقرار الأحكام وبعد صلاة الظهر عقدت الجلسة الثانية بعنوان تنظيم العمل في دوائر الاستئناف ومن ثم جلسة مفتوحة للتوصيات والمقترحات.