في إطار النهضة الحضارية والتنمية المستمرة لكل البنى التحتية والخدماتية في المملكة الحبيبة تحظى الخدمات الصحية كغيرها من... الخدمات الحيوية والضرورية بكل رعاية واهتمام من ولاة الأمر يحفظهم الله . ويعد القطاع الصحي أحد الأوجه الساطعة في مسيرة التنمية والبناء للمملكة حيث شهد القطاع الصحي تطوراً ملحوظاً من خلال خطط التنمية المتتابعة بفضل الله ثم بفضل الجهود الحثيثة للدولة في دعم هذا القطاع الحيوي والمهم . وتضطلع وزارة الصحة بدور رئيس في التنمية الصحية انطلاقاً من مسؤوليتها في وضع السياسة الصحية وتنفيذها حيث ركزت من خلال استراتيجيها الصحية على تغطية جميع المواطنين بالخدمات الصحية بكل عناصرها ( الوقائية, العلاجية, التأهيلية ) ووصول هذه الخدمة لهم بكل بيسر وسهولة. كما تشهد الوزارة حالياً حراكاً تطورياً شاملاً حيث نفذت العديد من البرامج الهادفة لخدمة المرضى وتحقيق شعار المريض أولاً وتستثمر الوزارة حالياً وبشكل كبير في المواطن . كما تنفذ الوزارة حالياً 121 مستشفىاً وبرجا طبيا بسعة سريريه تجاوزت 27 ألف سرير فيما بلغت عدد المراكز المتخصصة والتي تشمل المختبر الصحي الوطني ومراكز السكري ومراكز الأسنان والمختبرات وبنوك الدم نحو 32 مركزاً تخصصيا منتشرة بكافة مناطق ومحافظات المملكة..كما تقوم الوزارة حاليا بإعادة تأهيل 42 مستشفا قديما جارا طرحها كمنافسة عامة بالاستعانة بشركات عالمية متخصصة في مجال إعادة تجديد البنية التحتية؛ إضافة إلى بناء 1400 مركز صحي تحت الإنشاء حالياً واعتماد 450 مركز رعاية صحية أولية في ميزانية هذا العام .ولقد بلغت التكلفة الإجمالية لتلك المشاريع ما يزيد على 40 مليار ريال لتدشن بذلك وزارة الصحة عهدا جديدا للمشروعات التطويرية والعلاجية والوقائية.
5 مدن طبية مرجعية متكاملة وقد صدر الأمر السامي الكريم بدعم ميزانية وزارة الصحة بمبلغ 16 مليار لتنفيذ عدد من المدن الطبية في مناطق المملكة تأكيداً للنهج السليم لقادة هذا البلد الكريم للحفاظ على صحة وسلامة أبناء هذا الشعب العزيز وتوفير الرعاية الصحية لهم حيث تعتبر هذه المدن إضافة لمنظومة الخدمات الصحية وستقدم خدماتها من المستوى الرابع وهي مكلفة جدا في الإنشاء والتشغيل لأنها مرتبطة بكثافة السكان ومعايير الجودة المهنية التي تتعلق بمستوى الرعاية المتقدمة وستضيف هذه المدن ما يقارب (7000) سرير مرجعي. وتشتمل المدن الطبية على مستشفيات تخصصية ومراكز للأورام والأعصاب والعمليات المعقدة للقلب والعلاج بالإشعاع وزراعة الأعضاء والعيون وغيرها من التخصصات النادرة . وقد شرعت الوزارة في وضع المخططات والتصاميم لهذه المدن الطبية وإعداد تصور متكامل ورؤية واضحة ومحددة لتنفيذها بما يحقق تطلعات ولاة الأمر ويوفر عناء السفر والمشقة على المواطنين بحيث يتلقون العلاج في مناطقهم وأماكن تواجدهم ، كما ستسهم هذه المدن الطبية بإذن الله في دعم الخدمات الصحية وتحقيق قفزة كبيرة ونقلة نوعية في القطاع الصحي في مملكتنا الحبيبة . وتأتي هذه المدن ضمن المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة.
الخطة الإستراتيجية استكملت وزارة الصحة إعداد الخطة الإستراتيجية للوزارة للعشر سنوات القادمة (1431 1440ه / 2010 2020م) بعد الوقوف على الواقع وتشخيص جوانب القصور التي يعاني منها النظام الصحي وذلك بهدف تطوير النظام والوصول بمستوى جودة الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة إلى مستويات الجودة التي توجد بالدول المتقدمة حيث جاءت هذه الخطة بعد نقاش مستفيض للكثير من الدراسات والبحوث وورش العمل التي استمرت لحوالي 12شهرا كاملة.
وتراعي الخطة التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الصحي والمتمثلة في ارتفاع مستوى وعي المتلقي للخدمة الصحية وثقافته وارتفاع سقف توقعاته وارتفاع تكاليف الخدمات الصحية بسبب التطور التكنولوجي الطبي المتسارع في مجال الأجهزة والمعدات والتقنيات الطبية المتقدمة والباهظة الثمن والاكتشاف المتواصل للعديد من الأدوية مرتفعة الكلفة وكذلك ارتفاع تكاليف الكفاءات البشرية المؤهلة تأهيلاً عالياً وصعوبة استقطابها، حيث يواجه ذلك موارد محدودة وتنام كبير في الطلب على الخدمات الصحية تدفعه عوامل كثيرة منها النمو السكاني المتزايد بمعدلات عالية وتصاعد نسبة المسنين الذين تتوقع الإحصائيات أن يفوق عددهم المليوني نسمة بحلول عام 1440ه. وتهدف الخطة الإستراتيجية لوزارة الصحة إلى اعتماد منهج الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة مع الاهتمام بالجانب العملي كما تهدف إلى إرساء ثقافة العمل المؤسسي ورفع مستوى الجودة وقياس ومراقبة الأداء واستقطاب الكوادر المؤهلة وتنمية الموارد البشرية مع تطوير الصحة الالكترونية ونظم المعلومات بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للموارد وتطبيق اقتصاديات الرعاية الصحية وطرق تمويلها. ويأتي المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة الذي تم عرضه على المقام السامي الكريم كتطبيق عملي لهذه الخطة حيث يعتبر هذا المشروع مرجعاً تستند إليه الوزارة في كل خططها المستقبلية.
المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة في إطار الرؤية المتكاملة للمقام السامي الكريم لبناء مستقبل بلادنا الغالية ، انطلاقا من حقيقة هي أن الصحة العامة جزء لا يتجزأ من امن وتقدم ورفاهية وطننا الغالي وانطلاقاً من رسالة الوزارة الرامية إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتعزيزية بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأخلاقيات المهن الصحية وبما يحقق رضا المستفيدين من المراجعين والمرضى وأسرهم ومجتمعهم من خلال رفع مستوى الوعي الصحي وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية كما نوعا على مختلف مناطق المملكة تسعى وزارة الصحة من خلال المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة الذي تم عرضه مؤخراً على خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله إلى تحويل الاهتمام من التركيز على النظام الصحي المعتمد على المستشفى إلى التركيز على احتياجات المستفيد من الخدمة مما يمكن المواطن من الحصول على سلسلة متواصلة من الخدمات الوقائية والتعزيزية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية وتتلخص أهداف المشروع في تعزيز وتقوية الرعاية الصحية الأولية واستخدام مرافق الرعاية الصحية التابعة للوزارة بشكل فعال وتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين وضبط جودة خدمات الرعاية الصحية واستقطاب الاستشاريين المتخصصين في جميع التخصصات المطلوبة و تأمل الوزارة أن يحقق هذا المشروع حال اقراره سهولة الوصول إلى الخدمة المناسبة لجميع المواطنين مع السرعة في تقديمها وذلك من خلال نظام إحالة ونقل قوي ومتكامل لجميع المستويات كما سيتم من خلال تنفيذ هذا المشروع رفع معدلات الأسرة للسكان إلى معدلات قياسية تتناسب مع أعباء المراضة والوضع الصحي للسكان في المملكة . وتتلخص الأهداف الأساسية من إطلاق مشروع الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة في: · تعزيز الخدمات وتقويتها. · استخدام مرافق الرعاية الصحية التابعة للوزارة بشكل فعال من خلال: · التركيز على إنشاء المستشفيات بناء على المعايير العلمية وعدم التوسع في بناء المستشفيات الصغيرة مستقبلاً. · تقوية نظام النقل بين المرافق. · تقوية المستشفيات المركزية في المنطقة لتوفير معظم التخصصات. · ربط جميع المنشآت بنظام معلوماتي متكامل. · توفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين. · ضبط جودة خدمات الرعاية الصحية . · استقطاب الاستشاريين المتخصصين في جميع التخصصات المطلوبة وبتكون المشروع من ثمانية مكونات هي: 1/ تطوير وإعادة هيكلة المستشفات. 2/ تعزيز وتقوية الرعاية الصحية الأولية. 3/ تطوير نظام الإحالة بين المرافق الصحية. 4/ تقوية نظام النقل الإسعافي. 5/ تطوير برنامج المعلومات الصحية والصحة الإلكترونية. 6/ تنمية القوى البشرية. 7/ تعزيز وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية. 8/ تهيئة مرافق وزارة الصحة لتطبيق أنظمة الجودة وشروط الاعتماد.
البرامج الصحية والإدارية الجديدة وقد شهد عهد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله مرحلة تحول كبيرة في مسيرة التطور الصحي بالمملكة حيث استحدثت وزارة الصحة برامج جديدة لخدمة المواطن وتحسين أداء الوزارة والجودة والسلامة وإعادة الهيكلة والعمل الجماعي المؤسسي واستقطاب الكوادر المميزة، ولذلك قامت الوزارة بإنشاء إدارات عديدة أهمها إدارة هي علاقات المرضى، مع دعم الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية الصحية حيث تبنت الوزارة منهج الشفافية ووضوح الشراكة والتواصل مع المريض والمواطن، وإدارة الأسرة كان لها أولويات كثيرة، وتحسين الأداء، المركز الوطني للتقويم، المنشآت الصحية، كذلك المراجعة الطبية.
برنامج علاقات المرضى يعتبر هذا البرنامج حلقة الوصل بين الوزارة وبين المواطن، وتم إنشائه رغبة من وزارة الصحة في تعزيز وتطوير عملية التواصل بينها وبين المستفيدين من خدماتها في كافة المنشآت الصحية التابعة لها عن طريق حل مشكلاتهم وتسهيل عملية حصولهم على الخدمة الصحية المناسبة التي يحتاجونها واستطلاع آرائهم عن مستوى الخدمات الصحية التي يحصلون عليها من المرافق الصحية وذلك لتلافي أي سلبيات أو معوقات قد تحصل، فقد تقرر إنشاء هذا البرنامج . ويهدف البرنامج إلى توفير الظروف المناسبة في البيئة المحيطة بالمرضى لتعزيز الألفة بينهم وبين العاملين في المنشآت الصحية والوقوف على حاجاتهم وآرائهم في الخدمات الصحية المقدمة لهم. و من مهام البرنامج التخطيط لتطوير آليات التفاعل مع مراجعي المنشآت الصحية من المرضى وذويهم بما يضمن إتاحة الفرصة لهم لإبداء وجهات نظرهم وملاحظاتهم حول الخدمات الصحية المقدمة لهم. وإعداد وتطوير السياسات وإجراءات العمل المتعلقة بعلاقات المرضى وآليات التعامل مع شكاوى المرضى وذويهم وملاحظاتهم بهدف إزالة كل ما يؤدي لعدم رضى المرضى وذويهم. والإشراف الفني على أعمال إدارات علاقات المرضى بمديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمنشآت الصحية التابعة للوزارة والقطاع الصحي الخاص. ودراسة الشكاوى المتعلقة بالمرضى المحالة للبرنامج والملاحظات المرفوعة من إدارات علاقات المرضى بالمناطق والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق الإجراءات المعتمدة. وإجراء البحوث والدراسات الإحصائية التي تختص بقياس مدى الرضا لدى المرضى وذويهم عن الخدمات الصحية بالاشتراك مع الإدارة العامة للبحوث. والمشاركة في كل ما يختص بعلاقات المرضى من لجان وندوات واجتماعات في الوزارة. برنامج إدارة الأسرة يدعم هذا البرنامج العمل للحصول على سرير للمريض في الحالات الطارئة والروتينية. والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وكذلك التنسيق الأمثل لاستقبال وإحالة الحالات المرضية وتقييم نتائج أعمال البرنامج والاحتياج لزيادة أعداد الأسرة. بدأ العمل بالبرنامج في تاريخ 3-4- 1430ه ويشمل كافة المستشفيات سعة 100 سرير فأكثر التابعة لوزارة الصحة. وقد تم استحداث إدارة للإشراف على برنامج الأسرة في جميع مديريات الشؤون الصحية بالمملكة ويشرف عليها أحد الأطباء من ذوي الخبرة في هذا المجال. كما تم استحداث أقسام جديدة للمستشفيات سعة 100 سرير فأكثر مثل إدارة طبية لرعاية المرضى المنومين وقسم تسهيل خروج المريض وإدارة لجراحات اليوم الواحد وإدارة لعلاج اليوم الواحد. وقد صدرت توجيهات معالي وزير الصحة برفع نسبة أسرة العناية المركزة في كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة للوصول للمعدلات العالمية في هذا المجال حيث بلغت (4200) سريراً للهناية المركزة حتى نهاية عام 1431ه. كما تم استحداث إدارة لتنسيق إحالة الحالات على مستوى وزارة الصحة تعمل على مدار الساعة ويرتبط بها عشرون إدارة للطوارئ في كافة المديريات في مناطق المملكة مهمتها إيجاد سرير للمريض في أي قطاع صحي داخل المملكة. وكذلك تم استحداث إدارة لدعم المناطق الطرفية والمستشفيات الطرفية داخل المناطق بالخبرات اللازمة المتخصصة على نظام الزيارات المتتالية في كافة التخصصات الطبية بحيث ينتقل الأطباء لتلك المناطق أو المستشفيات للقيام بالإجراء الطبي اللازم بدلاً من انتقال المريض. وإعطاء صلاحيات لكل مديري الشؤون الصحية بإحالة المرضى في الحالات الطارئة للقطاع الخاص وعلى نفقة وزارة الصحة واستئجار أسرة أيضاً للحالات التمريضية المزمنة لتقليل تكلفة العلاج. كما أدخلت الوزارة أسلوب جراحات اليوم الواحد في كافة مستشفيات الوزارة سعة 100 سرير فأكثر حيث أجرت حوالي 35 ألف عملية وفرت من خلال المستشفيات المشاركة في البرنامج والمؤهلة لإجراء عمليات اليوم الواحد 100 ألف يوم علاج أي بما يعني إضافة مستشفي سعة 300 سرير نسبة إشغاله 70% على مدار العام. كما تم تطوير شبكة ربط آلي بين المديريات ومقام الوزارة للحصول على المعلومات الفورية من كافة المستشفيات فيما يخص أعداد الأسرة وشغورها ومدة بقاء المريض ومدة دوران السرير.. وتقوم الوزارة حالياً بدراسة قياس نسبة أعداد الأسرة مقارنة بأعداد السكان في كافة مناطق المملكة للوصول للمعدل الوطني (3 أسرة لكل 1000 من السكان) وتوحيدها على مستوى مناطق المملكة خلال ال5 سنوات القادمة. كما تم إيقاف برنامج العلاج بأجر ونظام التأمين الصحي في مستشفيات الصحة، وتهدف وزارة الصحة للتأكد من تطبيق المعدلات العالمية فيما يتعلق ب: - مدة بقاء المريض في المستشفى. - مدة دوران السرير. - معدلات إشغال الأسرة. - نسبة عدد عمليات جراحة اليوم لأعداد عمليات الجراحة الروتينية. برنامج الطب المنزلي يهدف هذا البرنامج إلى توفير خدمات رعاية صحية منزلية ميسرة وكريمة للمرضى المحتاجين لها، وتعزيز مساهمة أسر المرضى في متابعة مرضاهم لاستعادة عافيتهم بشكل يحفظ كرامتهم دون عناء وبما يؤدي لتوفير أسرة المستشفى لمرضى جدد في حاجة ماسة إليها. و من مهام البرنامج توفير الرعاية الطبية للمرضى في منازلهم حسب الخطة العلاجية من قبل فريق طبي مؤهل لهذه الخدمة، وتقديم المساندة لأسر المرضى حول كيفية التعامل مع مرضاهم، حيث يقوم الفريق الطبي بزيارة المرضى المؤهلين لهذه الخدمة بشكل دوري (كالمرضى المحتاجين للرعاية التلطيفية أو الرعاية التنفسية أو مرضى السكري أو مرضى التقرحات السريرية والجروح أو محتاجي التغذية الأنبوبية أو مرضى إصابات الجهاز العصبي والجلطات الدماغية). وقد بلغ عدد المستفيدين من خدمات البرنامج حتى الآن 7500 مريض. كما يهتم البرنامج بتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية المساعدة حسب الحالة المرضية، وتقديم الدعم والإسناد والتثقيف الصحي للمريض وأسرته، وتتم هذه المهام وفق آلية ومهام عمل محددة للفرق الطبية وبناء على ما هو معمول به في المراكز الطبية الداخلية والعالمية. وتم إعداد هيكلة للبرنامج ومهام وآليات العمل وتعيين مديرين للبرنامج في جميع المناطق الصحية، وقد تم اختيار مركز الرعاية الصحية المنزلية بالمدينة المنورة لتدريب الفرق الطبية من المناطق على إجراءات العمل حيث تم تطبيق البرنامج في المستشفيات المركزية في المناطق الكبيرة كمرحلة أولية يتبعها تطبيق البرنامج في جميع مستشفيات الوزارة بالتدريج. وبناء على توجيهات معالي الوزير تم إعداد برنامج تشغيل ذاتي يضم جميع العناصر التشغيلية للبرنامج من (قوى عاملة، سيارات، مستلزمات، إلى آخره..)
برنامج حقوق الموظفين تهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى أن تكون الإدارة منارة نشر الوعي الحقوقي والتعامل الإنساني في الوزارة خاصة والمملكة عامة. وذلك للعمل على حفظ حقوق الموظفين والوزارة على حد سواء بالنظر في تظلماتهم لاتخاذ القرارات الصائبة. ويهدف البرنامج إلى: - النظر في الشكاوى والتظلمات من موظفي الوزارة فيما يخص حقوقهم الشخصية الوظيفية المادية والمعنوية. - العمل مع الإدارة القانونية ومختلف إدارات الوزارة الأخرى على النظر في الشكاوى وبحثها. - المساهمة في إعداد وتعديل السياسات والإجراءات التنظيمية وأنظمة المعلومات بما يحفظ حقوق الموظفين آلياً. - نشر الوعي بحقوق الموظفين بين كافة المستويات الإدارية بجميع قطاعات الوزارة وإداراتها. - التنسيق مع الجهات الحكومية الرقابية والتنفيذية والاستشارية في كل ما من شأنه حفظ حقوق الوزارة وموظفيها وتطوير آليات ذلك. - إقامة دورات خاصة تعنى بالجانب الحقوقي والنظامي لكل العاملين في إدارات شؤون الموظفين. - تفعيل دور إدارات علاقات الموظفين ومراجعة مهامها وتطوير أدائها باتجاه حفظ الحقوق. - التأكيد على برنامج التهيئة للموظفين الجدد وتضمين فقراته الجوانب الحقوقية العامة والخاصة لوظائفهم. - ابتكار وسائل جديدة إحصائية وآلية للمراجعة الدورية لحفظ الحقوق ومعرفة مدى التقدم في ذلك. والهدف من ذلك كله إيجاد جهة مختصة ومحايدة تتولى رعاية حقوق الموظفين سواء كان مادية أو معنوية والنظر في تظلماتهم وشكاويهم مما يمكن الوزارة من اتخاذ القرارات الصائبة التي تحفظ حقوق كلى الطرفين الوزارة والموظف على حد سواء. أقسام الإدارة: لتحقيق الأهداف السابقة وضمان التطبيق الفعال لرسالة الإدارة ورؤيتها وضمان كفاءة الأداء وسهولة المرجعية التنظيمية والأنظمة المرعية في حقوق الموظفين ستنقسم الإدارة إلى العديد من الأقسام تضم اللجنة العامة لشكاوى وتظلمات الموظفين - اللجنة الاستشارية - قسم حقوق المتعاقدين - قسم حقوق العاملين على لائحة الوظائف الصحية - قسم حقوق العاملين على الوظائف العامة - قسم حقوق العاملين على اللوائح الأخرى - قسم الشؤون الإدارية للإدارة. ويقسم العمل في الأقسام بتخصيص موظف أو أكثر لشكاوى العاملين المتعلقة بالحقوق المالية وموظف أو أكثر للشكاوى المتعلقة بالحقوق الوظيفية النظامية وموظف لشكاوى العاملين المتعلقة بالحقوق التنظيمية وموظف للشكاوى المتعلقة بالحقوق الأخلاقية والإنسانية العامة. ويزيد تخصيص موظفي الإدارة حسب عدد الشكاوى من كل نوع من العاملين على كل لائحة والوقت المعياري المطلوب لإنهاء كل نوع من هذه الشكاوى.
برنامج متابعة الطاقم الطبي يتكون برنامج متابعة أداء الطاقم الطبي الذي يتكون من فريق أطباء يقوم بزيارة المستشفيات لمتابعة أداء الطاقم الطبي من الإنتاجية للأطباء وتأجيل عمليات المرضى وألغى أي عمليات تأخير في صرف الأدوية أو دخول المرضى أو تعطيل الأجهزة، ورعاية الأطفال حديثي الولادة، ويتأكد الفريق من قيام المستشفى بأدائه على الوجه المطلوب، والبرنامج الآخر رصد الأخطاء الطبية، ، والبرنامج الآخر اعتماد المستشفيات، وتضع الوزارة جميع المستشفيات لاعتمادها وتطبيقها للمعايير العالمية، وفي نهاية العالم الحالي وبداية العام القادم سيكون هناك اعتماد لبعض المستشفيات إن شاء الله.
مشاريع وزارة الصحة:
المشاريع الصحية التي تم تشغيلها بلغ عدد المشاريع الصحية التي تم تشغيلها في هذا العهد الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله (84) مشروعاً لمدن طبية ومستشفيات وأبراج طبية ومراكز طبية متخصصة غطت جميع مناطق ومحافظات المملكة. منها تشغيل (7) مراكز للسكر وتشغيل وإحلال (22) مركز لطب وجراحة السنان في مختلف مناطق المملكة
المشاريع الجاري تنفيذها تشهد وزارة الصحة حالياً حراكاً تطورياً شاملاً حيث ينفذ العديد من البرامج الهادفة لخدمة المرضى وتحقيق شعار المريض أولاً وتستثمر الوزارة حالياً وبشكل كبير في المواطن . كما تنفذ الوزارة حالياً 121 مستشفاً وبرجا طبيا بسعة سريرية تجاوزت 27 ألف سرير فيما بلغت عدد المراكز المتخصصة والتي تشمل المختبر الصحي الوطني ومراكز السكري ومراكز الأسنان والمختبرات وبنوك الدم نحو 32 مركزاً تخصصيا منتشرة بكافة مناطق ومحافظات المملكة. كما تقوم الوزارة حاليا بإعادة تأهيل 42 مستشفا قديما جارا طرحها كمنافسة عامة بالاستعانة بشركات عالمية متخصصة في مجال إعادة تجديد البنية التحتية؛ إضافة إلى بناء 1400 مركز صحي تحت الإنشاء حالياً واعتماد 450 مركز رعاية صحية أولية في ميزانية هذا العام .ولقد بلغت التكلفة الإجمالية لتلك المشاريع ما يزيد على 40 مليار ريال لتدشن بذلك وزارة الصحة عهدا جديدا للمشروعات التطويرية والعلاجية والوقائية.
مشاريع ل(1414) مراكز صحي تم استلام وتشغيل (483) مركز صحي بمختلف المناطق(إحلال للمباني القديمة) كما يجري تنفيذ (549) مركز صحي (إحلال للمباني القديمة الباقية) كما جاري طرح وترسية (382) مركز صحي كما تم استحداث (450) مركز صحي جديد منها استحداث وتشغيل (150) مركز صحي جديد واستحداث (300) مركز صحي جديد موزعة على مختلف المناطق.
القوى العاملة والتدريب وقعت وزارة الصحة عقداً مع معهد الإدارة العامة لتدريب الإداريين بواقع 16100 موظف حيث تم تدريب حوالي 7000 متدرب كما وقعت الوزارة عقدا آخر مع أحد الشركات المتخصصة عالميا لإعداد الخطة الإستراتيجية لمركز التدريب. و تم ابتعاث 260 طبيب وممرض وتدريب ما يقارب 200 موظف على القيادة من المدراء القياديين إضافة إلى ذلك فقد وصل مؤخراً أكثر من 16000 طبيب وممرض وفني من الخارج ، وحضور أكبر عدد من الأطباء والاستشاريين.
ضمان الجودة لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية فقد تم تأهيل (30) مستشفى لغرض الحصول على الاعتماد من المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية حيث حصلت منها (21) مستشفى كما يجري الإعداد للاعتماد من قبل الهيئة الأمريكية المشتركة لعدد (9) مستشفيات من مستشفيات الوزارة. وتعد الوزارة حالياً لتنفيذ برنامج دبلوم الجودة والذي يستهدف (240) من الكوادر الوطنية كما تم إعداد مسودة إجراءات وسياسات العمل في مستشفيات وزارة الصحة ومسودة اللائحة الطبية للمستشفيات باللغة العربية والإنجليزية
الطب الوقائي بلغ عدد الأمراض المستهدفة بلقاحات التحصين الموسع بالمملكة في عام 1431ه مرض مقارنة ب5 أمراض في عام 1399ه كما بلغت نسبة التحصين 95% للقاحات الأساسية مما أدى إلى الانخفاض الكبير في معدلات الأمراض المستهدفة بهذا البرنامج ووزارة الصحة تولي برنامج التحصين كل الاهتمام منذ انطلاقته، وقد دعمت الدولة رعاها الله هذا التوجه حيث صدرت الموافقة السامية الكريمة في عام 1399ه (1979م) بربط شهادة الميلاد لذوي الأطفال بإكمال الجرعات الأساسية من لقاحات المراض المستهدفة بالتحصين. وقد شهد عام 1991م توحيد جدول التحصين الموسع في جميع القطاعات الصحية الحكومية والخاصة. واستمر برنامج التحصين في التطور ومواكبة كل جديد في مجال اللقاحات حيث تم استخدام اللقاحات المدمجة في عام 2002م باستخدام اللقاح الرباعي البكتيري بهدف تقليل عدد الحقن المعطاة. وقفز البرنامج قفزة كبيرة خلال الثلاث السنوات الماضية حيث تم إدخال لقاحات الالتهاب الكبدي(أ) والجديري المائي المكورات العقدية بالإضافة إلى لقاح الحمى المخية الشوكية.
المختبرات وبنوك الدم المركز السعودي لمكافحة الأمراض والوقاية منها تخطو حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة في وزارة الصحة خطوات جادة لإنشاء المركز السعودي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Saudi CDC) تحت مظلة وزارة الصحة والذي سيقوم بدور حيوي كبير في مكافحة ومراقبة الأمراض على غرار الدور المميز الذي تقوم به مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أطلانطا بالولايات المتحدةالأمريكية وذلك ضمن منظومة الخدمات الصحية لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدةالأمريكية. وسيساهم هذا المركز بدرجة كبيرة في خدمة الشأن الصحي الخليجي والعربي وخاصة مراقبة الفيروسات والسيطرة على الأمراض بمنطقة الخليج . ويعد المركز السعودي لمراقبة الأمراض والوقاية منها دعما جادا في مسيرة العمل الخليجي المشترك. وتنبع أهمية هذا المركز المرجعي والمتخصص من الخدمات الصحية الوقائية التى يقدمها في مجال مراقبة الأمراض والسيطرة عليها مثل مركز الصحة الدولية ( العلمية) ، مركز الصحة و الأمان المهني ، مركز التحصين و أمراض الجهاز التنفسي ،ومركز الأمراض المستجدة و المشتركة ،ومركز لأمراض نقص المناعة المكتسبة و فيروسات الالتهاب الكبدي و الأمراض المنقولة جنسيا و الوقاية من الدرن وحدات مراقبة الأمراض غير المعدية و الإصابات و صحة البيئة ، ومراكز لعيوب الولادة و إعاقات النمو ويقع مشروع مركز المملكة العربية السعودية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في منطقة بنبان بشمال غرب مدينة الرياض على أرض مساحتها الكلية 130,071,91 م2شاملة التوسعات المستقبلية خصص منها مساحة 67,675 م2 لإقامة المشروع الذي انتهى من بنائه ما نسبة 85% . ويهدف هذا المركز إلى تحقيق الأهداف الصحية المرتبطة بالسياسات و الاستراتيجيات الوطنية لكل دولة ، ورفع و تطوير قدرات العاملين بالمراكز والمختبرات الصحية، وتوفير بنك المعلومات الصحية و التقنيات المتعلقة بذلك ، والاستعداد و التصدي المبكر للأمراض و الفاشيات عند ظهورها ، واكتساب القدرات و الفرصة للتعرف على ما يكتشف من كائنات جديدة مسببة للأمراض و التعامل معها و عمل الأبحاث للاستفادة من ذلك بكافة الصور مثل عمل الأمصال و غيرها وتقديم الاستشارات للدول الأخرى (المستوى الإقليمي – الدولي).
أرقام وإحصائيات
بلغ إجمالي عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة حتى عام 1431ه 244 مستشفى من أجمالي 408 مستشفى بالمملكة. بلغ عدد الأسرة 33277 سريراً بمستشفيات وزارة الصحة بنسبة 59.5% من إجمالي الأسرة بالمملكة والبالغ عددها 55932 سرير. بلغ إجمالي عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية 2037 مركز صحي عدد الأطباء 25832 طبيب منهم 5831 طبيباً سعودياً بنسبة 22.6% عدد العاملين بالتمريض 63297 ممرضاً وممرضة منهم 31824 ممرض وممرضة سعودية بنسبة 50.3%. عدد الصيادلة 1654 صيدلي منهم 1239 صيدلي سعودي بنسبة 74.9%. الفئات الطبية المساعدة 32360 شخص منهم 27851 من السعودية بنسبة 86.1%. بلغ إجمالي عدد زيارات المراجعين للمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة 66 مليون زيارة خلال عام 1430ه منها 54.6 مليون زيارة للمراكز الصحية كانت نسبة زيارات السعوديين منها 92.1% و11.4 مليون زيارة للعيادات الخارجية لمستشفيات وزارة الصحة. بلغت حالات التنويم بمستشفيات الوزارة 1.655.051 حالة عام 1430ه كانت نسبة السعوديين منهم 87.5% بلغ معدل دوران السرير بالمستشفيات العامة 59.8 دورة وفي مستشفيات الصحة النفسية والحميات والصدرية 7.6 دورة ومستشفيات أمراض النساء والولادة 82.3 دورة. بلغت نسبة شغل الأسرة بالمستشفيات العامة 60.8% وفي مستشفيات الصحة النفسية والصدرية والحميات 82.4% وفي مستشفيات أمراض النساء والولادة 68%. بلغ مجمل العمليات الجراحية التي أجريت بمستشفيات الوزارة 444088 عملية جراحية عام 1430ه بلغ إجمالي الولادات التي تمت بمستشفيات وزارة الصحة 261808 ولادة بمعدل زيادة 2.2% عن عام 1429ه عدد مرضى التنقية الدموية (الغسيل الكلوي) بمستشفيات الوزارة 7207 مريض بنسبة 66% من الحالات بجميع القطاعات. مجموع الفحوصات المخبرية بالوزارة 131.3 مليون فحص تم بالمراكز الصحية 7.568.918 فحص و123.722.619 فحص بالمستشفيات
