المفتي ل"القضاة": وحدوا أحكامكم

طالبهم أن يعدلوا بين الغني والفقير

دعا مفتي عام المملكة رئيس "هيئة كبار العلماء"، رئيس "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ القضاة إلى الحكم على الأفراد "بسواسية ولا تفريق"، مؤكداً أنه "ليس في الغنى أو الفقر فرق في إصدار الأحكام".
وشدد آل الشيخ خلال افتتاحه برنامج "اللقاء السنوي الأول لرؤساء دوائر الاستئناف الإدارية" في مقر محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض أمس، على أن يوحد القضاة "أحكامهم وعدم حدوث اختلاف في ما يصدرونه، مقارنة مع المدن الأخرى بالمملكة". وطالب آل الشيخ ب "إيجاد نظام تقني موحد يظهر الأحكام الصادرة عن القضاة ويطالعها القضاة لكي يحكموا بمثل ما حكم في السابق، وتعمم على جميع فروع ديوان المظالم، وتكون بذلك حجة القاضي أكبر".
من جانبه، كشف رئيس "الديوان" الشيخ عبدالعزيز النصار في رده على أسئلة ل"الوطن"، أن نسبة القضايا المتعثرة في أروقة المحاكم التابعة لديوان المظالم لا تتجاوز 1.5% من إجمالي القضايا.
حسم ديوان المظالم ملف تأخر أو تكدس القضايا، بالتأكيد على أنها لا تتجاوز ال1.5% من إجمالي القضايا التي تتواجد داخل المحاكم التابعة لها.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب به مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، القضاة بتوحيد أحكامهم وعدم حدوث اختلاف فيما يصدره القضاة بالمقارنة في المدن الأخرى بالمملكة.
وطالب مفتي عام المملكة، القضاة بالحكم على الأفراد بسواسية ولا تفريق، مؤكدا أنه "ليس في الغنى أو الفقر فرق في إصدار الأحكام"، مطالبا القضاة بمراقبة الله عز وجل في الأحكام الصادرة منهم، وأن لا يتبعوا الهوى.
وأشار آل الشيخ خلال حديثة في افتتاح برنامج اللقاء السنوي الأول لرؤساء دوائر الاستئناف الإدارية الذي أقيم أمس، بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، إلى أنه مع عظم وقوع النوازل فإن الشريعة الإسلامية أوجدت الحلول لجميع المشاكل على اختلافها بشكل متكامل وبدون اضطرابات أو تناقضات، مشددا على أن القضاة يجب عليهم عند ممارسة الاجتهاد الاطلاع على الآراء وقراءة متأنية على ما كتبة العلماء الشرعيون لا سيما منها الأحكام السلطانية؛ مما يحقق منفعة وتوسيعا للآفاق والمدارك والآفاق.
وأوضح آل الشيخ، أن الأحكام الصادرة عن الشريعة الإسلامية مصاغة بشكل متكامل وتحتاج إلى نية صادقة وصالحة وعزيمة صادقة من قبل القضاة، وأنها وصالحة لكل زمان ومع تطور النوازل.
ودعا آل الشيخ إلى إيجاد نظام تقني موحد يظهر الأحكام الصادرة عن القضاة ويطالعها القضاة لكي يحكموا بمثل ما حكم في السابق، وتعمم على جميع فروع الديوان، وتكون بذلك حجة القاضي أكبر، مشددا على أهمية أن توحد تلك الأحكام في كافة فروع ديوان المظالم.
من جانبه، كشف رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار في رده على تساؤلات ل"الوطن" أن نسبة القضايا المتعثرة التي تتواجد في أروقة المحاكم التابعة لديوان المظالم لا تتجاوز 1.5% من إجمالي القضايا، مؤكدا بأن إعادة تشكيل دوائر القضايا لا يسهم في تأخير القضايا التي تتواجد داخل الديوان، موضحا في الوقت ذاته على أن تلك حركات النقل تلك إما أن تكون لترقية قضاة أو رفع درجاتهم إلى قضاة محاكم استئناف.
وأشار في رده على "الوطن" إلى أن الإدارة التي استحدثت لمعالجة القضايا المتأخرة عملت في الوقت الماضي على معالجة القضايا التي كانت متعثرة "وديا" مع الدوائر القضائية الأخرى، وقال إنه عند حدوث نقص في دوائر قضائية فإنه سيتم تزويدها بالأعداد الكافية إن كانت تحتاجها حتى وإن تطلب الأمر إعادة تشكيل القضاة ودعمهم بقضاة آخرين، مؤكدا أن قضايا تصفية الشركات تحتاج إلى وقت طويل.
وذكر الشيخ النصار، أن أعداد القضاة لدى ديوان المظالم ما يربو على 485 قاضيا، مبينا أن الديوان يحرص على أن يسلك جميع السبل التي من شأنها سرعة إنجاز القضايا، مع المحافظة على دقة الأحكام التي تحقق العدل.
وحول مطالبة مفتي عام المملكة بربط المحاكم تقنيا ومعرفة القضاة للأحكام التي تصدرها المحاكم المنتشرة في البلاد، أكد أن لدى الديوان، موقعا تقنيا أمام كل قاض يستعرض أمامه كل الأحكام الصادرة عنه في كافة المحاكم في البلاد.
وحول المباني التابعة لديوان المظالم، بين أن عدد المحاكم الإدارية 12 محكمة، وأن الديوان استأجر مقرين لمحكمتين في تبوك والباحة، لتحقق بذلك المحاكم الإدارية البالغ عددها 12 الانتشار في كافة مناطق المملكة، لافتا في الوقت ذاته إلى وجود مبنى محكمة في عسير في مرحلة الاستئجار ليكون مقرا لمحكمة استئناف.
.. دراسة الدعوى المرفوعة ضد قرار 2400 ريال
كشف رئيس ديوان المظالم العام رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز النصار، أن الديوان لا يرفض أي دعوى تقدم له، في رده على تساؤلات ما إذا كان ديوان المظالم سيقبل الدعوى التي ينوي رجال أعمال رفعها بسبب فرض رسوم 2400 على العمالة الأجنبية العاملة في المنشآت التي يزيد عددها على عدد السعوديين.
وأبان الشيخ النصار، أن الديوان لا يرفض أي دعوى تقدم له، وسوف ينظر فيها قضائيا، وإن وجد بأنها ضمن اختصاصاته فسيفصل فيها ويصدر أحكامه أو يردها إلى الجهات المتخصصة.