الصحة ترد على الشورى: معلوماتكم قديمة

فندت وزارة الصحة ما ورد في تقرير مجلس الشورى حيال التقرير السنوي الخاص بها والذي جرى استعراضه في جلسة مجلس الشورى يوم الاثنين الماضي موضحة أن المعلومات التي أوردها المجلس قديمة ومنذ ما يقارب ثلاث سنوات.
فيما يتعلق بعدم وضوح الرؤية والأهداف وعدم وجود عمل مؤسسي، فإن الوزارة لديها الآن خطة استراتيجية للسنوات العشر المقبلة يمثل المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة أحد أهم أركانها. والمتأمل لهذه الخطة الاستراتيجية يجد أنها تحتوي على مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى إرساء نظام العمل المؤسسي وهي برامج يتم إدخالها لأول مرة ومنها على سبيل المثال: تشكيل المجلس التنفيذي في الوزارة وما يتبعه من لجان متخصصة وكذلك المجلس التنفيذي لكل مديرية شؤون صحية وما يتبعه من لجان متخصصة.
وذكرت الوزارة في ردها على مرئيات مجلس الشورى أن نسبة الأسرة لكل ألف نسمة من السكان هي (2.15) سرير وليس كما ذكر (0.68). ولقد بلغ عدد الأسرة اليوم (34580) وذلك بفضل الله ثم الدعم السخي لحكومة خادم الحرمين الشريفين حيث تم افتتاح 18 مستشفى عام 1430ه وسبع مستشفيات عام 1431ه إضافة إلى ثمانية مستشفيات تم استلامها منذ بداية هذا العام وبذلك يكون العدد الإجمالي للمستشفيات التي تم استلامها منذ عام 1430ه وحتى اليوم هي 33 مستشفى تحتوي على 4120 سريرا إضافة إلى أسرة مستشفيات القطاعات الصحية الأخرى كما أوضحت في ردها أنه من المتوقع استلام 32 مستشفى في غضون العامين القادمين تحتوي على 5000 سرير فاقت نسبة إنجازها 80 %
وفيما يتعلق برأي المجلس أن 81 % من مراكز الرعاية الصحية الأولية مستأجرة، أوضحت الوزارة أن الواقع يؤكد أن الوزارة انتهت من إنشاء وتشغيل 671 مركزا جديدا ويتوقع استلام 207 هذا العام؛ ليكون مجموع ما تم استلامه من مباني جديدة لمراكز للرعاية الصحية الأولية حتى الآن 878 مركزا جديدا من أصل 1010 مراكز صحية تمثل العدد الإجمالي للمراكز الجاري بناؤها. وبذلك ترتفع نسبة المراكز الصحية الجديدة إلى 42 % من إجمالي جميع المراكز البالغ عددها 2077 مركزا صحيا. هذا وقد تم طرح بداية هذا العام منافسة لعدد 382 مركزا جديدا وتم تأجيل طرح الدفعة الخامسة لبناء (227) مركز رعاية صحية أولية لعدم توفر الأراضي. من جانب آخر تم استحداث (450) مركز رعاية صحية أولية جديدة خلال الثلاث السنوات الماضية بمختلف مناطق المملكة وذلك ضمن المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة.
وفيما يتعلق بنقص الدواء، فقد قامت الدولة بدعم ميزانية الأدوية في وزارة الصحة ليصبح هذا العام بمبلغ 3,750 مليار ريال الأمر الذي أدى إلى توفير جميع الأدوية الواردة ضمن الدليل الدوائي لوزارة الصحة والذي أعد من قبل لجنة علمية متخصصة بما فيها الأنواع النادرة والمتخصصة.. أما ما قد يلاحظه البعض من عدم توفر صنف معين من الأدوية فيعود ذلك إلى اختلاف الشركة الصانعة مع التأكيد بوجود بدائل لهذا الدواء في الدليل الدوائي للوزارة.
وحول عدم توفر الكوادر الفنية، فقد استقطبت الوزارة 18000 طبيب وممرضة في العام الماضي و4500 طبيب وممرضة خلال الستة أشهر الماضية من ذوي المؤهلات والكفاءات العلمية والعملية المتخصصة روعي اختيارهم من قبل لجان فنية متخصصة من الوزارة.. كما قامت الوزارة كذلك بالتوسع في برنامج الطبيب الزائر حيث وصل العدد حتى الآن إلى أكثر من 1000 طبيب استشاري من عدة دول بما في ذلك أوروبا وأمريكا في كافة التخصصات يتم توزيعهم على مستشفيات الوزارة في كافة مناطق المملكة.
أما فيما ذكر بضعف التجهيزات الطبية والتقنية، فإن الوزارة تمتلك اليوم منظومة من أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية وتم في الفترات الماضية إحلال أجهزة قديمة بأخرى جديدة وتخصص الوزارة في ميزانيتها مبلغ 500 مليون ريال سنويا للإحلال الطبي ومبلغ 200 مليون ريال سنويا للإحلال غير الطبي والذي يتم من خلاله جدولة إحلال تجهيزات مرافق الوزارة الطبية وغير الطبية. فعلى سبيل المثال لا الحصر التقنيات المتطورة الموجودة في وحدة العناية المركزة بمستشفى عسير المركزي وتلك الموجودة في مدينة الملك سعود الطبية وكذلك استحداث غرف العمليات الرقمية في العديد من مستشفيات الوزارة.
أما ما ذكر حول عدم اكتمال الخدمة الإسعافية فنود الإشارة إلى أنه تم استلام 600 سيارة إسعاف حديثة خلال العامين الماضيين وجاري تأمين 300 سيارة أخرى قريبا بالإضافة ل 375 سيارة جار طرح منافستها ليصبح المجموع 1275 سيارة إسعاف جديدة. وتعمل الوزارة على زيادة وتحديث سيارات الإسعاف وفقا لما يتوفر من ميزانية لذلك . هذا بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر السعودي في مجال النقل الإسعافي.
أما ما ذكر بخصوص الخدمة الطبية، فإن الوزارة حريصة على تطوير خدماتها حسب المعايير العالمية، ولقد تم بحمد الله اجتياز 21 مستشفى لمعايير الجودة وحصلت على شهادة الاعتماد المركزي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI). كما قامت الوزارة بإدخال العديد من برامج الجودة والسلامة لمرافقها وتقوم ذاتيا بتقييم خدماتها من خلال هيئة اعتماد المنشآت الصحية الأمريكية JCI والهيئات العالمية الأخرى. ولقد قامت الوزارة بتفعيل إدارات الطوارئ بكافة مناطق المملكة وكذلك إدارة الطوارئ المركزية بالوزارة لتعمل على مدار الساعة 24/7 لضمان توفر الأسرة في الحالات الطارئة. كما قامت الوزارة بإدخال العديد من البرامج الفنية لرفع كفاءة الأسرة والاستفادة المثلى من مواردها؛ مثل: برنامج إدارة الأسرة وجراحة اليوم الواحد الذي قفزت نسبة الاستفادة منه خلال برنامج جراحات اليوم الواحد من 3 % عام 1430ه إلى 33 % هذا العام مما أدى إلى الاستفادة القصوى من دورة السرير وخفف من معاناة المرضى. علما بأنه في حالة احتياج المريض لسرير عناية مركزة أو عناية مركزة لحديثي الولادة أو أية حالات طوارئ ولا يوجد سرير لدى مرافق الوزارة فإنه يتم فورا التنسيق مع مستشفيات القطاع الخاص لنقله وعلاجه على حساب الدولة لحين انتهاء مشاريع الوزارة الجاري تنفيذها. ولقد تم شراء خدمات من القطاع الخاص في هذا الخصوص بأكثر من 200 مليون ريال خلال العام الماضي. علما بأنه قد تم حتى الآن افتتاح 388 سريرا من أسرة العناية المركزة والغسيل الكلوي.
أما ما ذكر حول الطب المنزلي فإن الوزارة تود الإشارة إلى أن الطب المنزلي هو خدمة طبية متقدمة ومتعارف عليها في جميع دول العالم وهو طب مكمل لما تقدمه المستشفيات وليس عوضا عنها وقد قامت الوزارة بإنشاء برنامج خاص للرعاية الصحية المنزلية منذ عامين وبلغ إجمالي المستفيدين من هذه الخدمة حتى الآن أكثر من 7000 مريض.
وحول ما ذكر عن الحزام الصحي وإلغاء إنشاء مستشفيات فإن الحقيقة الفعلية هي كما سبق أن صرحت به هذه الوزارة عدة مرات بأنها لم تقم بإلغاء أي مشروع معتمد بل على العكس فقد تمت زيادة هذه المشاريع كما وعددا وأنه لم يتم حذف أي مستشفى أو مركز صحي كان معتمدا من قبل الدولة أعزها الله؛ والوزارة لا تألوا جهدا في سبيل المطالبة بالمشاريع الصحية لكافة مناطق مملكتنا الحبيبة وذلك ضمن المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة.
أما ما ذكر حول أن الوافدين يتمتعون برعاية صحية راقية في المستشفيات الحكومية فإن هذا غير دقيق لكون غير السعوديين يتلقون العلاج في المرافق الصحية الخاصة وفقا لنظام الضمان الصحي التعاوني المنظم لعلاجهم.
وفيما يتعلق بالتأمين الصحي فقد قامت الوزارة بدعوة متخصصين في هذا المجال من داخل المملكة وخارجها وعقدت مؤتمرا عالميا تخللته العديد من ورش العمل. وأوضحت الوزارة أنها تقوم حاليا ببناء وتطوير حزمة متكاملة ومتناغمة من البرامج الفنية والإدارية في مجال تقنية وأنظمة المعلومات الصحية والصحة الإليكترونية التي تهدف إلى تطوير أداء الخدمات الصحية.