الشورى يوافق على التوصية بملاءمة دراسة مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني

لجنة خاصة لدراسة»مكافحة البطالة..

أسقط مجلس الشورى توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية المطالبة برفض مقترح مشروع نظام مكافحة البطالة وقرر سحب المقترح من اللجنة وإحالته إلى لجنة خاصة ستشكل لاحقاً لدراسته والعودة للمجلس بتقرير نهائي حول مشروع النظام الذي قدمه العضو علي الوزرة.
وهاجم عدد من أعضاء المجلس وزارة العمل منتقدين أداءها ومؤكدين على عدم فاعلية قراراتها وتعاميمها وشددوا على حاجة الوزارة إلى نظام يضبط السعودة ومكافحة البطالة، حيث قال العضو مازن بليلة: إن ما تقوم به وزارة العمل في تعاميمها وقراراتها هو تخبط وليس عملا منظما يهتم بشأن توظيف السعوديين في القطاع الخاص .
وقال العضو خضر القرشي إن القطاع الخاص توغلت فيه العمالة الوافدة بشكل كبير مما مكنها كما يبدو من السيطرة على القطاع الخاص ومحاربة السعوديين، كما أكد العضو خالد السيف وجود خلل في آلية التوظيف والاستقدام ورأى أن مقترح مكافحة البطالة قد يعالج ذلك الخلل وغيره، ودعا العضو إبراهيم الجوير المجلس إلى التصدي لمشكلة البطالة والتحرك الفاعل نحو إيجاد حلول لها .
وأشار العضو مشعل السلمي إلى نسبة البطالة التي حسب الإحصاءات الرسمية تجاوزت 10% وقال: علينا في المجلس حل هذه المشكلة من خلال نظام يحفظ حقوق كافة الأطراف عبر نصوص نظامية وإيجاد عقوبات تطبق بحق المخالفين للأنظمة، وأضاف العضو عبدالله الناصر بالتأكيد على أن البطالة وصلت لمرحلة خطيرة بينما العمالة الوافدة سيطرت على مفاصل الاقتصاد الوطني حتى وصلت إلى وظائف المؤذنين والأئمة .
من ناحية أخرى وافق مجلس الشورى على إعادة هيكلة وزارة الزراعة وهي التوصية التي قدمتها لجنة المياه والخدمات ورأت أهميتها في تحسين أداء القطاع الزراعي ورفع كفاءته متضمناً ذلك حسن استخدام الموارد المائية وتحقيق مفهوم الاستدامة الشاملة لهذا القطاع، كما دعا المجلس وزارة الزراعة إلى دراسة أسباب تراجع الإنتاج المحلي من دجاج اللاحم ووضع الحلول المناسبة لمواجهة هذا التراجع.
وطالب المجلس الوزارة أيضاً بتنفيذ مشروع وطني لتوثيق الحيازات الزراعية وحصرها وعمل قاعدة بيانات تشمل موقع وإحداثيات كل حيازة ومساحتها وأنواع محاصيلها وعدد الآبار القائمة بها، مؤكداً أن تنفيذ هذا البرنامج سوف يسهل مهمة الوزارة بحصر الأراضي التي تم التعدي عليها وأصبحت تشكل عبئاً على الموارد المائية الجوفية وبالتالي يمكن التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتصحيح أوضاع هذه الأراضي.
إلى ذلك وافق المجلس على التوصية بملاءمة دراسة مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني، وأعادته للجنة الاقتصاد والطاقة لتبدأ مرحلة الدراسة الموسعة والعميقة لتعود بعد ذلك بتقرير نهائي حول المشروع.
وكان المجلس قد أعاد للجنة الثقافية تقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام بعد انتقاد ثلاثة أعضاء للتقرير حيث قال العضو عازب آل مسبل بأن تقرير الوزارة لا ينطبق عليه المادة 29 من نظام مجلس الوزراء الخاص بشروط ومواصفات إعداد التقارير السنوية إضافة إلى نقص المعلومات التفصيلية، وأضاف العضو منصور الكريديس « كان على اللجنة الثقافية عدم عرض هذا التقرير وأن تعيده إلى الوزارة بغرض الحصول على معلومات كاملة وشاملة» وقال ثالث الأعضاء المتداخلين سعود الشمري : إن إعلامنا غير مؤثر ووضعنا السياسي يواجه خطورة التأثير من الإعلام الخارجي.
وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب الجلسة قال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد في رده على سؤال ل» الرياض» حول العريضة التي قدمتها عدد من النساء للمجلس منذ أكثر من أكثر من عامين باقتراح صرف مكافأة شهرية مدى الحياة لربات البيوت ، قال الحمد: العرائض هي اجتهاد من مجلس الشورى وليست من نظام عمل المجلس وإنما استشعار منه لتنفيذ كلمة المليك حفظه الله بأن مجلس الشورى يمثل صوت المواطن، وما يخص صرف مكافأة لربات البيوت التي قدمت للمجلس منذ أكثر من عامين فهناك عدد من الاجراءات التي تطبق بحقها بعد إحالتها من لجنة حقوق الإنسان والعرائض إما أن ترفض من اللجنة المعنية أو يتبناها عضو أو تتبناه اللجنة سواء كتوصية أو تعديل على نظام قائم أو إنشاء نظام جديد.
من جهته علق رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية المنوط بها دراسة التوصية المشار إليها الدكتور محمد آل ناجي على سؤال « الرياض» بالقول : منذ رئاستي للجنة لم تمر علينا هذه التوصية ولكن سنبحث عنها ونوافيكم بما تم بشأنها.