د.الربيعة: الحكومة لن تدفع «فاتورة التأمين» مرتين ومضاعفة عدد الأسّرة الحالية خلال خمس سنوات

« الرياض » تستضيف وزير الصحة.. سلامة المواطن أمانة في أعناقنا ولن نتأخر عن خدمته

الحضور أمام تحمّل مسؤولية القرار أيّاً كانت نتائجه هو انطباع يثري النفس بأن من يقف أمامك قيادي محنّك، ورجل دولة، وإنسان مخلص، وواع، وطموح، وشفّاف، ومتصالح مع ذاته في تجاوز الأخطاء، وعدم تكرارها، والنهوض بالأماني إلى واقع ملموس..
الحضور أمام مسؤولية خدمة المواطن أيّاً كان موقعه، وظرفه، ومستوى احتياجه، هو إحساس مثقل بقيم الإنسانية، ودافع لإنعاش الضمير الحي؛ ليبقى على اتصال نفسي في احتواء المحتاج، واجتماعي في كفالة تواجده بين المجموع، وحضاري في حسن التعامل مع قيمته وأهميته..
هذه المسؤولية في تحمّل القرار وخدمة المواطن كانت تفيض أداءً والتزاماً من معالي وزير الصحة «د. عبدالله الربيعة» وهو يتحدث في «ندوة الثلاثاء» عن هموم، وطموحات، وأمان للمستقبل، يشعرك -وهو كذلك- أنه يعمل، ويجتهد، ليس وحده، ولكن مع «فريق عمل» يتواجد معهم في كل مكان.. لقد منح الرجل نفسه فرصة لقراءة الواقع الصحي، وخرج باستراتيجية عمل وطني؛ إن على مدى قصير بحل معاناة المواطنين العاجلة من خلال حزمة من البرامج (العلاج المنزلي، عملية اليوم الواحد، الأسّرة، شراء الخدمة من القطاع الخاص، الأخطاء الطبية،...)، وإن على المدى البعيد ببناء جهاز صحي على أعلى المواصفات والمعايير الطبية ذات الجودة العالمية، سواءً في تقديم الخدمة، أو التجهيز لها، أو من يتولى تنفيذها، أو توفير البنية التحتية لضمان استمراريتها.
في البداية أشاد "د.الربيعة" بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بصحة المواطن، والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة له، والعمل على توفير الإمكانات البشرية والفنية لضمان سلامته، مشيراً إلى أن النظام الصحي في المملكة تتولاه عدة قطاعات، حيث تقدّم وزارة الصحة ما نسبته (60٪) من الرعاية الصحية، وتقدم القطاعات الصحية الحكومية (20٪)، ويقدم القطاع الخاص (20٪).
وقال:"عندما استلمت وزارة الصحة كانت الفكرة مع زملائي أن نستمر فيما هو قائم، ونستفيد من معطيات الوزراء السابقين، ثم بناء خطط استراتيجية سريعة المدى لتقديم الحلول العاجلة لكثير من القضايا المثارة في حينها عن قلّة الأسّرة، وطول فترة المواعيد، والتحويل بين المستشفيات، وغيرها، وخطط متوسطة وبعيدة المدى، حيث تم تشكيل فرق عمل -عملت في أوقات العطل والإجازات وبدون مقابل-، وكان أول باكورة هذا الجهد أن نضع أمام ولي الأمر مشروعاً وطنياً صحياً عن الواقع والتحديات والطموحات والاحتياجات، وتم الإفادة أثناء الإعداد من آراء الخبراء على المستوى الوطني في القطاعات الصحية، واللجنة الصحية في مجلس الشورى، وبعض القيادات الصحية خارج القطاعات الصحية العامة كالقطاع الخاص، ثم بعد ذلك عُرض على بعض الخبراء من خارج الوطن، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا"، مضيفاً أن هذا المشروع لم يغفل ما كان موجوداً على الواقع، بل طوره، وذلك بنظام مستدام يعتمد على معايير جودة عالية.
وأوضح "د.الربيعة" أن المشروع عُرض على خادم الحرمين الشريفين واستمعنا إلى توجيهاته، وأخذ نصيبه من الدراسة، وضمان أن المشروع بُني على أسس متينة، ومعايير دقيقة، مشيراً إلى أنه بعد فترة أُخذ كمرجع، وبُنيت على المشروع الخطة الاستراتيجية لمدة عشر سنوات مقبلة، وكذلك بُنيت عليه الخطة الاستراتيجية التي أُعتمدت من مجلس الوزراء، وهي مبنية على الخطط السابقة، مبيناً أن هذه الخطة "طويلة المدى" فيها حلول لبعض المعضلات التي يعاني منها المواطن، كذلك تطوير نظم وزارة الصحة القائمة، وتحديداً النظامين الإداري والمالي، حيث استفدنا من الجامعات ومن معهد الإدارة العامة لتحليل هذه المشاكل، ثم طرحت الحلول في منافسة عامة، والآن نعمل على تطوير النظام الإداري والمالي في الوزارة من خلال إحدى أكبر الشركات المتخصصة.
د.عبدالله الربيعة
برامج الحلول العاجلة
وشدّد "د.الربيعة" على أن وزارته عجّلت ببعض الحلول للمشكلات التي يعاني منها المواطن، وبناءً على ذلك تم إنشاء برنامج (علاقات المرضى)، ورُبط بي شخصياً؛ لغرض إعطاء المواطن أهميته، موضحاً أنه في هذا العام غُيّر مسمى هذا البرنامج من علاقات المرضى إلى (علاقات وحقوق المرضى)؛ لأن العلاقات يجب أن تُربط بحقوق، ذاكراً أنهم طبقوا منهج الحقوق في علاقات مقدم الخدمة والمستفيد منها.
وقال:"وجدنا أن مشكلة الأَسِّرة هي إحدى المشاكل التي تؤرق المواطن، وإنشاء المستشفيات يأخذ زمناً طويلاً؛ لذلك أوجدنا عدة برامج لعلاج هذه المشكلة، منها: إدارة الأَسِّرة، وبرنامج جراحة اليوم الواحد، لافتاً إلى أن العالم المتقدم أفاد من مثل هذا البرنامج، حيث إن المريض يجري العملية في يوم ويخرج في اليوم نفسه، يضاف إلى ذلك برنامج الطب المنزلي، والذي كان يسمى الرعاية الطبية المنزلية، وبدلاً من أن المريض يرقد في المستشفى يتعالج في المنزل، مؤكداً على أن وزارته أوجدت بنداً للعلاج عن طريق شراء الخدمة من القطاع الخاص لضمان خدمة المواطن في أوقات الطوارئ، أو حين يتعذّر خدمته لأي سبب.
وأضاف أنهم بدأوا في برنامج للمراجعة "الاكلينيكية"، بعد ما أثير في الإعلام موضوع الأخطاء الطبية، مضيفاً أنه في الطب هناك ما يسمى ب"المراجعة الاكلينيكية"، وهي ضمان وجود آلية لتقليل الأخطاء الطبية، وإذا حدث خطأ طبي يكتشف بسرعة ويصل إلى صُناع القرار مبكراً.
وأشار إلى أن هناك دراسة عميقة لتفعيل إدارة الطوارئ في الوزارة على مدى (24) ساعة، مؤكداً على أن لدينا في المملكة (19) إدارة صحية، وفي كل إدارة أوجدنا ادارة طوارئ تعمل على مدى (24) ساعة ومربوطة بإدارة الطوارئ في الوزارة، والتي هي أيضاً تعمل (24) ساعة، ذاكراً أنه في الفترة الحالية هناك برنامج جديد وهو "برنامج الإحالة"، وكل هذه البرامج تحرص الوزارة على تنفيذها بشكل ممتاز.
مشروعات متعددة
وأوضح "د.الربيعة" أنه بالتفاهم الواضح بين وزارة الصحة ووزارة المالية وبدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- حصلنا على اعتماد مشروعات كثيرة جداًّ، فمعظم محافظات وقرى المملكة يوجد بها مشروعات صحية، بما يحقق في النهاية العدالة وفق معياري الكثافة السكانية ، وتقدير المسافة بين خدمة وأخرى، وسهولة الوصول إلى الخدمة، مشيراً إلى أنهم أوجدوا مجالس تنفيذية في كل منطقة، لصنع القرار محلياً، وحتى يكون هناك حراك مستدام، مبيناً أن الوزارة تؤمن بالانفتاح على العالم الخارجي، ويوجد في الوزارة الآن مجلس استشاري عالمي، ومن أكبر خبراء الصحة العالميين من "كليبلاند" و"مايو" و"هوبكنز" و"بريطانيا"، إضافةً إلى "ألمانيا" و"استراليا" و"كندا"، وهم المستشارون بالوزارة، موضحاً أن كل ما يُقدم من مشروعات يدرس من قبل هؤلاء الخبراء، بحيث لا يخرج المشروع للوزارة إلاّ بعد دراسة مستفيضة، أيضاً شراكتنا مع المراكز العالمية أصبحت واضحة المعالم، والآن شراكة "مستشفى العيون" مع "هوبكنز" معروفة، وهناك شراكات تدرس مع مراكز متقدمة في أمريكا وكندا؛ لربطها بالمراكز القائمة.
جهود كبيرة
وقال "د.منصور الحواسي" في مداخلته: إن هناك (2094) مركزاً صحياً ومستشفيات عامة وتخصصية، إلى جانب المدن الطبية، مضيفاً أن وزارة الصحة خلال هذا العام ستضاعف عدد أسرَّتها، والعدد المتوفر الآن من الأسرَّة في الوزارة (34450)، مبيناً أنه -بإذن الله- بعد انتهاء المشروعات المعتمدة خلال (5-7)سنوات سيتضاعف هذا العدد، مؤكداً على أن هناك خمسة نطاقات مثل "مدينة الملك فهد الطبية" لخدمة مناطق وسط المملكة، و"مدينة الملك عبدالله الطبية" في مكة وستخدم المناطق الغربية للمملكة، و"مدينة الملك خالد الطبية" ستخدم المناطق الشرقية من المملكة، و"مدينة الملك فيصل الطبية" ستخدم المناطق الجنوبية من المملكة، إضافةً إلى "مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز" وتخدم المناطق الشمالية للمملكة، وهذه المدن ستقلّل من احتياج المواطن في أن يبتعد عن منطقته، موضحاً أنهم في العام الماضي استلموا (30) مستشفى، والآن سنستلم (30) أخرى، اضف إلى ذلك المدن الطبية التي لم تكن موجودة في خدمات وزارة الصحة، موضحاً أن عدد المراجعين الذين يزورون مستشفيات الوزارة كمثال في العام السابق كان (11400000) مراجع، وعدد الذين نوموا كان (1700000)، مشيراً إلى أن الوزارة تبنت تحمل نقل المريض من منطقته إلى المدن التي تتوفر فيها علاجه، كما تتحمل الوزارة تكاليف الغسيل الكلوي، وكذلك تكاليف خدمات المريض في الحالات الحرجة وحالات العناية المركزة، وذلك إلى أن تنتهي المشروعات، ذاكراً أن الوزارة لا تستطيع أن توفر الكفاءات المتميزة في المناطق الطرفية لظروف خارجة عن امكاناتها، فهذه الكفاءات المتميزة تحتاج إلى مدارس وإلى سكن خاص وظروف اجتماعية لا تتوفر، لذلك فكرت في برنامج الطبيب الزائر أو الدعم الطبي، وهؤلاء أطباء من جميع دول العالم من أمريكا وكندا وأوروبا ومن بعض الدول العربية، مبيناً أن البرنامج استقطب حتى الآن (1323) طبيباً زائراً، وهؤلاء نوجههم إلى المناطق التي لا نستطيع استقطاب استشاري متميز على فترات طويلة، مؤكداً على أن ذلك يُعد حلاً مؤقتاً، موضحاً أن برنامج الطب المنزلي قدّم خدمات جيدة، ويطبق في (113) مستشفى، وتمت خدمة (12848) مريضاً، وهناك رضا من المواطنين لهذه الخدمة.
التأمين الطبي
وفي سؤال للزميل "سليمان العصيمي" عن التأمين الطبي، أوضح "د.الربيعة" أن الموضوع طُرح على عدة مستويات، ومن بينها وسائل الإعلام، والوزارة درست الموضوع بتأن، وقد تعدت الدراسة إلى أن عُقدت ندوة كبيرة جداًّ حول التأمين، ودُعيت إليها بيوت الخبرة العالمية في مجال التأمين الصحي، مؤكداً على أن التأمين ليس تقديم خدمة وإنما تمويل خدمة، والكثير من الناس يخلطون بينه وبين تقديم الخدمة، مبيناً أن التأمين يختلف من دولة إلى أخرى في كيفية التطبيق، فمثلاً في بعض الدول على نمط الولايات المتحدة الأمريكية طبقت "التأمين التجاري"، وهي شركات التأمين كوسيط، ثم القطاع يكون قطاعاً خاصاً، وقد ارتفعت الخدمة، حيث يُصرف هناك (19٪) من الناتج القومي، ويُصرف على المواطن ثمانية آلاف دولار، ونسبة عدم الرضا في أمريكا تقريباً (40٪)، لافتاً إلى أن هناك تراجعاً في بعض الدول عن هذا النمط؛ لأنه مرهق اقتصادياً ويصعب الاستمرار فيه، والنمط الثاني هو "التأمين التعاوني"، وهو وسيلة صندوق تمويل، ويمكن أن تسميه النموذج الكندي، حيث وضعت شركات تأمين على مستوى الولايات أو المقاطعات، وهي شبه حكومية تأخذ من الدولة ومن المواطن، ويكون تمويلاً للمستشفيات الحكومية -كندا لا يوجد بها مستشفى خاص وجميع مستشفياتها حكومية وتمول من الصناديق-، موضحاً أنه عندما تطبق الرعاية الصحية بمفهومها الصحيح، سيرتفع مستوى التأمين من (1200) ريال إلى (4000 - 5000 - 6000) ريال، وبحساب بسيط لو ضربتها ب(27) مليوناً أو ب(20) مليوناً ستصل إلى (100) مليار ريال، ذاكراً أنه لو صرفت (100) مليار على الصحة لكان ذلك أفضل، مشيراً إلى أن السؤال الأهم الذي يُطرح من الذي سيدفع فاتورة التأمين؟؛ لأن الحكومة لا يمكن أن تدفع الفاتورة مرتين، وإلاّ وجهنا ميزانية الدولة كلها للقطاع الصحي، موضحاً أن الوزارة استقدمت بيوت الخبرة، وعلى اختلافها الأمريكية أو الكندية والأوروبية، وأكدت على عدم الأخذ ب"التأمين التجاري"؛ لأن هذا النظام غير مجد اقتصادياً، مؤكداً على أن المقام السامي كان له مرئيات واضحة، بحيث إن وزارة الصحة مع مجلس الخدمات الصحية ومجلس الضمان الصحي يعقدون دراسة لمدة خمس سنوات، لافتاً إلى أنهم استضافوا بيوت خبرة كثيرة حتى توضع رؤية متكاملة، مبيناً أنه من الناحية التقنية لا يمكن تطبق نظام تأمين بدون تقنية معلومات، والمعلوم أن البنية التحتية في وزارة الصحة لا توجد تقنية معلومات متكاملة.
الكشف المبكر
وفي سؤال للزميل "د.أحمد الجميعة" عن قلّة مراكز "الكشف المبكر"؟، قال "د.زياد ميمش": إن الطب الوقائي في وزارة الصحة يهتم بجزئين، الأول للأمراض المعدية والآخر للأمراض المزمنة، وتوجد برامج رصد الكتروني لهما، من ضمنها "برنامج حصّن"، الذي يطبق للمرة الأولى في المنطقة العربية والمملكة، وسيتم البدء به في العام المقبل بمنطقة مكة المكرمة، مضيفاً أنه سيغطي جوانب مهمة، منها التبليغ عن الأمراض المعدية بطريقة الكترونية من جميع المراكز الصحية ل(35) مرضاً، مع رصد تطعيمات الأطفال، وكذلك مراقبة مخزون اللقاحات، ذاكراً أنه في آخر اجتماع لوزراء الصحة في الخليج، كان هناك حرص شديد منهم على تطبيق هذا البرنامج، مشيراً إلى أن برنامج الفحص قبل الزواج، لقي نجاحاً كبيراً في منع الزواج بين شخص مصاب وآخر سليم، مما يمنع إصابة الأطفال، وكذلك برناج فحص المواليد للأمراض الوراثية، وتوسّع إلى أن شمل (130) مستشفى على مستوى المملكة، حيث تم فحص أكثر من (400) ألف مولود من قائمة معدة ل(23) مرضاً وراثياً، ذاكراً أنه فيما يخص "السرطان"، هناك برامج الكشف المبكر من أهمها برنامج "سرطان الثدي"، حيث توجد أربعة مراكز على مستوى الرياض تقام فيها فحوصات، وتعطى للنساء فوق أربعين عاماً، وأي فحص يكون فيه شك تحول صور الأشعة الكترونياً إلى مدينة الملك فهد الطبية، وتقرأ من قبل متخصصين استشاريين في الأشعة، وإذا ظهرت الإصابة يكون هناك متابعة اسبوعياً.
تراخيص المستشفيات والصيدليات
وفي سؤال للزميل "د.الجميعة": عن تراخيص إنشاء الصيدليات والمستشفيات والمستوصفات الخاصة والتي تنامت بشكل كبير، وتحديداً الصيدليات، وأجاب "م.أحمد البيز": أن هناك معايير خاصة للمستشفيات الخاصة، مثل الحد الأدنى لها (100) سرير، والحد الأدنى بين صيدلية وأخرى (250م)، والآن وضعنا رقابة خاصة عليها، بل واشترطنا الوصفة الطبية مع صرف الدواء، مؤكداً على أن العقوبات المفروضة على تجاوزات القطاع الخاص تحتاج ربما إلى إعادة نظر، مبيناً أنهم بدأوا تطبيق المعايير على المشروعات الخاصة -كما هو الحال للمشروعات الحكومية-، وحدّثوا جميع التصاميم، ذاكراً أنهم استخدموا "الكود الأمريكي"، وكذلك نظام مكافحة العدوى والعناية المركزة، إضافةً إلى معايير المواقف، حيث سيطبق كل ذلك على جميع مشروعات القطاع الخاص.
وعلّق "د.الربيعة" من أن هناك شكاوى من القطاع الخاص على صرامة العقوبات التي تطبقها الوزارة في حق المخالفين، والتي وصل بعضها إلى الإغلاق النهائي، والغرامات المالية.
لا توجد تجاوزات في قبول المرضى وشراء الخدمة من القطاع الخاص أكبر دليل
قبول المرضى
وتساءل "د.الجميعة" عن إجراءات قبول المرضى في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية، حيث لازالت "الواسطة" هي المسيطرة عليها؟، وأجاب "د.الحواسي" لا يوجد هناك تجاوزات، فكل حالة تستحق الدخول للمستشفى وفق أي مستوى تدخل، بل إن الوزارة صرفت على مرضى يحتاجون إلى تكاليف نقلهم وإدخالهم المدن الطبية، وهناك آلية واضحة تراعي العدالة بين الجميع، وحين تزور المدن الطبية ستجد مواطنين بسطاء من قرى ومحافظات يتلقون العلاج؛ لأن حالتهم تستدعي العلاج، وليس لأن الواسطة مكنتهم من الدخول.
وعلّق "د.الربيعة" أن المهم في إجراءات قبول المرضى هو عدم تكدسهم في غرفة واحدة، مثل أربعة أو ستة مرضى في الغرفة، حيث ألغت الوزارة هذا الأمر في نظامها الإنشائي الجديد، فإما أن يكون في كل غرفة مريض أو في حد أقصى مريضان، حفاظاً على خصوصية المريض، ومنعاً للعدوى.
الملحقيات الصحية
وفي سؤال للزميل "راشد الراشد" عن جدوى الملحقيات الصحية في الخارج مع وجود مستشفيات تخصصية متطورة في المملكة؟، أجاب "د.الربيعة": أنه تم تقليص الملحقيات الصحية إلى ثلاث فقط، واحدة في واشنطن، وأخرى في لندن، وثالثة في برلين، والسبب في إبقائها هو أنه مازال لدينا احتياج في زراعة الأعضاء ليس بسبب عدم وجود الكوادر وإنما لقلة المتبرعين، والسبب الآخر أنه مازال لدينا شح في مراكز الأورام، مؤكداً على أنه بعد عودة المبتعثين من أمريكا وأوروبا وكندا سيكون هناك استثمار أمثل في العلاج بالداخل.
الاستثمار الصحي
وطرح الزميل "صالح الحماد" سؤالاً قال فيه: قد ذكرتم أن (20٪) من الخدمات الصحة يقدمها القطاع الخاص، ألم تسع الوزارة إلى جذب مستثمرين لزيادة هذا العدد، أو أن الوزارة تفكّر أن تكون هي المستثمر لإنشاء المزيد من المستشفيات؟، وأوضح "د.الربيعة" أن الوزارة تُعد خدمية فقط، ونعتقد أن دورها أكبر من ذلك، مضيفاً أنه أُدخل في الثلاث سنوات الماضية منهجان مهمان، المنهج الأول "البحوث الصحية"، والثاني "الاستثمار"، مؤكداً على أن الوزارة تبنت المشروعات وخصصت لها الإدارات، بل وأجبرنا المستثمرين للعودة إلى البلد، والآن نحن داخلون في شراكات مع مصانع للصناعة الصحية، مثل: الصناعة الدوائية وأجهزة الأشعة، وهناك دراسات لإنشاء شراكات مع مستثمرين لإنشاء مستشفيات كبيرة.
وعلّق "د.عقيل الغامدي"، قائلاً: "هناك زيادة في أمراض الكلى، وقد تواصلت الوزارة مع أكبر عشر شركات في العالم لشراء الخدمة، بل وتعاقدنا مع ثماني شركات"، مشيراً إلى أنهم حريصون على الإفادة من الخبرات العالمية وتوزيع الخدمة كمراكز.
المشاركون في الندوة يشاهدون عرضاً مرئياً عن الإستراتيجية الوطنية الصحية المتكاملة والشاملة
حماية الأطباء
وتساءل الزميل "الحماد" عن خطة الوزارة لحماية الأطباء من الاعتداءات التي تمت مؤخراً؟، وقال "د.الربيعة": الاعتداء على الأطباء ظاهرة غير جيدة، وهي موجودة، وقد تواصلت الوزارة مع كافة الجهات الأمنية لحل هذا الموضوع، والحد من تأثيراته السلبية في استقدام الكفاءات المتميزة من الأطباء، مؤكداً على أن الوزارة طلبت توفير حراسات أمنية على منشآتها الصحية.
مستشفيات جاهزة..ومغلقة!
وتساءل "د.أحمد الجميعة" عن مستشفيات جاهزة في بعض المحافظات والقرى لكنها لم تشغّل؟، وذكر "م.أحمد البيز" أن (70٪) من ميزانية الوزارة فقط للإنشاءات والتأثيث والتجهيز، وكل مستشفى نحاول أن نقلص فترة تجهيزه وتنفيذه، وعلّق "د.صلاح المزروع" من أن هناك تزامناً بين عمل إدارة التجهيزات والتموين الطبي وإدارة المشاريع في الوزارة للحد من هذا التأخير، مضيفاً أن الكثير من المستشفيات التي افتتحت في الآونة الأخيرة كان التجهيز فيها جيداً، بينما يرى "د.عقيل الغامدي" أن هناك اشكاليات في افتتاح هذه المستشفيات، وتحديداً في عدم إيصال الكهرباء، أو وجود ذبذبات كهربائية قريبة من المستشفى قد تؤثّر على الأجهزة.
شركات التشغيل الشامل
وطرح "د.أحمد الجميعة" سؤالاً حول مصير شركات التشغيل الشامل لبعض لمستشفيات، وتحديداً في بعض المحافظات، حيث وجدت صدى غير جيد من قبل المواطنين، لاسيما أنها معتمدة على قضية الربحية؟، وأوضح "د.الربيعة" أن الوزارة أوقفت التعامل مع شركات التشغيل الشامل، وما يوجد حالياً من شركات هي للصيانة والنظافة، وهذه موجودة في جميع المستشفيات، مؤكداً على أن شركات التشغيل ليست جيدة، وهدفها الربح وليس لديها خبرة في التشغيل الطبي.
تقنين الأدوية
وفي سؤال للزميل "سليمان العصيمي" عن تقنين صرف الأدوية بالكميات التي تتناسب مع احتياج المريض؟، وأجاب "د.صلاح المزروع": إذا كان هناك تجاوز في بعض المستشفيات فهذا أمر غير صحي، وذلك بإعطاء الدواء أكثر من الكمية المقررة، مضيفاً أن هناك تقنين للوصفة الطبية، بحيث يعطي الدواء بالكمية المطلوبة على عدد أيام الاستخدام، مبيناً أن هناك برامج تقنية تمنع على الممارس الطبي أن يعطي دواء أكثر.
كادر الأطباء
وفي سؤال للزميل "سالم الغامدي" عن الكادر الوظيفي للأطباء، قال "د.الربيعة": إن شعارنا في الوزارة يتركز على مبدأ "العدالة"، و"منح فرصة للمتميزين"، وهو ما يتفق مع توجهات القيادة الرشيدة، وأنا شخصياً أرى في هذا الكادر إيجابيات كبيرة.
الممارسون الصحيون
وتساءل الزميل "عادل الحربي" عن تعيين (16) ألف ممارس صحي، وأجاب "د.الربيعة": إن فئات الممارسين نوعان، "أخصائي" و"فني"، مضيفاً أنه تم تعيين (6000) الآف ممارس من بين العدد الكلي الممنوحين للوزارة وفق القرار، بل كانت الوزارة أول من صدّر قراراتهم، وإنهاء إجراءات تعيينهم، مشيراً إلى أن لدى الوزارة حالياً (87) ألفاً من حملة الدبلوم كفنيين، إلاّ أنه على النقيض لدينا ندرة في الأخصائيين، مؤكداً على أن نسبة الفنيين (100%) كمواطنين، إلاّ أن هناك نقصاً في الفنيات من العنصر النسائي، و-إن شاء الله- ستزداد النسبة، موضحاً أن من اشتكى من الممارسين هم الذين لا يرغبون في التعيين في مناطق بعيدة.
العلاج في المنزل
نفذت الوزارة برنامج الرعاية الصحية المنزلية، وهو عبارة عن خدمات طبية تقدم لفئات معينة من المرضى في أماكن إقامتهم بين أهليهم وذويهم؛ وفق معايير وآلية محددة، بواسطة فريق طبي مؤهل لهذا الغرض.
ويستهدف البرنامج "الرعاية التلطيفية" لمرضى الأورام السرطانية، والمصابين بالأمراض المزمنة ومضاعفاتها، ومرضى الجروح والتقرحات السريرية، إلى جانب المرضى الذين يعالجون بأدوية تعطى عن طريق الوريد، أو ممن يتلقون التغذية عن طريق أنبوب المعدة، كذلك المرضى الذين يحتاجون إلى قسطرة بولية بصفة مستمرة، إضافة إلى مرضى الجلطات الدماغية، وإصابات الرأس والجهاز العصبي الحركي، كما يهتم البرنامج بتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية المساعدة حسب كل حالة مرضية.
كشف الأخطاء الطبية
بدأت وزارة الصحة تنفيذ برنامج خاص لمعالجة الأخطاء الطبية؛ حيث سيتم عرض الحدث على شاشة بمجرد وقوعه، وتحليله، والإفادة منه، وإيقاع العقوبة عند اللزوم، إلى جانب تنفيذ برنامج للسلامة الدوائية بتدريب الأطباء والممرضين على أخطاء الدواء، وبرنامج آخر عن سلامة المرضى. كما يتم حالياً تحسين جودة العناية الطبية المقدمة للمرضى عن طريق برنامج المراجعة السريرية، وذلك بمراجعة الممارسات الطبية، والتأكد من توافقها مع المعايير المتعارف عليها، أو تغييرها للأفضل عند الحاجة إلى ذلك، وتهدف الوزارة حينئذ إلى الوصول لهدفين أساسين، هما: التأكيد على المهنية والمسؤولية، وقياس الكفاءة والفعالية.
مواجهة قلّة الَأسِرَّة
نجحت وزارة الصحة في تطبيق برنامجٍ "إدارة الَأسِرَّة"؛ لتجاوز أزمة عدم كفاية الَأسِرَّة في كثير من المستشفيات، من خلال تخفيض مدة إقامة المريض، وزيادة دوران السرير، ومتابعة وتطوير وتقييم أداء المنشآت الصحية في هذا الجانب.
واستطاع البرنامج في عام 1431ه الوصول الى مؤشرات سريرية جيدة على مستوى المستشفيات العامة، حيث تم رفع معدل (دوران السرير) من أربع إلى ست دورات، وكذلك البدء في إجراء جراحة اليوم الواحد في (88) مستشفى، إضافة إلى تقليص فترة التنويم.
وتشير الدراسات إلى أن جراحة اليوم الواحد تخفض التكاليف الصحية بحوالي (46%) قياساً على الجراحة العادية، وبلغ عدد جراحات اليوم الواحد التي أجريت عام 1432ه (54136) عملية، ووصلت نسبة جراحات اليوم الواحد في بعض المستشفيات الى (78%)، وكل ذلك يساهم في الحد من ظاهرة عدم توفر سرير للحالة الطارئة والحرجة، ومازالت الوزارة بصدد دراسة تجهيز الأسّرة، بما يتناسب مع أعداد السكان حالياً، والزيادة السكانية المتوقعة، بما يضمن العدالة في التوزيع بين مناطق المملكة.
خدمات «الصحة» الالكترونية نموذج للتطوير وسرعة الخدمات
تعمل إدارة تقنية المعلومات والاتصالات بوزارة الصحة على تحقيق أربعة أهداف رئيسة، هي: إنشاء الملف الصحي الالكتروني الموحد (مثل: أنطمة معلومات المستشفيات)، وتحقيق المتطلب الوطني للتعاملات الالكترونية الحكومية (مثل: الرخص الطبية، التقارير الطبية، المواليد والوفيات)، إلى جانب أتمتة الإجراءات في جميع مرافق الوزارة (مثل: أتمتة أنظمة الموارد المالية والإدارية)، كذلك تقديم الرعاية الصحية إلى مختلف مناطق المملكة باستخدام التقنيات الحديثة (مثل: الطب الاتصالي، والإبلاغ عن الأحداث الجسيمة).
وكشف "د.محمد اليمني" - مستشار الوزير والمشرف العام على تقنية المعلومات والاتصالات - أن إدارته أنهت 27 مشروعاً تقنياً، بينما جار العمل على تنفيذ 22 مشروعاً، ويجري كذلك إعداد كراسة الشروط والمواصفات ل12 مشروعاً، وذلك في الوقت الذي يتم فيه الآن مرحلة التحليل الفني والترسية لثمانية مشروعات.
وقال من أبرز المشروعات الالكترونية التي تم الانتهاء من تنفيذها، نظام مراقبة الأوبئة في الحج، ونظام فحص ما قبل الزواج، ونظام حماية حديثي الولادة، إلى جانب تطوير البوابة الالكترونية للوزارة -المرحلة الثانية-، ونظام "إيجاد" لخدمة الحجاج المفقودين، كذلك مشروع إدارة الأسرة الطبي الالكتروني، ونظام التقارير الطبية الالكترونية، إضافة إلى مشروع مراقبة السموم "أوتار" -المرحلة الأولى-، ونظام تسجيل الأحداث الجسيمة في المستشفيات، وبرنامج فحص سائقي الحج العمرة "يقظ".
وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً على استكمال عدد من المشروعات، ومن أبرزها: نظام الأرشفة الالكترونية لصور الأشعة في 12 مستشفى، والنظام الآلي لبنوك الدم، ونظام الطب الاتصالي، إلى جانب نظام حماية حديثي الولادة -المرحلة الثانية-، واستبيانات المرضى، وصوت المواطن، كذلك مشروع نظام مراقبة السموم "أوتار" -المرحلة الثانية، ونظام مراسلات، وتطبيق برامج تقنية احصائية للرصد الوبائي عبر جميع منافذ المملكة وفي المشاعر المقدسة، إضافة إلى برنامج "النظام الاحصائي" للوقوف على سير العمل بمستشفيات المشاعر المقدسة.
وأشار إلى أنه تم البدء في عدد من المشروعات -التي تطمح الوزارة الانتهاء من تنفيذها خلال العام الجاري-، ويأتي من أبرزها: مشروع البوابة الداخلية لوزارة الصحة، والمرحلة النهائية من مشروع برنامج إدارة الأسرّة الالكتروني، وتوحيد وتطبيق المعايير الدولية، إلى جانب مشروع دراسة الجاهزية الالكترونية للوزارة، وبناء مركزين للبيانات، ومشروع التدريب والتعليم الالكتروني، كذلك إنشاء قواعد بيانات صحية مركزية، وتطوير البنية التحتية للشبكات والاتصالات في عدد من المستشفيات، وصيانة وتطوير نظام المعلومات الصحية، إضافة إلى مشروع توثيق مركز معلومات الحج والعمرة، ومشروع تشغيل وصيانة 59 مستشفى و150 مركزاً صحياً.
رئيس التحرير: جهود «الصحة» واضحة نحو التطوير ومراعاة «حقوق» المرضى
أكد الزميل الأستاذ تركي بن عبدالله السديري أن تطوير الخدمات الصحية في المملكة بحاجة إلى مزيد من الوقت لإنجاز المشروعات المنفذة حالياً، وتنمية العلاقة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتقني للبُنى التحتية في المستشفيات والمراكز الصحية، واختيار وتنويع الكفاءات البشرية العاملة، كذلك تطبيق معايير الجودة للخدمات، ورقابة الأداء والالتزام معاً لقياس المخرجات، وتطويرها مستقبلاً.
وقال في مستهل ترحيبه بمعالي وزير الصحة "د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة" والوفد المرافق له للمشاركة في "ندوة الثلاثاء" "ما يهمنا هو العمل بمسؤولية الحضور الواعي لمسايرة التطور الموضوعي الذي يقوده الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وجزالة الإمكانات التي ينهض بها لمصلحة مواطنيه، ورؤيته المستقبلية في توفير خدمات كمية ونوعية فريدة وفق أعلى المستويات، مستدلاً بدعم القطاع الصحي، وزيادة ميزانية الوزارة كل عام؛ لتنفيذ مشروعات صحية، وبرامج نوعية، وتخصصات فريدة، بل أكثر من ذلك شراء الخدمة من القطاع الخاص لعلاج المرضى في الحالات الطارئة، أو عندما لا تتوافر الخدمة في مستشفى ما.
وأضاف:"كل ما نتأمله أن يكون هناك إنصاف للجهود المبذولة من وزارة الصحة حالياً، ودعم خططها قصيرة وبعيدة المدى، وتعزيز الشراكة الإعلامية في دفع هذه الجهود نحو أفضلية التواجد ليس على الصعيد المحلي، وإنما العالمي أيضاً".
وأشار إلى أن صحيفة "الرياض" ستكون وسيطاً مخلصاً في تعزيز الشراكة بين الوزارة والمواطن، ليس فقط في نقل الملحوظات من الميدان بصوت المواطن إلى مكتب المسؤول، وإنما في تنمية الوعي بحقوق كل طرف على الآخر.
شعار «المريض أولاً» كسب احترام الجميع
رفعت وزارة الصحة شعار (المريض أولاً)، ويعني في أبسط مفاهيمه السهر على راحته وشرف خدمته، وفي أبعد من ذلك وقايته من المرض وتوفير الإمكانات البشرية والفنية لضمان سلامته؛ وفق مصفوفة من القيم والمبادئ، أهمها: التشديد على العدالة، والمهنية، والحرص على الجودة والأمانة والشفافية، والعمل بروح الفريق الواحد، والمبادرة والإنتاجية، وتفعيل الشراكة مع المجتمع.
ويحمل هذا الشعار رؤية وزارة الصحة في أهمية توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة بأعلى المستويات العالمية، والوقاية من الأمراض، ووضع القوانين واللوائح المنظمة للقطاع الصحي العام والخاص ومراقبة أدائه، والاهتمام بالتدريب الأكاديمي والجانب البحثي ومجالات الاستثمار الصحي.
وأنجزت الوزارة جملة من الأهداف والخطط لتحقيق هذا الشعار، ومن ذلك تركيز الخدمة في المستشفيات التخصصية في كل منطقة، وربط بقية مستشفيات ومراكز المنطقة بها، والحفاظ على البيئة للوقاية من الأمراض والإصابات، وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر -الأطفال والمسنين-، وتقديم الخدمات الصحية العلاجية بجميع مستوياتها، والخدمات التأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى إرساء ثقافة العمل المؤسسي، ورفع مستوى الجودة وقياس ومراقبة الأداء، واستقطاب الكوادر المؤهلة وتنمية الموارد البشرية، وتطوير الصحة الإلكترونية ونظم المعلومات، والوصول إلى الاستخدام الأمثل للموارد، وتطبيق اقتصاديات الرعاية الصحية ودراسة طرق تمويلها.
وتقدم وزارة الصحة الخدمات الصحية لسكان المملكة على أربعة مستويات، (الأول) يتمثل في الخدمات العلاجية التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية الأولية،
و(الثاني) في المستشفيات العامة التي تعمل على تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية في التخصصات الأساسية، من خلال استقبال المرضى المحالين من مراكز الرعاية الأولية أو الحلات الاسعافية الطارئة، أو تلك التي تأتي إلى المستشفى مباشرةً، و(الثالث) في المستشفيات المركزية التي تستقبل الحالات المحولة لها من المستشفيات العامة، أو حالات الطوارىء، وتحتوي بالإضافة الى التخصصات الأساسية العديد من التخصصات الفرعية والدقيقة، و(الرابع) في المدن الطبية التي تشتمل على تخصصات دقيقة جداً لا توجد في مستشفيات المستوى الثالث مثل؛ زراعة الأعضاء، وزراعة نخاع العظام، وأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية، والأمراض الوراثية والاستقلابية، والجراحات الترميمية والتجميلية المعقدة وغير ذلك.
تحديات القطاع الصحي..
أوضح معالي "د.محمد خشيم" نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير أن القطاع الصحي في المملكة يواجه العديد من التحديات، ومن أبرزها: تصاعد تكاليف الخدمات الصحية، وارتفاع تكلفة القوى العاملة ذات التأهيل العالي، وتنامي الطلب على الرعاية الصحية بشكل سريع؛ بسبب النمو السكاني، وتزايد نسب المسنين، وانتشار أنماط الأمراض المزمنة والأمراض النفسية، كذلك تطور الثقافة الصحية للمواطن وارتفاع سقف توقعاته، مشيراً إلى من التحديات أيضاً تزايد مسببات الأمراض؛ إذ بلغ عدد الحوادث المرورية في عام 1430ه حوالي (484) ألف حادث، توفي على إثرها (6142) شخصاً، وأصيب (33) ألف شخص بجروح وإعاقات مختلفة، كذلك قلة الحركة الجسدية وارتفاع معدلات "السمنة"؛ حيث إنّ (34%) من المواطنين لا يمارسون الرياضة، وارتفاع نسبة التدخين بين الذكور البالغين إلى معدل (35-45%) تقريباً.
وقال إن من بين التحديات محدودية الموارد المتاحة للوزارة مقارنة بدول العالم، وعدم الجدوى الاقتصادية للمستشفيات الصغيرة فئة (50) سريراً، والتقدم التقني المتسارع في العديد من الاكتشافات والاختراعات، مثل: (الخلايا الجذعية، الجينوم البشري، زراعة القلب الصناعي، الروبوت الجراحي، تقنية النانو الطبية، الكبسولة المعوية الليزرية)، إلى جانب ضرورة تطبيق معايير الجودة، والتفاوت في نوعية وجودة الخدمات المقدمة، والبنية التحتية للمستشفيات، وجغرافية المملكة ومساحتها الشاسعة، والتي توزعت في مناطق متباعدة وتضاريس مختلفة وصعبة.
المشاركون في الندوة
د.منصور الحواسي نائب الوزير للشؤون الصحية
د.محمد خشيم نائب الوزير للتخطيط والتطوير
د.عقيل الغامدي وكيل الوزارة المساعد للطب العلاجي
د.زياد ميمش وكيل الوزارة المساعد للطب الوقائي
د.صلاح المزروع المستشار والمشرف على التجهيزات والتموين الطبي
د.خالد مرغلاني المشرف على الإعلام والتوعية الصحية والمتحدث الرسمي
د.محمد اليمني المستشار والمشرف العام على تقنية المعلومات والاتصالات
م.أحمد البيز المشرف العام على المشاريع والشؤون الهندسية
محمد با سليمان مدير عام التخطيط
راشد الراشد
سليمان العصيمي
سالم الغامدي
د.أحمد الجميعة
صالح الحماد
عادل الحربي
نايف الوعيل
محمد الحيدر
منيف النفيعي