كشفت وزارة الصحة عن أن نسبة الأسرة لكل ألف نسمة من السكان هي 15ر2 سريراً ووصل عدد الأسرة إلى 34 ألفاً و 580 سريراً ، وعدد المستشفيات التي تم استلامها منذ العام 1430ه 33 مستشفى عدد أسرتها 4120 سريراً. وتوقعت الوزارة استلام 32 مستشفى في غضون العامين القادمين تحتوي على 5000 سرير أنجز منها 80 في المائة. وأكدت وزارة الصحة في إيضاح لها لما نشر في بعض وسائل الإعلام المحلية والمواقع الإلكترونية حول ما أبداه بعض أعضاء مجلس الشورى حيال التقرير السنوي لها في جلسة المجلس التي عقدت يوم 3 شعبان 1432ه ، أكدت سعيها بعون الله تعالى لتحقيق رسالتها في تقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة. ونبهت الوزارة إلى أن تلك المعلومات قديمة ولها ما يقارب ثلاث سنوات وأن الوزارة استمرت في تنفيذ برامجها التطويرية التي كانت تتم حيث تحقق بحمد الله وفضله تطور كبير في الخدمات الصحية كماً ونوعاً. وأشارت إلى أنه تم افتتاح 18 مستشفى عام 1430ه وسبعة مستشفيات عام 1431ه وثمانية مستشفيات تم استلامها منذ بداية هذا العام 1432ه . وأوضحت الوزارة أنها أنهت إنشاء وتشغيل 671 مركزاً صحياً جديداً ويتوقع استلام 207 مراكز هذا العام ليكون مجموع ما تم استلامه من مبان جديدة لمراكز الرعاية الصحية الأولية حتى الآن 878 مركزا جديدا من أصل 1010 مراكز صحية تمثل العدد الإجمالي للمراكز الجاري بناؤها. وبذلك ترتفع نسبة المراكز الصحية الجديدة إلى 42% من إجمالي جميع المراكز البالغ عددها 2077 مركزا صحياً. وقد تم بداية هذا العام طرح منافسة ل 382 مركزاً جديداً وتم تأجيل طرح الدفعة الخامسة لبناء (227) مركز رعاية صحية أولية لعدم توفر الأراضي. من جانب آخر تم استحداث (450) مركز رعاية صحية أولية جديدة خلال الثلاث سنوات الماضية بمختلف مناطق المملكة ضمن المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة. وأشارت إلى ما ذكر عن نقص الدواء، أن الدولة قامت بدعم ميزانية الأدوية في وزارة الصحة ليصبح هذا العام مبلغ ثلاثة مليارات وسبعمائة وخمسين مليون ريال الأمر الذي أدى إلى توفير جميع الأدوية الواردة ضمن الدليل الدوائي لوزارة الصحة الذي أعد من قبل لجنة علمية متخصصة بما فيها الأنواع النادرة والمتخصصة.. أما ما قد يلاحظه البعض من عدم توفر صنف معين من الأدوية فيعود ذلك إلى اختلاف الشركة الصانعة مع التأكيد على وجود بدائل لهذا الدواء في الدليل الدوائي للوزارة. وبينت الوزارة أنها استقطبت 18000 طبيب وممرضة في العام الماضي و4500 طبيب وممرضة خلال الستة شهور الماضية من ذوى المؤهلات والكفاءات العلمية والعملية المتخصصة روعي اختيارهم من قبل لجان فنية متخصصة من الوزارة.. وتوسعت الوزارة في برنامج الطبيب الزائر حيث وصل العدد حتى الآن إلى أكثر من 1000 طبيب استشاري من عدة دول بما في ذلك أوربا وأمريكا في التخصصات كافة يتم توزيعهم على مستشفيات الوزارة في مختلف مناطق المملكة . وشددت على أن الوزارة تمتلك اليوم منظومة من أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية وتم في الفترات الماضية إحلال أجهزة قديمة بأخرى جديدة وتخصص الوزارة في ميزانيتها مبلغ 500 مليون ريال سنوياً للإحلال الطبي ومبلغ 200 مليون ريال سنويا للإحلال غير الطبي الذي يتم من خلال جدولة إحلال تجهيزات مرافق الوزارة الطبية وغير الطبية. فعلى سبيل المثال لا الحصر التقنيات المتطورة الموجودة في وحدة العناية المركزة بمستشفى عسير المركزي وتلك الموجودة في مدينة الملك سعود الطبية وكذلك استحداث غرف العمليات الرقمية في العديد من مستشفيات الوزارة . وحول خدماتها الإسعافية أخبرت الوزارة أنه تم استلام 600 سيارة إسعاف حديثة خلال العامين الماضيين وجار تأمين 300 سيارة أخرى قريباً بالإضافة إلى 375 سيارة جار طرح منافستها ليصبح المجموع 1275 سيارة إسعاف جديدة . وتعمل الوزارة على زيادة وتحديث سيارات الإسعاف وفقا لما يتوفر من ميزانية لذلك . بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر السعودي في مجال النقل ألإسعافي. وجددت حرصها على تطوير خدماتها حسب المعايير العالمية ، حيث تم بحمد الله اجتياز 21 مستشفى لمعايير الجودة و حصلت على شهادة الاعتماد المركزي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) . وأدخلت العديد من برامج الجودة والسلامة لمرافقها وتقوم ذاتياً بتقييم خدماتها من خلال هيئة اعتماد المنشآت الصحية الأمريكية JCI والهيئات العالمية الأخرى . وفعلت الوزارة إدارات الطوارئ بكل مناطق المملكة وإدارة الطوارئ المركزية بالوزارة لتعمل على مدار الساعة24/7 لضمان توفر الأسرة في الحالات الطارئة . وأدخلت العديد من البرامج الفنية لرفع كفاءة الأسرة والاستفادة المثلي من مواردها مثل برنامج إدارة الأسرة وجراحة اليوم الواحد الذي قفزت نسبة الاستفادة منه خلال برنامج جراحات اليوم الواحد من 3% عام 1430ه إلى 33% هذا العام مما أدى إلى الاستفادة القصوى من دورة السرير وخفف من معاناة المرضى . ونبهت إلى أنه في حالة احتياج المريض لسرير عناية مركزة أو عناية مركزة لحديثي الولادة أو أي حالات طوارئ ولا يوجد سرير لدي مرافق الوزارة فإنه يتم فورا التنسيق مع مستشفيات القطاع الخاص لنقله وعلاجه على حساب الدولة لحين انتهاء مشاريع الوزارة الجاري تنفيذها. حيث تم شراء خدمات من القطاع الخاص في هذا الخصوص بأكثر من 200 مليون ريال خلال العام الماضي . وقد تم حتى الآن افتتاح 388 سريراً من أسرة العناية المركزة والغسيل الكلوي. وعلقت الوزارة بشأن الطب المنزلي على أن الطب المنزلي هو خدمة طبية متقدمة ومتعارف عليها في جميع دول العالم وهو طب مكمل لما تقدمه المستشفيات وليس عوضاً عنها وأنشأت الوزارة برنامجاً خاصاً للرعاية الصحية المنزلية منذ عامين وبلغ إجمالي المستفيدين من هذه الخدمة حتى الآن أكثر من 7000 مريض في مختلف مناطق المملكة. وأعلنت وزارة الصحة عن أن لديها الآن خطة إستراتيجية للسنوات العشر القادمة يمثل المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة أحد أهم أركانها ، وتحتوي الاستراتيجية على مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى إرساء نظام العمل المؤسسي وهي برامج يتم إدخالها لأول مرة ومنها على سبيل المثال: تشكيل المجلس التنفيذي في الوزارة وما يتبعه من لجان متخصصة والمجلس التنفيذي لكل مديرية شؤون صحية وما يتبعه من لجان متخصصة. وتحدثت الوزارة عن الاهتمام بالمريض وبينت أن هناك من البرامج والمشاريع التي أدخلتها الوزارة مؤخراً مالا يتسع المجال لذكره أو لحصره حرصاً منها على خدمة المريض وكسب رضاه ومنها على سبيل ا لمثال لا الحصر : برنامج علاقات المرضى الذي يعمل به أكثر من 700 موظف يعملون لخدمة المريض وتذليل كل الصعاب التي قد تواجهه . وكذلك برنامج المراجعة السريرية وبرنامج المراجعة الدوائية وبرنامج رصد الأخطاء الطبية وبرنامج سلامة المرضى. وكررت الوزارة التأكيد أنها لم تقم بإلغاء أي مشروع معتمد بل تمت زيادة هذه المشاريع كيفاً وعددا وأنه لم يتم حذف أي مستشفى أو مركز صحي كان معتمداً من قبل الدولة والوزارة لا تألو جهدا في سبيل المطالبة بالمشاريع الصحية لكل مناطق المملكة وذلك ضمن المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة. وأفادت الوزارة أن غير السعوديين يتلقون العلاج في المرافق الصحية الخاصة وفقا لنظام الضمان الصحي التعاوني المنظم لعلاجهم. وأبانت أنها فيما يتعلق بالتأمين الصحي دعت متخصصين في هذا المجال من داخل المملكة وخارجها وعقدت مؤتمراً عالمياً تخلله العديد من ورش العمل واتفقت الآراء على أن التأمين الصحي التجاري لا يقصد به تحسين جودة الرعاية الصحية وليس هذا الغرض منه إطلاقاً كما أن تطبيقه يحتاج إلى استكمال البنية التحتية اللازمة على مختلف الأصعدة . وهذا يتماشى مع قرار مجلس الوزراء الذي وجه بالتريث بتطبيق النظام على المواطنين ودراسته دراسة مستفيضة لضمان الاستفادة من الأنظمة العالمية بما يحقق تقديم رعاية صحية كاملة وشاملة . وأن التأمين الصحي هو وسيلة للتمويل وليس لتقديم الخدمة. ولفتت وزارة الصحة إلى أنها تقوم حالياً ببناء وتطوير حزمة متكاملة ومتناغمة من البرامج الفنية والإدارية في مجال تقنية وأنظمة المعلومات الصحية والصحة الاليكترونية التي تهدف بأذن الله إلى تطوير أداء الخدمات الصحية وتقديم نظم وبيئة اليكترونية صحية شاملة ومتكاملة بجودة عالية حيث تعمل حاليا على تنفيذ خطة لتجهيز البنية التحتية لتقنية المعلومات والصحة الاليكترونية بمختلف مرافقها وأخرى لنظام الإحالة الطبية وخطة متخصصة لتطوير وميكنة النظام الإداري والمالي بالوزارة وخطة لتطوير أنظمة التموين الطبي والتجهيزات الطبية بالوزارة والمديريات التابعة لها ، والتوسع الكبير لبرامج الابتعاث والتدريب للكوادر الفنية والإدارية.
