مليون موظف حكومي ينتظرون قرار «الشورى»

فيما ينتظر حوالي مليون موظف بالاجهزة الحكومية القرار ، يناقش أعضاء مجلس الشورى توصية بدل السكن لموظفي الدولة، في جلسة اليوم، وأكد المتحدث الرسمي لمجلس الشورى الدكتور محمد المهنا أن التوصية الإضافية التي تقدم بها المهندس محمد القويحص عضو لجنة الإسكان، ستتم مناقشتها اليوم الإثنين، حيث ستخضع للنقاش وللتصويت، وهي قابلة للموافقة أو الرفض."
وبيّن المهنا أن التوصية تعتبر توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس المهندس محمد القويحص، خلال مناقشة تقرير وزارة الخدمة المدنية.
وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، قد تبنت التوصية التي تقدم بها القويحص بشأن صرف بدل سكن لموظفي الدولة يعادل 3 رواتب سنوياً حيث سيتم التصويت على التوصية في الجلسة المقررة اليوم بعد أن يستمع المجلس لأسباب تبني اللجنة لها وتبرير قناعتها وإخضاعها للمناقشة من خلال سماع خمسة أعضاء مؤيدين، والعدد ذاته من المعارضين؛ ليتم التصويت إثر ذلك على صرف بدل لموظفي الدولة.
من جهة اخرى تعقد لجنة حقوق الإنسان والعرائض بمجلس الشورى غدا الثلاثاء اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ لمناقشة عدد من العرائض التي تقدم بها عدد من المواطنين ، ومنها عرائض تتعلق بمقترحات حول التوظيف والتقاعد في القطاع الخاص، وعرائض تتعلق بالمعاقين، والمعلمات البديلات ، ومعلمات محو الأمية ، وإنشاء جمعيات تعاونية ، وأخرى تتعلق بغلاء المعيشة، واختبارات القياس لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، مشيراً إلى حضور المواطنين الذين قدموا تلك العرائض الاجتماع للتعرف على وجهة نظرهم بشأن المقترحات التي قدموها والاستماع إلى مرئياتهم ومناقشتها.
وقال الدكتور آل علي: إن اللجنة أدرجت أسماء عدد من المواطنين الذين قدموا عرائض ومقترحات أخرى تندرج ضمن اختصاصات المجلس وصلاحياته لحضور اجتماعاتها القادمة مبيناً أن مجلس الشورى لا يكتفي بالتواصل مع المواطن عن طريق البريد الالكتروني أو الفاكس وإنما يحرص على أن يلتقي المواطنون الذين قدموا العرائض للمجلس برئيس وأعضاء اللجنة المختصة في المجلس وهي لجنة حقوق الإنسان والعرائض.
وأشار إلى أن مجلس الشورى فتح نافذة للمواطن للتواصل معه واستقبال مقترحاته وطرح قضاياه وحاجاته لدراستها ومناقشتها وذلك عبر البريد الالكتروني للمجلس أو عبر الفاكس، وتعمل لجنة حقوق الإنسان على مناقشتها ودراستها دراسة مستفيضة وتحيل بعضها إلى اللجان المتخصصة بحسب طبيعة موضوع المقترح إذا ما رأت مناسبته وأهميته في خدمة المواطنين وستقدمه إلى المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.