أكد سفير تركمانستان لدى المملكة محمد أبالاكوف على عمق علاقات التعاون والصداقة بين بلاده و المملكة موضحا انه منذ استقلال تركمانستان نشأت علاقات تميزت بالثقة المتبادلة والنجاح الذي يظهر علاقة الصداقة والتفاهم العميق بين قادة البلدين مشيرا الى ان زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية إلى عشق أباد في 22 فبراير 1992م كانت الخطوة الأولى نحو إقامة علاقات ثنائية وقد تم خلال الزيارة توقيع إعلان مشترك لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. واضاف السفير أبالاكوف في بيان بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة عشرة لاستقلال بلاده، ان الخطوة التالية كانت هي افتتاح سفارة خادم الحرمين الشريفين في عشق أباد في مايو 1997م، وكانت أول تمثيل دبلوماسي عربي في تركمانستان. وقد ازدهرت علاقات التعاون والشراكة بين البلدين بفضل علاقتهما الراسخة المتينة. وأكد سفير تركمانستان ان العلاقات التركمانية السعودية توجت بزيارة رسمية قام بها الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف للمملكة خلال الفترة من 13 إلى 16 إبريل 2007م، تم خلالها توقيع اتفاقية عامة للتعاون بين البلدين في كافة المجالات. نقف على مشارف جولة جديدة من التنمية والإصلاحات في جميع المجالات.. وسياستنا قائمة على السلم والمساواة واحترام سيادة الدول وناقش خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وضيفه الوضع الراهن وسبل تعميق التعاون بين البلدين في شتى المجالات. مشيراً إلى المستوى المرتفع الذي تحقق على مدى السنوات الماضية والتعاون الاقتصادي، وأيضاً أعرب الطرفان عن رغبتهما في تطوير التعاون في المجال الإنساني. واعترافاً بالخدمات البارزة في تعزيز وتطوير التعاون بين تركمانستان والمملكة قدَّم خادم الحرمين لرئيس تركمانستان أعلى وسام في المملكة (وسام الملك عبدالعزيز). وأضاف السفير أبالاكوف انه خلال هذه الزيارة تم الاتفاق على إقامة سفارة لتركمانستان في المملكة، التي باشرت مهامها في مايو 2008م، حيث كان عاملاً لتعزيز فعالية العلاقات السعودية التركمانية في مختلف المجالات. كما تزايدت الزيارات المتبادلة في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية في مستوى أعلى وقام رجال أعمال سعوديون بزيارة إلى تركمانستان وعقدوا اجتماعات في حكومة تركمانستان و في الوزارات والإدارات المختصة وناقشوا قضايا التعاون الثنائي، وخلالها تم التوقيع على اتفاق تعاون بين غرف التجارة في البلدين واشار سفير تركمانستان الى انه يجري حالياً الإعداد لتوقيع اتفاقات أخرى، وكذلك عقد اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة في الرياض، التي من شأنها تسهيل تطوير وتعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين واعتبر السفير أبالاكوف عقد أيام الثقافة التركمانية في المملكة واحدة من الأحداث المهمة في تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين، متوقعا أن تعقد أيام الثقافة السعودية في تركمانستان في أقرب وقت. الى ذلك قال السفير التركماني أن بلاده تقف تماماً على مشارف جولة جديدة من التنمية الاجتماعية مشيرا الى ان الإصلاحات التي تجري حالياً على قدم وساق تتم على نطاق واسع في المجالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإنسانية تحت قيادة فخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف. وقال السفير أبالاكوف انه في اليوم السابع والعشرين من شهر أكتوبر لعام 1991م تحقق حلم يراود أهالي تركمانستان جيلاً إثر جيل لأجل الحرية والاستقلال، ففي ذلك اليوم أصبحت تركمانستان دولة ديمقراطية ذات سيادة. واضاف "ان السياسة الخارجية لتركمانستان تقوم على أساس السلم والمساواة واحترام سيادة الدول وحقها في اتخاذ مسارها التنموي الخاص بها. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع مستوى نفوذ تركمانستان وتأثيرها على الصعيد الدولي، كما أدى إلى دعم توجهاتها من قبل المجتمع الدولي، وبصفة خاصة من قبل منظمة الأممالمتحدة. ومع مرور الوقت ثبتت صحة وسلامة الخيار الذي اتخذته دولتنا، ذلك أنه وعلى 19 عاماً من التعاون الفعال مع الأممالمتحدة، تمكّنت تركمانستان من أن تتبوأ موقعها في النظام الدولي، كما أنها من خلال التفاعل مع المجتمع الدولي اكتسبت خبرة واسعة في بناء العلاقات التي تقوم على أساس التناغم والانسجام والمساواة والاحترام مع الدول الأخرى. ومما يعزز ذلك أن الأممالمتحدة تبنت بتاريخ 12 ديسمبر 1995م قراراً بشأن الحياد الدائم الراسخ لسياستنا الخارجية، فضلاً عن إسهامه في تحديد ضوابط سياستنا الداخلية". وقال السفير أبالاكوف ان التعاون مع الأممالمتحدة يمثل عاملاً حاسماً في سياسة بلاده الخارجية. منوها بأن تركمانستان شهدت في اليوم العاشر من شهر ديسمبر من عام 2007م افتتاح مركز الأممالمتحدة الإقليمية للدبلوماسية الوقائية بمنطقة آسيا الوسطى، عادا ذلك بمثابة خطوة نوعية جديدة في تركمانستان ولدى جيرانها لترسيخ دعائم السلام والاستقرار في المنطقة. واكد السفير التركماني انه نتيجة للإصلاح التدريجي خلال فترة التاسعة عشر عاماً الماضية منذ الاستقلال، تعزز الوضع الاقتصادي للبلاد بصورة ملحوظة. فقد تم خلال تلك الفترة حل العديد من الأسئلة وتحديداً في مجال الاستقلال والأمن الغذائي وإيجاد هياكل الإدارة العامة المتكاملة. وتم تأسيس آلاف الشركات والجامعات والمسارح والمدارس والمستشفيات ورياض الأطفال ومشاريع الإسكان وغيرها من المنجزات، كما أن شعب في تركمانستان أصبح ينعم منذ فترة طويلة بخدمات مجانية في مجالات الغاز والوقود والكهرباء والماء، بالإضافة إلى الإسكان بأجور رمزية، فضلاً عن انخفاض أسعار الخبز وخدمات المرافق العامة. وقال السفير أبالاكوف انه في الوقت الحالي تنتج الدولة سنوياً ما يتراوح بين 70 و80 بليون متر مكعب من الغاز و10 ملايين طن من النفط. واكد إن قطاع النفط والغاز له الأولوية في اقتصاد بلاده، ويمضي العمل فيه بصورة مأمونة ومثمرة وفعّالة. ولأجل التصدي لتحسين الآليات المؤسسية في تركمانستان تم تبني مفهوم تطوير صناعة النفط والغاز خلال الفترة حتى عام 2030م، حيث يتمثل الهدف النهائي للبرنامج في رفع إنتاج النفط والغاز بحيث يصل إلى 230 بليون متر و110 أطنان مكعبة لكل منهما على التوالي في العام الواحد؛ ما يسمح بمقابلة احتياجات سوق الطاقة العالمي في الوقت المطلوب وبالكفاءة اللازمة. واضاف "تحتل تركمانستان موقعاً مرموقاً في نظام الطاقة العالمي بصفتها إحدى الدول الرئيسية المنتجة للنفط والغاز. وفي هذا السياق تتخذ تركمانستان موقعاً يتسم بدرجة عالية من الشعور بالمسؤولية لأجل تطوير التعاون الدولي على أساس خدمة مصالحها الوطنية وتلبية احتياجات شركائها العالميين. وعليه فإن سياستها في هذا الصدد قد استهدفت تنويع إمدادات المواد الكربوهيتدراتية - الهايدروكربونية بالأولوية لضمان أمن الطاقة بحسبانه عنصراً مهماً، وذلك بتوجيه من فخامة الرئيس قربان قولي بردي محمدوف". واشار في هذا الصدد الى ان تركمانستان دعت خلال الجلسة ال65 للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إنشاء فريق خبراء الأممالمتحدة لوضع آلية عالمية لضمان العبور الآمن وتأمين موارد الطاقة إلى الأسواق العالمية، وفي المستقبل هيئة خاصة - مجلس الطاقة للأمم المتحدة لتوفير تنسيق السياسي والطرائق التنظيمية لمناقشة ومنهجية مهنية لجميع القضايا المعقدة من مشاكل الطاقة. وقال السفير التركماني ان عشق اباد حريصة على أن تلعب دور الشريك السياسي والاقتصادي الذي يمكن الاعتماد عليه والوثوق به، وذلك وفقاً لفَهم واضح للارتباط الذي لا فكاك منه بين المشاريع الاستثمارية الضخمة وأمن المنطقة واستقرارها. ويضيف "وقد تجسَّد ذلك في المقام الأول في الإدارة السياسية لقيادة الدولة وإدراكها للأهمية القصوى للسياسة الاستثمارية الناجحة ودورها في تحديث الدولة والارتقاء بها. ولكي تكون الدولة جاذبة للاستثمارات لا بد من توافر عوامل من قبيل الاستقرار السياسي المستديم والنمو الاقتصادي المطرد وأسعار صرف العملة المجزية، فضلاً عن وجود قاعدة صلدة من الموارد اللازمة. وقد توافرت جميع العناصر المتقدم ذكرها في عشق أباد لإيجاد بيئة مريحة للمستثمرين من حيث السكن والعمل، كما تم توفير ذلك في المدن الأخرى التي تشهد تحديثاً مستمراً لمشاريع البنى التحتية المتقدمة بما في ذلك الفنادق الفخمة ووسائل الاتصالات الحديثة والشوارع الجديدة وسبل النقل والمراكز الطبية". وعرض السفير أبالاكوف ما تشهده تركمانستان من تطويرمستمر لأطرها القانونية في جميع مجالات النشاط الاقتصادي الخارجي، ففي هذا السياق تم سن عدد من القوانين وتطوير العديد منها بمشاركة مباشرة من قبل برامج العون الدولي من قبل الاتحاد الأوروبي. وتكفل الدولة حرية مزاولة النشاط الاقتصادي من قبل جميع الشركات والمؤسسات المختصة والمهتمة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في تركمانستان، وعلى أساس بعيد المدى. كما أن الدولة تتكفل أيضاً بحماية مصالح المستثمرين الأجانب الذين توفر لهم الدولة أفضل سبل الراحة والظروف الملائمة لكي يمارسوا نشاطهم الاستثماري، وذلك بمعاملة حقوق الملكية للمستثمرين الأجانب على قدم المساواة مع المستثمرين المحليين، بالإضافة إلى أنظمة الضرائب والجمارك التفضيلية.
