بدء التطبيق التجريبي للنظام المروري في مدينة الرياض

الانتهاء من تقييم الوضع الراهن للنظام المتبع حالياً

أوضحت استراتيجية السلامة المرورية بأن ارتفاع نسبة الحوادث المرورية يعود بشكل كبير إلى عدم احترام الأنظمة والقواعد المرورية من قبل بعض السائقين في المدينة، مما كان له دور كبير في ارتفاع أعداد نسبة الوفيات والمصابين والمعاقين، فقد ركزت الخطة الخمسية للاستراتيجية على أهمية سرعة وضع استراتيجية شاملة لضبط وتطبيق الأنظمة المرورية في المدينة. ولذلك قامت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومرور منطقة الرياض بالبدء في مشروع تطبيق الخطة المرورية في مدينة الرياض، الذي يهدف إلى تطوير استراتيجية شاملة لتطبيق النظام المروري في المدينة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، التي تعنى بتقييم الوضع الراهن للعمليات والآليات المتبعة لتطبيق النظام المروري في المدينة، وتم البدء في المرحلة الثانية من المشروع، التي تركز على وضع الأسس الرئيسية لتنظيم عمليات تطبيق الأنظمة المرورية وتحديد الخطوات والآليات المناسبة. ويتم حالياً تطبيق تجريبي في الجزء الجنوبي للطريق الدائري الغربي وطريق الأمير عبدالله وتتركز المهام الرئيسية للمشروع. وتشمل هذه المرحلة:
أولاً: تقييم الوضع الراهن للقضايا المتعلقة بالأساليب المتبعة في تطبيق الأنظمة المرورية وذلك من خلال مراجعة أعمال الجهات ذات العلاقة بالسلامة المرورية في مدينة الرياض، وبشكل رئيسي أقسام وإدارات مرور الرياض، والإدارة العامة للمرور، وتركز على القضايا الرئيسية التالية:
٭ الهياكل التنظيمية لمرور منطقة الرياض.
٭ عمليات ضبط وتطبيق النظام.
٭ توزيع أفراد المرور.
٭ جمع معلومات الحوادث المرورية.
ثانياً: تطوير استراتيجيات التطبيق الشاملة
حيث إن ارتفاع نسبة الحوادث المرورية تعود في الدرجة الأولى إلى عدم احترام الأنظمة والقواعد المرورية من قبل بعض السائقين مما ينتج عن ذلك كثرة أعداد الوفيات والمصابين والمعاقين والتسبب في كوارث اجتماعية خطيرة، ولذلك فإن الاستراتيجية سوف تركز على وضع استراتيجيات متعددة تكون جزءاً من الاستراتيجية الشاملة لضبط وتطبيق الأنظمة المرورية. حيث إن هذه الاستراتيجيات المتعددة سوف تصمم بما يتماشى مع المسببات الرئيسية للحوادث المرورية، بشكل خاص مخالفات السرعة، وتجاوز الإشارة الحمراء، والاقتراب الخطر من السيارة الأمامية، والانحراف بسرعة بين المسارات. وسوف تعتمد هذه الاستراتيجيات على استخدام الموارد بصورة فعّالة، التي تشمل توزيع مركبات وأفراد المرور بطريقة مناسبة، وتحديد المواقع والأوقات المخصصة لتطبيق هذه الاستراتيجيات.
ثالثاً: التدريب
حيث يعتبر التدريب من المهام الرئيسية لتفعيل تطبيق الأنظمة المرورية، ذلك أنها توفر الكوادر المتخصصة المؤهلة للتطبيق في الواقع العملي، ولذلك فإن هذه المهمة سوف تركز على توفير المهارات والمعرفة الأساسية لأفراد المرور بجميع أنواع الأعمال والواجبات التي يجب القيام بها وكذلك التعامل مع القضايا الأخرى المتعلقة بالتعامل مع الحوادث، على سبيل المثال تحديد نسبة تحمل الأطراف أو المخالفات والأخذ في الاعتبار بالظروف المحيطة بالحادث، ولذلك فإن تطوير برنامج تدريبي شامل سوف يوفر الآليات المختلفة والوسائل الفعّالة لتطبيق الأنظمة، وإيجاد سلوك مروري منضبط وملتزم بالقوانين. ولذلك فإن هذه المهمة سوف تشمل تطوير برامج التدريب للقضايا التالية:
- 1 - جمع معلومات الحوادث:
مراجعة عمليات جمع المعلومات الحالية، وتحديد العناصر الضرورية التي لم يتم جمعها.
- تحسين إجراءات جمع البيانات، والتي ستشمل استخدام التقنيات الحديثة.
- تقييم برامج التدريب.
2- التحقيق في الحوادث:
- مراجعة الإجراءات الحالية في طرق التحقيق في الحوادث. وتحديد نقاط الضعف.
- تحديد الاحتياجات لتقنية أدوات قياس مدى مقاومة الانزلاق أو برامج لمعرفة وتحديد السرعة وغيرها.
- تطوير برامج التدريب الخاصة بالتحقيق في الحوادث.
- التدريب الميداني لمعرفة مدى فعالية البرامج التدريبية
- تقييم البرامج التدريبية.
3- الضبط المروري:
- التخطيط الاستراتيجي لعمليات الضبط المروري.
- التحكم في الموارد المادية والبشرية.
- طرق العمل الموجهة.
- (تخطيط عمليات الضبط المروري) المكان، الوقت، المدة.
4- التنفيذ والسيطرة:
- تحديد نقاط التحكم والموارد البشرية والآليات والمعدات الرئيسية لمختلف أنواع التطبيق المراقبة المرورية المتنقلة.
(التعامل مع المخالفين، الهروب).
5- تحسين عمليات التعامل مع القضايا المرورية.
وتتعلق هذه المهمة بدور مرور منطقة الرياض في الإدارة المرورية، وبشكل خاص خلال توجيه الحركة المرورية عند الازدحام أو خلال المناسبات، أو إعادة توجيه الحركة المرورية عند وقوع الحوادث.
رابعاً: الاستخدام الأمثل للتقنية الحديثة
وتُعنى هذه المهمة بالجوانب التقنية للسلامة المرورية، وبشكل خاص استخدام التقنيات الخاصة بأنظمة مراقبة حركة السير، والكاميرات الثابتة والمتحركة المخصصة لمراقبة الحركة المرورية، والسرعة وتجاوز الإشارة الحمراء، وأنظمة الإشارات الضوئية. وذلك لدورها في تحسين عملية التطبيق والمراقبة المرورية.
خامساً: استخدام التقييم والمراقبة
سوف يتم تطوير مجموعة من مؤشرات تقييم أداء عمليات الضبط المروري وآثارها على مستوى السلامة المرورية، وتحديد نقاط القوة والضعف، حيث إن عمليات التقييم سوف تتم خلال تنفيذ حملات الضبط المروري. بهدف المتابعة لسير أعمال التطبيق، وكشف الأخطاء، ووضع الخطوات العلاجية في مرحلة مبكرة. كما أنه سيتم وضع نظام لتقييم لما بعد حملات الضبط المروري لتقييم مدى فعاليتها في رفع مستوى السلامة المرورية.
سادساً: التنسيق
نظراً للأهداف المشتركة بين مرور منطقة الرياض وعدد من القطاعات ذات العلاقة، فإن المشروع سوف يعطي أهمية خاصة لرفع مستوى التعاون والتنسيق بين كافة الجهات. وبشكل خاص وضع آلية للتنسيق بين أقسام وإدارات مرور منطقة الرياض، وكذلك التنسيق مع جميع وحدات السلامة المرورية في المدينة.