إنشاء مجلس استشاري بين وزارة الصحة والقطاع الصحي الخاص

ناقش وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة مع مجموعة من أعضاء اللجنة الصحية للقطاع الخاص بمجلس الغرف السعودية وبعض من المستثمرين في القطاع الصحي إنشاء مجلس استشاري بين وزارة الصحة والقطاع الصحي الخاص تحت مظلة وكالة الوزارة المساعدة لشؤون القطاع الصحي الخاص .
جاء ذلك خلال لقائه أمس الأول بمكتبه بديوان الوزارة بأعضاء اللجنة الصحية للقطاع الخاص بمجلس الغرف السعودية ومجموعة من المستثمرين في القطاع الصحي من مختلف مناطق المملكة .
وفي بداية اللقاء تحدث الربيعة عن أهمية خدمة المريض وكسب رضاه وجعله محور اهتمام القطاع الصحي الخاص مع العمل على تجويد الخدمات المقدمة له وتلبية احتياجاته الصحية وبما يتماشى مع توجهات الوزارة نحو تفعيل مفهوم المريض أولاً.
كما تم خلال اللقاء مناقشة عقد ورشة عمل مشتركة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص لاطلاع القطاع الخاص على استراتيجية الصحة وبرامج الصحة النوعية التي تم إضافتها خلال السنوات الثلاث الماضية مثل الطب المنزلي وعلاقات وحقوق المرضى والطبيب الزائر وإدارة الأسرة وجراحة اليوم الواحد والسلامة الدوائية واعتماد جودة المنشآت والمراجعة الإكلينيكية وغيرها من البرامج التطويرية الهادفة لخدمة المرضى وكسب رضاهم.
وأكد الربيعة أهمية الشراكة الإستراتيجية بين وزارة الصحة والقطاع الخاص بما يحقق تقديم أفضل خدمة صحية للمريض، كما طرحت وزارة الصحة على القطاع الخاص برامج الوزارة القادمة مثل برنامج إحالتي وبرنامج خدمات الطوارئ وأهمية ربط القطاع الصحي الخاص مع وزارة الصحة بشبكة حاسوبية تخدم المريض وتسهل عملية انتقال المعلومات الخاصة بين المرافق الصحية ضمن البرنامج الشامل لوزارة الصحة لإرساء الصحة الالكترونية.
وحث الربيعة القطاع الخاص على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في المشاركة بشكل كبير في تعزيز الصحة ودعم المجتمع من خلال البرامج الكبيرة التي تتبناها وزارة الصحة.
وتناول اللقاء مناقشة عدد من المواضيع التي تهم القطاع الصحي الخاص ومن أبرزها أهمية أن يكون هناك سياسات وإجراءات للعمل في المؤسسات الصحية الخاصة وبالأخص في المستشفيات ويوضح فيها صلاحيات حدود الممارسات الإكلينيكية للأطباء (physician privilege) لرفع مستوى الجودة والتقليل من احتمال الأخطاء الطبية والاجتهادات الشخصية إضافة إلى ما يلاحظ على بعض المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلية بشأن السماح لكوادر طبية أو فنية للعمل فيها بدون تراخيص أو بتراخيص منتهية مما يعرضها للعقوبات النظامية وكذلك ما يلاحظ على بعض المؤسسات الصحية والمنشآت الصيدلية من خلال عدم التزامها بالقرارات والعقوبات الصادرة من اللجان المختصة مما يعرضها لعقوبات أشد ، كما تم مناقشة تفعيل دور اللجنة الصحية بمجلس الغرف السعودية وسبل التواصل مع المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلية بأسرع وقت وكذلك تم مناقشة تسجيل المؤسسات الصحية في مجلس اعتماد المنشآت الصحية على موقع CBAHI والتنسيق مع المجلس للحصول على شهادة الجودة الوطنية واعتبارها احد الشروط الأساسية للحصول على الترخيص أو تجديده.