القضاء البريطاني يأمر بالإفراج عن أبي قتادة .. والأردن يبدي خيبة أمله من الحكم

امر القضاء البريطاني امس بالافراج بكفالة عن الاسلامي ابي قتادة، الذي كان الساعد الايمن في اوروبا لزعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن، وذلك بعد قبول استئنافه ضد تسليمه الى وطنه الاردن الذي يطالب به لمحاكمته بتهمة التورط في مؤامرة. ويعتبر القرار ضربة للحكومة البريطانية التي حاربت لسنوات من اجل ترحيل الداعية المتطرف الى الاردن. وتوعدت بالطعن في هذا القرار. وقال القضاة امس ان الادلة التي تم الحصول عليها من خلال التعذيب يمكن ان تستخدم ضد ابي قتادة (51 عاما) وهو اردني من اصل فلسطيني، في حال ارساله الى الاردن لاعادة محاكمته. وحكم على ابي قتادة غيابيا في الاردن في 1998 بالاشغال الشاقة 15 عاما بتهمة ضلوعه في هجمات ارهابية.
واعلن القضاة البريطانيون ان ابا قتادة، الذي امضى معظم السنوات السبع الاخيرة في السجون البريطانية محاولا تجنب ترحيله الى الاردن، سيفرج عنه بكفالة اليوم الثلاثاء.
وكانت وزيرة الداخلية تيريزا ماي امرت بترحيله بعد ان قدم لها الاردن ضمانات بانه لن يتم استخدام اية ادلة تم الحصول عليها من رجلين آخرين من خلال التعذيب، اثناء محاكمته في الاردن.
الا ان اللجنة الخاصة لطلبات الهجرة، وهي لجنة شبه سرية مؤلفة من قضاة بريطانيين ومسؤولة عن الملفات الحساسة المتصلة بالامن القومي، قالت انه لا يمكن ضمان ذلك. وقالت اللجنة في قرارها "كان يجب على وزيرة الخارجية ان لا ترفض إلغاء امر الترحيل .. وعليه فان هذا الطعن مسموح به".
واتفق القضاة لاحقا على الافراج عن ابي قتادة بكفالة من سجل لونغ لارتين المشدد الحراسة وسط انكلترا بشرط ان يراعي حظرا للتجول لمدة 16 ساعة يوميا وان يرتدي جهازا الكترونيا يحدد دائما مكان تواجده. واثناء المحاكمة قال محامي ابي فتادة ادوارد فتزجيرالد للمحكمة "هذا يكفي، لقد امتد هذا الامر سنوات عديدة". واضاف "لا يوجد احتمال لترحيله في وقت معقول، وفي الحقيقة لا يوجد احتمال لترحيله مطلقا".
وقال محامي الحكومة روبن تام ان ابا قتادة يشكل خطرا "هائلا" على الامن القومي، ويمكن ان يفر ويجب رفض الافراج عنه بكفالة. واعلنت وزارة الداخلية انها "تعارض بشدة" قرار قبول استئناف ابي قتادة. وقالت المتحدثة باسم الداخلية "لقد حصلنا على ضمانات، ليس فقط في ما يتعلق بمعاملة ابي قتادة، بل حول نوعية العمليات القانونية التي سيتم اتباعها في محاكمته". واضافت "وعليه فاننا سنسعى للحصول على اذن للطعن في قرار اليوم".
ولم يرد اي رد فعل فوري من الوزارة على قرار الافراج عن ابي قتادة بكفالة.
وفي عمان اعربت الحكومة الاردنية عن خيبة أملها بالحكم بالافراج عن ابي قتادة.
ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عن وزير العدل غالب الزعبي قوله ان "الحكومة الاردنية تعبر عن خيبة الامل من قرار الحكم البريطاني الذي صدر بحق عمر محمود عثمان الملقب بأبي قتادة وعدم ارساله الى الاردن". واضاف ان "الحكومة الاردنية كانت قد قدمت الضمانات الكافية لمحاكمة عادلة لابو قتادة حال ابعاده الى الاردن".
واكد الزعبي "استعداد الحكومة للعمل على دراسة هذا الحكم دراسة كافية وشاملة مع الحكومة البريطانية".
كما ابدى "استعداد الاردن للعمل مع السلطات البريطانية بشأن الخطوات اللاحقة بهذا الموضوع.
وفي 1993 جاء ابو قتادة الى بريطانيا حيث طلب حق اللجوء، ومذ ذلك الوقت وهو يشكل شوكة في خاصرة الحكومات البريطانية المتعاقبة.
وعثر على اشرطة فيديو لخطبه الدينية في شقة في هامبرغ استخدمها عدد من خاطفي الطائرات التي استخدمت في هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2012، ودافع فيها عن قتل اليهود وشن هجمات ضد الاميركيين.