مخاوف من تقلص الاستثمارات الصحية بسبب منافسة المستشفيات الحكومية

يطالب المستثمرون في المستشفيات الخاصة بتدخل الجهات الرسمية لوقف المنافسة غير العادلة من المستشفيات الحكومية، التي لديها عيادات خاصة تقوم بتقديم خدمات العلاج التجاري.
وأكدوا بأنهم قد رفعوا بمطالب سابقة لوزير الصحة تتضمن طلبات بإيقاف المنافسة غير العادلة بين المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة، بعد توسع المستشفيات الحكومية في المجال التجاري وتقديمها لأسعار العلاج بأقل من تكلفتها الحقيقية.
ويتخوفون من أن يؤثر هذا التوسع على النمو المستقبلي للقطاع الخاص في مجال الاستثمار في المجال الطبي، في حال استمرار المنافسة من المستشفيات الحكومية التي لديها إمكانات أكبر من حيث التجهيزات وكذلك من حيث الكوادر الطبية.
وتأتي هذه المطالبات بعد قيام بعض المستشفيات الحكومية بالتعاقد مع شركات التأمين الطبي مباشرة، وبتكاليف تقل بشكل كبير عن أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة.
ويرى المستثمرون في القطاع الصحي بأن تقديم المستشفيات الحكومية لخدماتها بأسعار متدنية سيؤدي إلى اجتذاب شركات التأمين لتلك المستشفيات، وهو ما يهدد بقاء المستشفيات الخاصة، ويقلص من فرص نموها.
كما يعتقد المستثمرون بأن المستفيد الأول من تقديم أسعار متدنية سيكون شركات التأمين التي ستحصل على خدمات أقل من تكاليفها الواقعية، وهو ما يعتبر استنزافاً للمال العام.
وأبدوا مخاوفهم من أن يؤدي تقديم الخدمات الصحية الحكومية مدفوعة الأجر بأسعار غير مدروسة إلى خروج بعض المستشفيات الخاصة من العمل، لعدم قدرتها على المنافسة، حيث ان القائمين على المستشفيات الحكومية، يغفلون حساب بعض التكاليف، كالمباني والأجهزة الطبية وغيرها، التي صرفت الدولة عليها مئات الملايين لايجادها، والتي تعتبر عاملاً مهماً عند احتساب تكاليف تقديم الخدمات الطبية بشكل تجاري.
كما يطالب القطاع الخاص بالسماح لبعض الأطباء السعوديين من أصحاب التخصصات النادرة الذين يعملون في القطاع الحكومي بالعمل في المستشفيات الخاصة، والذين قد لا تتوفر تخصصاتهم في سوق العمل حالياً.
ويعزون طلبهم إلى أن منع مثل هؤلاء الأطباء من العمل في القطاع الخاص، سيحرم شريحة كبيرة من المرضى من الاستفادة من خبراتهم، وأن استقدامهم من الخارج سيؤدي إلى رفع تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة.
وتطالب تلك المنشآت الطبية الخاصة بتنظيم العلاقة بين المستشفيات الحكومية والخاصة، والسماح بإحالة المرضى بين المستشفيات الحكومية والخاصة.
كما طرحت على وزير الصحة مقترحاً يتضمن إمكانية الإشراف الإداري والطبي من قبل المستشفيات الحكومية الكبيرة على بعض أقسام مستشفيات القطاع الخاص.
يُشار إلى أن السعودية قد سمحت في وقت سابق للمستشفيات الحكومية التي لا زالت تمثل نحو 70٪ من حجم الخدمات الصحية في البلاد، بتقديم بعض خدماتها بشكل تجاري، بعد إقرار نظام التأمين الصحي التعاوني.
وأسس عددٌ من المستشفيات الحكومية أقساماً خاصة لتقديم الخدمات التجارية، للاستفادة من عوائدها في المساهمة بتشغيل المستشفيات الحكومية.