لا أحد منا ينكر ما تقوم به حكومتنا الرشيدة من جهود جبارة في سبيل رفاهية المواطن السعودي أولاً والمقيم على أرض بلادنا الحبيبة والمحافظة على كل ما يمت بصلة لأبناء وبنات ومواطني هذا الوطن الغالي وقد صدر من التعليمات والقرارات والأنظمة التي تحفظ لهم كل الكرامة والمعزة والرفاهية والصحة والأمن والعيش باستقرار ورفاهية مستمرة لهم ولأبنائهم من بعدهم وهذا ليس بمستغرب على حكومتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أدام الله عزه وولي عهده الأمين سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وذلك منذ ان أسس كيان هذا الوطن جلالة المغفور له - بإذن الله - الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه وحتى يومنا هذا ولا تزال حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين تعمل بدون كلال أو ملال أو من أحد في سبيل راحة شعبها ومواطنيها بكل اخلاص وأمانة وتفانٍ وقد صدر العديد من التعليمات والقرارات التي تصب جميعها في مصلحة كل مواطن ومصلحة وطننا الغالي ومن ضمنها كيفية تحديد إجراءات عمل عقود الأنكحة للزواج والتي من شروط إجراءاتها بأن لا يتم إجراء عقد النكاح الا بعد ان يتم عمل فحص تحليل دم لكلا الزوجين بواسطة أحد المستشفيات الحكومية المعترف بها فقط على الزوجين وعلى ان يشار إلى ذلك التقرير الطبي في عقد النكاح في حالة تطابق وتوافق تحليل دم الزوجين والذي يفيد بعدم وجود ما يمنع زواج المذكورين من بعضهما طبياً وخلوهما من الأمراض الوبائية فقط وهذا التحليل سوف يحمي بعد الله الزوجين وأبناءهم من أي أمراض لا سمح الله تنتقل بينهما مستقبلاً كأمراض الكبد والسيلان والايدز وغيرها من الأمراض العديدة والخطيرة حمانا الله منها جميعاً والتي لا يسع المجال لذكرها وكذلك لو لم يصدر ذلك القرار بوجوب والزام من يرغب في الزواج لكان الأمر مختلفاً الآن كلياً في هذه الأيام وفي هذا الوقت بالذات ولكان الأمر اختلف وسوف تتحمل حكومتنا الرشيدة أعباء مالية وعينية كبيرة بسبب ما سوف يعانيه كل من أصيب بهذه الأمراض لا سمح الله من جراء عدم التزامه بتطبيق ذلك القرار وسوف تنتشر في مجتمعنا المحافظ تلك الأمراض لا سمح الله لو لم يصدر ذلك القرار والتي يحاول أعداء أمتنا ارسالها لنا بكل الطرق والسبل ولسوف تتكبد حكومتنا أعباء كبيرة جداً سواء كانت مالية أو غيرها في سبيل القضاء على تلك الأمراض والتي عجزت عن القضاء عليها بلدان أوروبية وغيرها ممن لهم باع طويل في مجال البحوث والمختبرات الطبية الكبيرة وكذلك منظمة الصحة العالمية ويجب ان ننظر إلى بعض الدول الأفريقية والأوروبية وغيرها من الدول والتي لا تزال تعاني من تلك الأمراض حمانا الله واياكم منها جميعاً وتنفق عليها تلك الدول مليارات الدولارات في سبيل المحاولة للقضاء على تلك الأوبئة ومن خلال مداخلتي هذه فإنني أقدم لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وحكومتنا الرشيدة كل الشكر والتقدير على ما قاموا ويقومون به في سبيل راحة المواطن السعودي الوفي لدينه ووطنه ومليكه والذي لا يستغرب عليه ذلك الوفاء لتمسكه بمبادئ دينه الحنيف وسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام كما أنني أود ان أناشد الجهات المعنية ليشمل قرار الفحص الطبي للزواج الصادر سابقاً تحليل عدم تعاطي المخدرات والمسكرات للزوج وعلى ان يكون عمل ذلك التحليل من قبل إدارة المخدرات أو مستشفى حكومي وبعمل هذا التحليل سوف تقل نسبة من يتعاطون تلك الآفة القذرة وكذلك سوف تقل نسبة تهريبها لبلدنا الغالي لعدم أو قلة وجود المتعاطين لها وكذلك سوف يعم الاستقرار العائلي ولن يكون هناك نسبة طلاق عالية في مجتمعنا كما هو حاصل الآن بسبب تلك الآفة القذرة وكذلك سوف تقل نسبة الجريمة والسرقة حيث إن كل متعاطٍ لها سوف يعمل ألف حساب حينما يعلم أنه سوف يقوم بعمل تحليل طبي يفيد بعدم تعاطيه لتلك المخدرات وذلك حينما يرغب في الزواج أو حينما يرغب في العمل بالقطاع الحكومي أو الخاص أو حينما يلتحق بالجامعة لتكملة دراسته أو ابتعاثه أو حينما يعلم بأنه سوف يكون منبوذاً من مجتمعه بسبب تعاطيه تلك الآفة الخطرة والتي كبدت حكومتنا الرشيدة مبالغ طائلة جداً في سبيل مكافحتها وأنشئت لها الإدارات المختصة لمحاربتها والقضاء عليها بكل السبل ولا تزال تعمل تلك الجهات بكل جهد تشكر عليه من خلال حدودنا البرية والجوية والبحرية والداخلية لمحاربة من تسول له نفسه بجلب تلك الآفة الخطرة لبلدنا الغالي والتي تتضمن عقوبتها الإعدام ولا أحد منا ينكر الفائدة العظيمة التي نتجت حينما صدرت التعليمات بعدم تعاطي التدخين في المطارات والطائرات والدوائر الحكومية والمستشفيات وغيرها من الأماكن الطبية والعامة وغيرها والتي يرتادها المواطنون من غير المدخنين والتي سوف تسبب له الأمراض من جراء استنشاق الدخان وكذلك ما صدر من تعليمات بعدم إنشاء أو فتح مقاهٍ للشيش داخل النطاق السكني والعمراني لضررها وعدم بيع السجائر لمن هم دون سن 18 سنة وغيرها من القرارات والتعليمات التي تصب في مصلحة وصحة المواطن والوطن وقد ظهرت فائدة تلك التعليمات جلية وواضحة للجميع وان آفة المخدرات أخطر وأشد فتكاً من التدخين وغيره.. نناشد مختلف الجهات المعنية بأن يكون تحليل خلو وعدم تعاطي المخدرات مكملاً لتحليل الزواج السابق الذكر وان يعمل به مع عمل التحليل الطبي قبل إجراء عقد الزواج تفادياً لما سبق ذكره والله الهادي لسواء السبيل.
