مجلس استشاري لتطوير الخدمات الصحية

برز موضوع إنشاء مجلس استشاري بين وزارة الصحة والقطاع الصحي الخاص تحت مظلة وكالة الوزارة المساعدة لشؤون القطاع الصحي الخاص، كأحد أهم المواضيع التي بحثها وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة مع أعضاء اللجنة الصحية للقطاع الخاص بمجلس الغرف السعودية وبعض المستثمرين.
وفيما حث الربيعة القطاع الخاص على أهمية تفعيل دوره في المشاركة بشكل كبير في تعزيز الصحة ودعم المجتمع، تحدث خلال لقائه بأعضاء اللجنة الصحية ومجموعة من المستثمرين في القطاع الصحي من مختلف مناطق المملكة، عن أهمية خدمة المريض وكسب رضاه وجعله محور اهتمام القطاع الصحي الخاص مع العمل على تجويد الخدمات المقدمة له وتلبية احتياجاته الصحية وبما يتماشى مع توجهات الوزارة نحو تفعيل مفهوم المريض أولاً.
وأكد الوزير أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والقطاع الخاص بما يحقق تقديم أفضل خدمة صحية للمريض، وطرح على القطاع الخاص برامج الوزارة القادمة مثل برنامج إحالتي، وخدمات الطوارئ وأهمية ربط القطاع الصحي الخاص مع وزارة الصحة بشبكة حاسوبية تخدم المريض وتسهل عملية انتقال المعلومات الخاصة بين المرافق الصحية ضمن البرنامج الشامل للوزارة لإرساء الصحة الإلكترونية.
وناقش اللقاء عقد ورشة عمل مشتركة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص لإطلاع القطاع الخاص على استراتيجية الصحة وبرامج الصحة النوعية التي تمت إضافتها خلال السنوات الثلاث الماضية مثل الطب المنزلي وعلاقات وحقوق المرضى والطبيب الزائر وإدارة الأسرة وجراحة اليوم الواحد والسلامة الدوائية واعتماد جودة المنشآت والمراجعة الإكلينيكية وغيرها من البرامج التطويرية الهادفة لخدمة المرضى وكسب رضاهم.
وتناول اللقاء بالبحث والنقاش عددا من المواضيع التي تهم القطاع الصحي الخاص، أبرزها أهمية وجود سياسات وإجراءات للعمل في المؤسسات الصحية الخاصة وبالأخص في المستشفيات توضح فيها صلاحيات حدود الممارسات الإكلينيكية للأطباء لرفع مستوى الجودة والتقليل من احتمال الأخطاء الطبية والاجتهادات الشخصية، إضافة إلى ما يلاحظ على بعض المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلية بشأن السماح لكوادر طبية أو فنية للعمل فيها بدون تراخيص أو بتراخيص منتهية مما يعرضها للعقوبات النظامية وكذلك ما يلاحظ على بعض المؤسسات الصحية والمنشآت الصيدلية من خلال عدم التزامها بالقرارات والعقوبات الصادرة من اللجان المختصة مما يعرضها لعقوبات أشد.