تركمانستان على طريق التنمية السريع

بمناسبة الذكرى ال 21 لاستقلالها

في هذا العام يحتفل شعب تركمانستان بالذكرى السنوية ال21 لاستقلال بلاده، حيث تحقق في اليوم السابع والعشرين من شهر اكتوبر لعام 1991م حلم يراود أهالي تركمانستان جيلاً إثر جيل لأجل الحرية والاستقلال، ففي ذلك اليوم أصبحت تركمانستان دولة ديمقراطية ذات سيادة.
والإصلاحات التي تجري حالياً على قدم وساق تتم على نطاق واسع في المجالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإنسانية تحت قيادة فخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف، ما يدل على أن تركمانستان تقف تماماً على مشارف جولة جديدة من التنمية الاجتماعية. وتجدر الإشارة إلى ان القيم الديمقراطية هي أساس الحياة العامة في تركمانستان. الدليل على ذلك هو اعتماد الدستور الجديد خلال دورة استثنائية للمجلس الوطني الحادي والعشرين في يوم 26 سبتمبر 2008م والذي يضمن لكل مواطن جميع الحقوق والحريات الديمقراطية الكاملة.
تقوم السياسة الخارجية لبلادنا على أساس السلم والمساواة واحترام سيادة الدول وحقها في اتخاذ مسارها التنموي الخاص بها. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع مستوى نفوذ تركمانستان وتأثيرها على الصعيد الدولي، كما أدى إلى دعم توجهاتها من قبل المجتمع الدولي، وبصفة خاصة من قبل منظمة الأمم المتحدة.
ومع مرور الوقت ثبتت صحة وسلامة الخيار الذي اتخذته دولتنا، ذلك انه وعلى مدى 20 عاماً من التعاون الفعال مع الأمم المتحدة، تمكنت تركمانستان من أن تتبوأ موقعها في النظام الدولي، كما أنها من خلال التفاعل مع المجتمع الدولي اكتسبت خبرة واسعة في بناء العلاقات التي تقوم على أساس التناغم والانسجام والمساواة والاحترام مع الدول الأخرى. ومما يعزز ذلك ان الأمم المتحدة تبنت بتاريخ 12 ديسمبر 1995م قراراً بشأن الحياد الدائم لتركمانستان الراسخ لسياستنا الخارجية، فضلاً عن اسهامه في تحديد ضوابط سياستنا الداخلية.
إن التعاون مع الأمم المتحدة يمثل عاملاً حاسماً في سياستنا الخارجية. وفي هذا السياق نود التنويه بأن تركمانستان شهدت في اليوم العاشر من شهر ديسمبر من عام 2007م افتتاح مركز الأمم المتحدة الاقليمية للدبلوماسية الوقائية بمنطقة آسيا الوسطى، حيث بعد ذلك بمثابة خطوة نوعية جديدة في بلادنا ولدى جيراننا لترسيخ دعائم السلام والاستقرار في المنطقة.
والإصلاحات التقدمية التي تجري حالياً تركز على التطوير الديناميكي للاقتصاد الوطني، والثقافة والعلوم والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية تحت قيادة فخامة رئيس تركمانستان ، وذلك يدل على مزيد من ازدهار الدولة التركمانية في المستقبل.
ونتيجة للإصلاح التدريجي خلال فترة ال 21 عاماً الماضية منذ الاستقلال، تعزز الوضع الاقتصادي للبلاد بصورة ملحوظة. فقد تم خلال تلك الفترة حل العديد من الأسئلة وتحديداً في مجال الاستقلال والأمن الغذائي وايجاد هياكل الادارة العامة المتكاملة. لقد تم تأسيس آلاف الشركات والجامعات والمسارح والمدارس والمستشفيات ورياض الأطفال ومشاريع الاسكان وغيرها من المنجزات، كما أن الشعب في تركمانستان أصبح ينعم منذ فترة طويلة بخدمات مجانية في مجالات الغاز والوقود والكهرباء والماء، بالاضافة إلى الاسكان بأجور رمزية، فضلاً عن انخفاض أسعار الخبز وخدمات المرافق العامة.
آفاق واسعة للتعاون في قطاع النفط والغاز والقطاعات ذات الأولوية لاقتصادنا ونعمل بثقة مثمرة.
في الوقت الحالي تنتج الدولة سنوياً ما يتراوح بين 70 و80 مليار متر مكعب من الغاز و10 ملايين طن من النفط، ولأجل التصدي لتحسين الآليات المؤسسية في تركمانستان تم تبني مفهوم تطوير صناعة النفط والغاز خلال الفترة حتى عام 2030م حيث يتمثل الهدف النهائي للبرنامج في رفع انتاج النفط والغاز بحيث يصل إلى 230 مليار متر مكعب و110 أطنان مكعبة لكل منهما على التوالي في العام الواحد. ما يسمح بمقابلة احتياجات سوق الطاقة العالمي في الوقت المطلوب وبالكفاءة اللازمة.
تحتل تركمانستان موقعاً مرموقاً في نظام الطاقة العالمي بصفتها احدى الدول الرئيسية المنتجة للنفط والغاز. وفي هذا السياق تتخذ تركمانستان موقعاً يتسم بدرجة عالية من الشعور بالمسؤولية لأجل تطوير التعاون الدولي على أساس خدمة مصالحها الوطنية وتلبية احتياجات شركائها العالميين.
وعليه فإن سياستها في هذا الصدد قد استهدف تنويع امدادات المواد الكربوهيدراتية بالأولوية لضمان أمن الطاقة بحسبانه عنصراً مهماً، وذلك بتوجيه من فخامة الرئيس قربان قولي بردي محمدوف. من الواضح، من أجل تطوير نظام فعال ومستدام للطاقة العالمي تحتاج إلى استثمارات كبيرة ويجيب توجيه جزء كبير منها إلى وسائل النقل للمواد الهيدروكربونية، فضلاً عن حماية البنية التحتية للطاقة.
في هذا الصدد خلال الجلسة ال65 للجمعية العامة للأمم المتحدة دعت تركمانستان إلى انشاء فريق خبراء الأمم المتحدة لوضع آلية عالمية لضمان العبور الآمن وتأمين موارد الطاقة إلى الأسواق العالمية وفي المستقبل تكوين هيئة خاصة - مجلس الطاقة للأمم المتحدة لتوفير التنسيق السياسي والطرائق التنظيمية لمناقشة منهجية مهنية لجميع القضايا المعقدة من مشاكل الطاقة.
وقد حرصت تركمانستان على أن تلعب دور الشريك السياسي والاقتصادي الذي يمكن الاعتماد عليه والوثوق به، وذلك وفقاً لفهم واضح للارتباط الذي لا فكاك منه بين المشاريع الاستثمارية الضخمة وأمن المنطقة واستقرارها. وقد تجسّد ذلك في المقام الأول في الادارة السياسية لقيادة الدولة وادراكها للأهمية القصوى للسياسة الاستثمارية الناجحة ودورها في تحديث الدولة والارتقاء بها. ولكي تكون الدولة جاذبة للاستثمارات لابد من توافر عوامل من قبيل الاستقرار السياسي المستديم والنمو الاقتصادي الثابت وأسعار صرف العملة المجزية، فضلاً عن وجود قاعدة قوية من الموارد اللازمة. وقد توافرت جميع العناصر المتقدم ذكرها في عشق أباد لايجاد بيئة مريحة للمستثمرين من حيث السكن والعمل، كما تم توفير ذلك في المدن الأخرى التي تشهد تحديثاً مستمراً لمشاريع البنى التحتية المتقدمة بما في ذلك الفنادق الفخمة ووسائل الاتصالات الحديثة والشوارع الجديدة وسبل النقل والمراكز الطبية.
وفوق هذا وذاك تشهد تركمانستان تطويراً مستمراً لأطرها القانونية في جميع مجالات النشاط الاقتصادي الخارجي، ففي هذا السياق تم سن عدد من القوانين وتطوير العديد منها بمشاركة مباشرة من قبل برامج العون الدولي من قبل الاتحاد الأوروبي.
وتكفل الدولة حرية مزاولة النشاط الاقتصادي من قبل جميع الشركات والمؤسسات المختصة والمهتمة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في تركمانستان وعلى أساس بعيد المدى، كما ان الدولة تتكفل أيضاً بحماية مصالح المستثمرين الأجانب الذين توفر لهم الدولة أفضل سبل الراحة والظروف الملائمة لكي يمارسوا نشاطهم الاستثماري، وذلك بمعاملة حقوق الملكية للمستثمرين الأجانب على قدم المساواة مع المستثمرين المحليين، بالاضافة إلى أنظمة الضرائب والجمارك التفضيلية.
الحل الفعال للتحديات العالمية للمجتمع الحديث وزيادة تعزيزه وفي هذا الصدد إلى الأمم المتحدة بوصفها بنية دولية فريدة من نوعها مع الشرعية العالمية، وتصبح الآن أهميتها خاصة خلال الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة (تركمانستان) وفقاً للمبادئ الأساسية لسياستها الخارجية، نفذت تحت قيادة رئيس تركمانستان قربان قولي محمدوف، عقدت باستمرار تعاونا استراتيجيا وثيقا وشاملا مع الأمم المتحدة، والمساهمة بشكل كامل في تعزيز سلطتها ونفوذها في العالم. في الوقت نفسه، فإن بلدنا ركز على الحاجة إلى نهج جديد نوعياً لحل المشاكل الدولية ومتابعة اجراءات تدريجية لتنفيذ مبادرات تركمانستان الدولية التي طرحتها الأمم المتحدة اعترافاً بالدور الرائد للأمم المتحدة بوصفها الضامن الرئيسي لحفظ ودعم السلام العالمي، والأمن والتنمية وتركمانستان واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه المجتمع الدولي اليوم، وفقاً لتكثيف تقديم عدم الانتشار ونزع السلاح أولوية استراتيجية للأنشطة الدولية لتركمانستان هي تأمين للتنمية المستدامة في العالم، والأمن مع التحديات الجديدة التي يفرضها الوضع الراهن وآفاقه على المدى الطويل تطور العمليات العالمية.
ودعت تركمانستان باستمرار لتطوير التعاون الواسع النطاق في المجال البيئي، وعلى استعداد للعمل عن كثب مع وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الأمم المتحدة للبيئة وغيرها من الوكالات والمؤسسات التعاون الدولي في المجال الإنساني ، تركمانستان ينظر إليها على أنها جزء مهم من جهود مشتركة لتعزيز الاستقرار على الصعيدين الوطني والاقليمي والعالمي. سوف تستخدم بلادنا تواصلها الدبلوماسي مع جميع دول العالم من أجل تعزيز وتطوير شراكة دولية شاملة.
ومنذ استقلال تركمانستان نشأت علاقات ودية بينها وبين المملكة العربية السعودية تميزت بالثقة المتبادلة والنجاح الذي يظهر علاقة الصداقة والتفاهم العميق بين قادة البلدين.
وقد كانت زيارة وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل إلى عشق أباد في 22 فبراير 1992م الخطوة الأولى نحو إقامة علاقات ثنائية بين المملكة العربية السعودية وتركمانستان، وقد تم خلال الزيارة توقيع إعلان مشترك لاقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.
وكانت الخطوة التالية لتطبيق هذا الاتفاق هي افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية في عشق أباد في مايو 1997م، وكانت أول تمثيل دبلوماسي عربي في تركمانستان وقد ازدهرت علاقات التعاون والشراكة بين البلدين بفضل علاقتهما الراسخة المتينة.
وتوجت هذه العلاقات بأول زيارة حكومية قام بها فخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف للمملكة في ابريل 2007م، تم خلالها توقيع اتفاقية عامة للتعاون بين البلدين في كافة المجالات.
وخلال الزيارة كان لقاء فخامة الرئيس مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حيث ناقش الزعيمان الوضع الراهن وسبل تعميق التعاون بين البلدين في شتى المجالات. مشيراً إلى المستوى المرتفع الذي تحقق على مدى السنوات الماضية والتعاون الاقتصادي، وأيضاً أعرب الطرفان عن رغبتهما في تطوير التعاون في المجال الإنساني. واعترافاً بالخدمات البارزة في تعزيز وتطوير التعاون بين تركمانستان والمملكة العربية السعودية قدم الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة لفخامة رئيس تركمانستان أعلى جائزة لبلاده (وسام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود). وخلال هذه الزيارة تم الاتفاق على إقامة سفارة لتركمانستان في المملكة، التي باشرت مهامها في ابريل 2008م، حيث كان عاملاً لتعزيز فعالية العلاقات السعودية التركمانية في مختلف المجالات. كما تم توقيع اتفاقية عامة للتعاون بين البلدين في كافة المجالات واتفاق تعاون بين غرف التجارة في البلدين. وكان عقد أيام الثقافة التركمانية في المملكة العربية السعودية واحدة من الأحداث المهمة في تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين، في شهر مايو 2009م في مدينتي الرياض وجدة، شارك فيها فنانو الأداء من الأغاني الشعبية والموسيقية وفرق الرقص والفنانون والسينمائيون والفنانون المسرحيون وممثلو وسائل الإعلام. مثال آخر على مثل هذا التعاون كان عقد أيام الثقافة للمملكة في شهر يناير 2011م في تركمانستان وبدأت الأنشطة الثقافية بمبادرة قادة البلدين الشقيقين - فخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس تركمانستان وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وبذلك أصبحت دليلاً واضحاً على علاقات الصداقة المتنامية وفتحت آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية المثمرة بين تركمانستان والمملكة العربية السعودية.
وبالاضافة إلى ذلك من أجل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين تركمانستان والمملكة عقدت اجتماعات الدورة الأولى للجنة التركمانية السعودية المشتركة حول التعاون التجاري والاقتصادي في الرياض في يومي 18 - 19 يناير 2011م. ونتيجة لهذا الاجتماع وقع الجانبان على البروتوكول الذي يحدد طرقا محددة ومزيداً من التعاون في مختلف المجالات بين البلدين الصديقين وذلك خصوصاً في قطاع النقل والتعليم والثقافة، السياحة والرياضة ومجال التجارة والاقتصاد ولمزيد من تطوير التعاون التجاري والاقتصادي كان عقد معرض للمنتجات تركمانستان في الفترة من 28 - 30 مارس 2011 في الرياض. وهذا المعرض استأثر باهتمام كبير في أوساط مجتمع رجال الأعمال المحلي. على وجه الخصوص، اهتم رجال الأعمال بفرص التصدير في بلادنا، وتم مناقشة المقترحات وآفاق التعاون الثنائي. في اطار المعرض وتم عقد عدد من الاجتماعات والمشاورات بشأن تحسين التعاون والبحث عن أشكال جديدة لتبادل الخبرات، وتمت موافقة ممثلي الشركات المهتمة على اجراء مفاوضات محددة مع المنتجين التركمان.
وأود في هذه الفرصة العزيزة التأكيد على عمق علاقات التعاون والصداقة بين بلدينا لمصلحة شعبينا تحت القيادة الرشيدة لبلدينا. وأود كذلك التعبير عن أمنياتي بالسلام والرخاء والرفاهية لشعب المملكة العربية السعودية الشقيق.
* سفير مفوض وفوق العادة لتركمانستان
لدى المملكة العربية السعودية