تواصل البناء والتطوير في الخدمات الصحية في كل مناطق المملكة ومحافظاتها كغيرها من الخدمات الحيوية والضرورية في وطننا الغالي بدعم ومتابعة ولاة الأمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -. فوزارة الصحة انطلاقاً من مسؤوليتها في تقديم وتطوير الخدمات الصحية بالمملكة العربية السعودية وجعلها في متناول يد المواطن نشطت في رسم وتنفيذ مشاريع تطويرية وبرامج مهمة تهدف للرقي بهذه الخدمات لتحقيق تطلعات ولاة الأمر وتعمل في اتجاهات عدة على ترسيخ ثقة المستفيدين من الخدمات الصحية من خلال نشر المستشفيات والمراكز الصحية حتى وصل عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة (244) مستشفيات بين عام وتخصصي موزعة في أنحاء المملكة بسعة سريرية تبلغ (33217) سريراً بينما بلغ عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية (1986) مركزاً صحياً وتسعى لرفعها إلى 2736 مركزاً صحياً. الرؤية طموحة لدى وزارة الصحة لأن تصبحت هذه المستشفيات والمراكز تخدم الأحياء السكنية بالمدن والمحافظات والقرى بشكل متوازن وتقدم رعاية متكامل. وبطبيعة الحال فلم يقتصر التطور الذي حدث في هذا القطاع الخدمي الحيوي على الجوانب الكمية وإنما شمل أيضاً الجوانب النوعية لتطبيق مفاهيم الجودة النوعية العالية واستقطاب الكفاءات الطبية المتخصصة وعلى رأسها أبناء هذا الوطن الغالي الذين شمروا عن سواعدهم وأسهموا بكل جدارة واستحقاق في دعم وتطوير الخدمات الصحية بجهودهم الخيرة وخبراتهم المتميزة مما أدى إلى ارتفاع الوعي الصحي لدى كافة شرائح المجتمع وفئاته من مواطنين ومقيمين وأسهم ذلك بدوره في زيادة متوسطات العمر وتقليل معدلات الوفيات إلى حدودها الدنيا كما انحسرت بشكل ملحوظ الأمراض الوبائية والمعدية. وتركز الوزارة في إستراتيجيتها على توفير الخدمات الصحية بشكل عادل بحيث تغطي كافة مناطق المملكة بما في ذلك منطقة تبوك التي تنعم بوجود العديد من المنشآت الصحية المتميزة وذلك ضمن المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة الذي يحقق سهولة الوصول إلى الخدمة المناسبة لجميع المواطنين مع السرعة في تقديمها من خلال نظام إحالة ونقل قوي متكامل لجميع المستويات مع توفير خدمة طبية شاملة ( وقائية وعلاجية وتأهيلية وتعزيزية ). وقد قامت الوزارة بتقديم المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة أمام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وهو مشروع وطني تبنته وزارة الصحة وسيتم إطلاقه لإعادة الهيكلة وبناء الاستراتيجيات للوزارة نتيجة لعدة أسباب من بينها: 1. تصاعد تكاليف الخدمات الصحية. 2. تزايد الطلب على الرعاية الصحية بشكل سريع. 3. عدم كفاية الموارد المتاحة لوزارة الصحة. 4. أهمية الاستخدام الأمثل للموارد. 5. جغرافية المملكة ومساحتها الشاسعة . 6. ضرورة تطبيق معايير الجودة . وتتمثل فلسفة هذا المنهج في تحويل الاهتمام من التركيز على النظام الصحي المعتمد على المستشفى إلى التركيز على احتياجات المستفيد من الخدمة وجودتها مما يمكن المواطن من الحصول على سلسلة متواصلة من الخدمات الوقائية والتعزيزية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية. وتتلخص الأهداف الأساسية من إطلاق مشروع الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة في: · تعزيز الخدمات وتقويتها. · استخدام مرافق الرعاية الصحية التابعة للوزارة بشكل فعال من خلال: التركيز على إنشاء المستشفيات بناء على المعايير العلمية وعدم التوسع في بناء المستشفيات الصغيرة مستقبلاً. تقوية نظام النقل بين المرافق. تقوية المستشفيات المركزية في المنطقة لتوفير معظم التخصصات. ربط جميع المنشآت بنظام معلوماتي متكامل. · توفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين. · ضبط جودة خدمات الرعاية الصحية . · استقطاب الاستشاريين المتخصصين في جميع التخصصات المطلوبة ويتكون المشروع من ثمانية مكونات هي: 1/ تطوير وإعادة هيكلة المستشفات. 2/ تعزيز وتقوية الرعاية الصحية الأولية. 3/ تطوير نظام الإحالة بين المرافق الصحية. 4/ تقوية نظام النقل الإسعافي. 5/ تطوير برنامج المعلومات الصحية والصحة الإلكترونية. 6/ تنمية القوى البشرية. 7/ تعزيز وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية. 8/ تهيئة مرافق وزارة الصحة لتطبيق أنظمة الجودة وشروط الاعتماد. ولتعزيز وتنظيم وتطوير الخدمات بحيث تشمل مظلتها المواطنين والمقيمين على حد سواء ومواكبة لمرحلة التحول الكبيرة في مسيرة التطور الصحي بالمملكة استحدثت وزارة الصحة برامج جديدة لخدمة المواطن وتحسين أداء الوزارة والجودة والسلامة وإعادة الهيكلة والعمل الجماعي المؤسسي واستقطاب الكوادر المميزة. وقد أقرت وزارة الصحة الاستمرار في البرامج التي لقيت نجاحا وصدى طيباً لدى جمهور المستفيدين من خدمات الوزارة من المواطنين والمقيمين وخاصة برامج علاقات المرضى ، وإدارة الأسرة ، والرعاية الصحية المنزلية ، وبرنامج عمليات اليوم الواحد؛ حيث تم التوجيه باستحداث وتفعيل أكثر من 60 برنامجاً وإجراءاً إدارياً لتعزيز خدمة المريض وكسب رضاه وجعل تجويد الخدمة المقدمة للمواطن والمقيم أهم أولويات واهتمامات وزارة الصحة وذلك من خلال خمسة محاور رئيسية تتضمنها الخطة الشاملة لتحسين الأداء للعام المالي 2010-2011م وهي: 1 رفع كفاءة التشغيل ، 2 رفع مستوى المراجعة والمتابعة والعمل بالقوانين 3 إدخال ثقافة القياس ومراقبة الأداء ، ودعم الجودة في الرعاية الصحية 4 تطبيق معاييرها، ورفع مستوى القوى العاملة ورفع الروح المعنوية لهم 5 إصلاح البنية التحتية.. وأبرز هذه البرامج: برنامج علاقات المرضى .. يعتبر هذا البرنامج حلقة الوصل بين الوزارة وبين المواطن، وتم إنشائه رغبة من وزارة الصحة في تعزيز وتطوير عملية التواصل بينها وبين المستفيدين من خدماتها في كافة المنشآت الصحية التابعة لها عن طريق حل مشكلاتهم وتسهيل عملية حصولهم على الخدمة الصحية المناسبة التي يحتاجونها واستطلاع آرائهم عن مستوى الخدمات الصحية التي يحصلون عليها من المرافق الصحية وذلك لتلافي أي سلبيات أو معوقات قد تحصل، فقد تقرر إنشاء هذا البرنامج . ويهدف البرنامج إلى توفير الظروف المناسبة في البيئة المحيطة بالمرضى لتعزيز الألفة بينهم وبين العاملين في المنشآت الصحية والوقوف على حاجاتهم وآرائهم في الخدمات الصحية المقدمة لهم. ومن مهام البرنامج التخطيط لتطوير آليات التفاعل مع مراجعي المنشآت الصحية من المرضى وذويهم بما يضمن إتاحة الفرصة لهم لإبداء وجهات نظرهم وملاحظاتهم حول الخدمات الصحية المقدمة لهم. وإعداد وتطوير السياسات وإجراءات العمل المتعلقة بعلاقات المرضى وآليات التعامل مع شكاوى المرضى وذويهم وملاحظاتهم بهدف إزالة كل ما يؤدي لعدم رضى المرضى وذويهم. والإشراف الفني على أعمال إدارات علاقات المرضى بمديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمنشآت الصحية التابعة للوزارة والقطاع الصحي الخاص. ودراسة الشكاوى المتعلقة بالمرضى المحالة للبرنامج والملاحظات المرفوعة من إدارات علاقات المرضى بالمناطق والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق الإجراءات المعتمدة. وإجراء البحوث والدراسات الإحصائية التي تختص بقياس مدى الرضا لدى المرضى وذويهم عن الخدمات الصحية بالاشتراك مع الإدارة العامة للبحوث. والمشاركة في كل ما يختص بعلاقات المرضى من لجان وندوات واجتماعات في الوزارة. برنامج إدارة الأسرة.. يدعم هذا البرنامج العمل للحصول على سرير للمريض في الحالات الطارئة والروتينية. والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وكذلك التنسيق الأمثل لاستقبال وإحالة الحالات المرضية وتقييم نتائج أعمال البرنامج والاحتياج لزيادة أعداد الأسرة. بدأ العمل بالبرنامج في تاريخ 3-4- 1430ه ويشمل كافة المستشفيات سعة 100 سرير فأكثر التابعة لوزارة الصحة. وقد تم استحداث إدارة للإشراف على برنامج الأسرة في جميع مديريات الشؤون الصحية بالمملكة ويشرف عليها أحد الأطباء من ذوي الخبرة في هذا المجال. كما تم استحداث أقسام جديدة للمستشفيات سعة 100 سرير فأكثر مثل إدارة طبية لرعاية المرضى المنومين وقسم تسهيل خروج المريض وإدارة لجراحات اليوم الواحد وإدارة لعلاج اليوم الواحد. وقد صدرت توجيهات معالي وزير الصحة برفع نسبة أسرة العناية المركزة في كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة للوصول للمعدلات العالمية في هذا المجال. كما تم استحداث إدارة لتنسيق إحالة الحالات على مستوى وزارة الصحة تعمل على مدار الساعة ويرتبط بها عشرون إدارة للطوارئ في كافة المديريات في مناطق المملكة مهمتها إيجاد سرير للمريض في أي قطاع صحي داخل المملكة. وكذلك تم استحداث إدارة لدعم المناطق الطرفية والمستشفيات الطرفية داخل المناطق بالخبرات اللازمة المتخصصة على نظام الزيارات المتتالية في كافة التخصصات الطبية بحيث ينتقل الأطباء لتلك المناطق أو المستشفيات للقيام بالإجراء الطبي اللازم بدلاً من انتقال المريض. وإعطاء صلاحيات لكل مديري الشؤون الصحية بإحالة المرضى في الحالات الطارئة للقطاع الخاص وعلى نفقة وزارة الصحة واستئجار أسرة أيضاً للحالات التمريضية المزمنة لتقليل تكلفة العلاج. وبدأت جراحات اليوم الواحد في 60% من المستشفيات المشاركة في البرنامج وعدد 124 مستشفى سعة 100 سرير فأكثر، وستستكمل البقية للانضمام خلال الفترة القريبة القادمة. وكذلك تم تطوير شبكة ربط آلي بين المديريات ومقام الوزارة للحصول على المعلومات الفورية من كافة المستشفيات فيما يخص أعداد الأسرة وشعورها ومدة بقاء المريض ومدة دوران السرير.. وتقوم الوزارة حالياً بدراسة قياس نسبة أعداد الأسرة مقارنة بأعداد السكان في كافة مناطق المملكة للوصول للمعدل الوطني (3 أسرة لكل 1000 من السكان) وتوحيدها على مستوى مناطق المملكة خلال ال5 سنوات القادمة. كما تم إيقاف برنامج العلاج بأجر ونظام التأمين الصحي في مستشفيات الصحة، وتهدف وزارة الصحة للتأكد من تطبيق المعدلات العالمية فيما يتعلق ب: - مدة بقاء المريض في المستشفى. - مدة دوران السرير. - معدلات إشغال الأسرة. - نسبة عدد عمليات جراحة اليوم لأعداد عمليات الجراحة الروتينية. برنامج الرعاية المنزلية .. يهدف هذا البرنامج إلى توفير خدمات رعاية صحية منزلية ميسرة وكريمة للمرضى المحتاجين لها، وتعزيز مساهمة أسر المرضى في متابعة مرضاهم لاستعادة عافيتهم بشكل يحفظ كرامتهم دون عناء وبما يؤدي لتوفير أسرة المستشفى لمرضى جدد في حاجة ماسة إليها. و من مهام البرنامج توفير الرعاية الطبية للمرضى في منازلهم حسب الخطة العلاجية من قبل فريق طبي مؤهل لهذه الخدمة، وتقديم المساندة لأسر المرضى حول كيفية التعامل مع مرضاهم، حيث يقوم الفريق الطبي بزيارة المرضى المؤهلين لهذه الخدمة بشكل دوري (كالمرضى المحتاجين للرعاية التلطيفية أو الرعاية التنفسية أو مرضى السكري أو مرضى التقرحات السريرية والجروح أو محتاجي التغذية الأنبوبية أو مرضى إصابات الجهاز العصبي والجلطات الدماغية). كما يهتم البرنامج بتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية المساعدة حسب الحالة المرضية، وتقديم الدعم والإسناد والتثقيف الصحي للمريض وأسرته، وتتم هذه المهام وفق آلية ومهام عمل محددة للفرق الطبية وبناء على ما هو معمول به في المراكز الطبية الداخلية والعالمية. وتم إعداد هيكلة للبرنامج ومهام وآليات العمل وتعيين مديرين للبرنامج في جميع المناطق الصحية، وقد تم اختيار مركز الرعاية الصحية المنزلية بالمدينة المنورة لتدريب الفرق الطبية من المناطق على إجراءات العمل حيث تم تطبيق البرنامج في المستشفيات المركزية في المناطق الكبيرة كمرحلة أولية يتبعها تطبيق البرنامج في جميع مستشفيات الوزارة بالتدريج. وبناء على توجيهات معالي الوزير تم إعداد برنامج تشغيل ذاتي يضم جميع العناصر التشغيلية للبرنامج من (قوى عاملة، سيارات، مستلزمات، إلى آخره..) في ميزانية الوزارة للعام المالي القادم. ولأهمية هذه البرامج فقد صدر قرار معالي الوزير بتشكيل اللجنة الوطنية للرعاية الصحية المنزلية تحت مظلة مجلس الخدمات الصحية تهدف إلى توحيد أنشطة البرنامج وعمل الدراسات والتقييم والأبحاث في المراكز الطبية بمختلف الأجهزة الصحية الحكومية وتأسيس قاعدة بيانات خاصة بالرعاية الصحية المنزلية على مستوى الوطن. وقد بلغ العدد الإجمالي للمرضى المستفيدين من هذه الخدمة منذ استحداث البرنامج حتى الآن حوالي (500) مريض في مختلف مناطق المملكة. برنامج حقوق الموظفين.. تهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى أن تكون الإدارة منارة نشر الوعي الحقوقي والتعامل الإنساني في الوزارة خاصة والمملكة عامة. وذلك للعمل على حفظ حقوق الموظفين والوزارة على حد سواء بالنظر في تظلماتهم لاتخاذ القرارات الصائبة. ويهدف البرنامج إلى: - النظر في الشكاوى والتظلمات من موظفي الوزارة فيما يخص حقوقهم الشخصية الوظيفية المادية والمعنوية. - العمل مع الإدارة القانونية ومختلف إدارات الوزارة الأخرى على النظر في الشكاوى وبحثها. - المساهمة في إعداد وتعديل السياسات والإجراءات التنظيمية وأنظمة المعلومات بما يحفظ حقوق الموظفين آلياً. - نشر الوعي بحقوق الموظفين بين كافة المستويات الإدارية بجميع قطاعات الوزارة وإداراتها. - التنسيق مع الجهات الحكومية الرقابية والتنفيذية والاستشارية في كل ما من شأنه حفظ حقوق الوزارة وموظفيها وتطوير آليات ذلك. - إقامة دورات خاصة تعنى بالجانب الحقوقي والنظامي لكل العاملين في إدارات شؤون الموظفين. - تفعيل دور إدارات علاقات الموظفين ومراجعة مهامها وتطوير أدائها باتجاه حفظ الحقوق. - التأكيد على برنامج التهيئة للموظفين الجدد وتضمين فقراته الجوانب الحقوقية العامة والخاصة لوظائفهم. - ابتكار وسائل جديدة إحصائية وآلية للمراجعة الدورية لحفظ الحقوق ومعرفة مدى التقدم في ذلك. والهدف من ذلك كله إيجاد جهة مختصة ومحايدة تتولى رعاية حقوق الموظفين سواء كان مادية أو معنوية والنظر في تظلماتهم وشكاويهم مما يمكن الوزارة من اتخاذ القرارات الصائبة التي تحفظ حقوق كلى الطرفين الوزارة والموظف على حد سواء. أقسام الإدارة: لتحقيق الأهداف السابقة وضمان التطبيق الفعال لرسالة الإدارة ورؤيتها وضمان كفاءة الأداء وسهولة المرجعية التنظيمية والأنظمة المرعية في حقوق الموظفين ستنقسم الإدارة إلى العديد من الأقسام تضم اللجنة العامة لشكاوى وتظلمات الموظفين - اللجنة الاستشارية - قسم حقوق المتعاقدين - قسم حقوق العاملين على لائحة الوظائف الصحية - قسم حقوق العاملين على الوظائف العامة - قسم حقوق العاملين على اللوائح الأخرى - قسم الشؤون الإدارية للإدارة. ويقسم العمل في الأقسام بتخصيص موظف أو أكثر لشكاوى العاملين المتعلقة بالحقوق المالية وموظف أو أكثر للشكاوى المتعلقة بالحقوق الوظيفية النظامية وموظف لشكاوى العاملين المتعلقة بالحقوق التنظيمية وموظف للشكاوى المتعلقة بالحقوق الأخلاقية والإنسانية العامة. ويزيد تخصيص موظفي الإدارة حسب عدد الشكاوى من كل نوع من العاملين على كل لائحة والوقت المعياري المطلوب لإنهاء كل نوع من هذه الشكاوى. برنامج متابعة الطاقم الطبي . يتكون برنامج متابعة أداء الطاقم الطبي الذي يتكون من فريق أطباء يقوم بزيارة المستشفيات لمتابعة أداء الطاقم الطبي من الإنتاجية للأطباء وتأجيل عمليات المرضى وألغى أي عمليات تأخير في صرف الأدوية أو دخول المرضى أو تعطيل الأجهزة، ورعاية الأطفال حديثي الولادة، ويتأكد الفريق من قيام المستشفى بأدائه على الوجه المطلوب، والبرنامج الآخر رصد الأخطاء الطبية، ، والبرنامج الآخر اعتماد المستشفيات، وتضع الوزارة جميع المستشفيات لاعتمادها وتطبيقها للمعايير العالمية، وفي نهاية العالم الحالي وبداية العام القادم سيكون هناك اعتماد لبعض المستشفيات إن شاء الله. مجلس تنفيذي ولجان متخصصة. تماشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الرامية نحو إكمال مسيرة التطوير والنهضة الشاملة بما ينصب في خدمة المواطن والارتقاء بالخدمات الصحية وبما يتناسب مع تطلعات ولاة الأمر وفي نقلة نوعية متميزة ، أصدر معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة عدد من القرارات الإدارية التي تعنى بتطوير العمل الإداري للإرتقاء بأداء كافة الإدارات والأقسام بوزارة الصحة وتحسين خدماتها وإنتاجيتها وتعزيز علاقاتها بالمرضى والاهتمام بملاحظاتهم وشكاويهم وتهدف إلى توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية والتأكد من تطبيق معايير الجودة الشاملة وتطوير الأداء الطبي وترسيخ منهج العمل العلمي المؤسسي الجماعي ويحقق مبدأ التكامل والموضوعية في العمل وبما يتواكب مع المتغيرات السريعة والمتنوعة التي يشهدها العالم وبالذات في المجال الصحي شملت تشكل مجلس تنفيذي بوزارة الصحة برئاسة وزير الصحة يختص المجلس بوضع الأسس والقواعد والإجراءات التنفيذية لتوفير خدمات الرعاية الصحية التي تدخل في اختصاص وزارة الصحة والواردة في النظام الصحي ولائحته التنفيذية وعلى وجه الخصوص إقرار الإستراتيجية الصحية والخطط اللازمة لتوفير خدمات الرعاية الصحية وتطويرها وتوزيعها بما يضمن أن تكون في متناول جميع أفراد المجتمع و إقرار القواعد والإجراءات التي تضمن حق المريض في الحصول بيسر وبدون عائق على الخدمات الصحية بمستوياتها المختلفة مع إقرار التوزيع العادل والمتوازن في أعداد المستشفيات والمراكز الصحية والأسرة بين المناطق في حدود إعتمادات الميزانية للوزارة وتعليماتها و الاحتياجات الصحية لكل منطقة بحسب المرافق الصحية وعدد سكانها والظروف الجغرافية واقتراح الإعتمادات المالية اللازمة بما يضمن توفر برامج الرعاية الصحية لتغطية الاحتياجات الخاصة بكل منطقة عند إعداد الميزانية السنوية للوزارة وكذلك تشكيل مجلس تنفيذي بكل منطقة صحية بالمملكة لمتابعة تنفيذ خطط وبرامج الرعاية الصحية بالمنطقة وتقييم أدائها واقتراح متطلباتها وسبل تطويرها والرفع عنها لجهات الاختصاص بوزارة الصحة. كما تضمنت القرارات تشكيل خمس لجان على مستوى الوزارة والمناطق تمارس العديد من الصلاحيات والاختصاصات والإجراءات تشمل لجنة للمشاريع والصيانة التي تختص بدراسة ومتابعة المشاريع وأي تعديلات عليها ومراجعة التقارير الدورية عن تنفيذها واقتراح الخطة العامة السنوية للمشاريع بوزارة الصحة والمنطقة ولجنة للميزانية وتختص باقتراح مشروع الميزانية السنوية للوزارة والمنطقة وتوزيع بنودها، ولجنة للجودة الشاملة وتختص بالتأكد من أن الأنشطة بالبرامج والإدارات المختلفة بالوزارة تتم وفق مستويات ومعايير الجودة المعتمدة ولجنة للتموين الطبي والتجهيزات و تختص بمتابعة سياسات وإجراءات وآليات توفير الأدوية واللوازم الطبية والتجهيزات وتنظيم ومراقبة تخزينها وصرفها للوحدات العلاجية وتوفير المعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية والأثاث واقتراح إجراءات إحلال الأجهزة بوزارة الصحة والمديريات العامة للشؤون الصحية بالمناطق ورفع مستوى الأداء في هذا المجال إضافة إلى لجنة لعلاقات المرضى وتختص بتهيئة وتوفير الظروف الملائمة المحيطة بالمريض لترسيخ الألفة بين المريض والعاملين بالمرافق الصحية بالوزارة وذلك بإتاحة الفرصة للمرضى بالتعبير عن حاجتهم وملاحظاتهم وتلقي شكاواهم ومساعدتهم للتكيف مع الأنظمة والتعليمات المتبعة بالمرافق الصحية بالوزارة لتعميق الروابط بين المريض ومقدمي الخدمة. وختاماً أسأل العلي القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار وأن يحفظ ولاة أمرنا ويوفقهم لما يحب ويرضى.
