سياسة الحياد الدائم

في هذا العام يحتفل الشعب التركماني بالذكرى السنوية ال16 للحياد الدائم لتركمانستان. حيث تم التصويت في 12 ديسمبر 1995م في الدورة ال50 للجمعية العامة الأمم المتحدة بالإجماع على قرار "الحياد الدائم لتركمانستان". وتم اعتماد وثيقة ذات أهمية تاريخية كبيرة، والتي تحدد مصير تركمانستان وموقعها في الحياة السياسية والاقتصادية للمجتمع العالمي.
إن الحياد لتركمانستان هو أساس سياستها الداخلية والخارجية، وتهدف إلى تطوير العلاقات مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لحل القضايا المرتبطة بإنشاء نظام إنساني والإبداعية في العالم. وفي هذا السياق تبني دولة تركمانستان علاقاتها مع الدول الأخرى على أساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والمنفعة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، وتشارك في الأنشطة الرامية إلى تعزيز والحفاظ على التنمية المستقرة والمستدامة في العالم .
تقوم السياسة الخارجية لبلادنا على أساس السلم والمساواة واحترام سيادة الدول وحقها في اتخاذ مسارها التنموي الخاص بها. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع مستوى نفوذ تركمانستان وتأثيرها على الصعيد الدولي، كما أدى إلى دعم توجهاتها من قبل المجتمع الدولي، وبصفة خاصة من قبل منظمة الأمم المتحدة. ومع مرور الوقت ثبتت صحة وسلامة الخيار الذي اتخذته دولتنا، ذلك أنه وعلى مدى 20 عاماً من التعاون الفعال مع الأمم المتحدة، تمكّنت تركمانستان من أن تتبوأ موقعها في النظام الدولي.
وضمن التوجهات الإستراتيجية لتحقيق السياسة الخارجية لتركمانستان بقيادة فخامة الرئيس قوربان قولي بيردي محمدوف توسيع العلاقات والتعاون مع البلدان الأخرى في العالم، ومع شركائها على أساس التعاون بمختلف الاتجاهات، مما يتيح لتركمانستان النجاح في تطوير التعاون مع المنظمات الدولية، وذلك باستخدام إمكانية ترشيح المبادرات الهامة، كما أن تركمانستان بدأت في تنفيذ عدد من المشاريع الإقليمية الرئيسية، والتي وجدت دعماً من الدول المجاورة.
إن التعاون مع الأمم المتحدة يمثل عاملاً حاسماً في سياستنا الخارجية. وفي هذا السياق يجمل التنويه بأن تركمانستان شهدت في اليوم العاشر من شهر ديسمبر من عام 2007م افتتاح مركز الأمم المتحدة الإقليمية للدبلوماسية الوقائية بمنطقة آسيا الوسطى، حيث يعد ذلك بمثابة خطوة نوعية جديدة في بلادنا ولدى جيراننا لترسيخ دعائم السلام والاستقرار في المنطقة.
تحتل تركمانستان موقعاً مرموقاً في نظام الطاقة العالمي بصفتها إحدى الدول الرئيسية المنتجة للنفط والغاز. وفي هذا السياق تتخذ تركمانستان موقعاً يتسم بدرجة عالية من الشعور بالمسؤولية لأجل تطوير التعاون الدولي على أساس خدمة مصالحها الوطنية وتلبية احتياجات شركائها العالميين. وعليه فإن سياستها في هذا الصدد قد استهدفت تنويع إمدادات المواد الكربوهيتدراتية بالأولوية لضمان أمن الطاقة بحسبانه عنصراً مهماً، وذلك بتوجيه من فخامة الرئيس قربان قولي بردي محمدوف. من الواضح ، من أجل تطوير نظام فعال ومستدام للطاقة العالمي تحتاج إلى استثمارات كبيرة ويجب توجيه جزء كبير منها إلى وسائل النقل للمواد الهيدروكربونية، فضلا عن حماية البنية التحتية للطاقة.
في هذا الصدد بناء على اقتراح رئيس تركمانستان على الجلسة ال 63 للجمعية العامة للامم المتحدة وقد اعتمد قرار الأمم المتحدة بشأن أمن نقل الطاقة ودورها في ضمان استقرار التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
واستمرارا لهذا في الدورة ال 64 الجمعية العامة للأمم المتحدة في خطابه دعا فخامة الرئيس التركماني لإصلاح الأمم المتحدة وإعطاء المنظمة أكثر دينامية وفعالية وديمقراطية، ودعم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل وطرق تهريبها والتكنولوجيات ذات الصلة. والحقيقة أن اعتبار دور تركمانستان في المنطقة قبول اقتراح الرئيس التركماني وقد عُقد في النصف الأول في عام 2010 مؤتمر دولي في عشق آباد تحت رعاية الأمم المتحدة بشأن قضايا نزع السلاح في آسيا الوسطى وحوض بحر قزوين.
وبالإضافة إلى ذلك في تاريخ 20 سبتمبر 2010، خلال الاجتماع الرفيع المستوى للدورة ال65 للجمعية العامة للأمم، اقترح فخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف على المشاركين إنشاء منتدى رفيع المستوى بشأن السلام والأمن والتعاون في آسيا الوسطى باعتبارها آلية دائمة للحوار الإقليمي لوضع نهج مقبول للطرفين لبعض القضايا واتخاذ القرارات بشأنها.
في سبتمبر 2011م في الدورة ال66 الجمعية العامة للأمم المتحدة في خطابه اقترح فخامة الرئيس التركماني مبادرات دولية جديدة لتركمانستان التي تهدف إلى تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة في البعد الإقليمي والعالمي، وأكد استعداد الجانب التركماني لتعزيز وتقوية التعاون الشامل. على وجه الخصوص، اقترحت تركمانستان عددا من المبادرات الهامة، بما في ذلك:
- إعداد بيان تطبيق أولوية الوسائل السياسية والدبلوماسية لحل القضايا الدولية، ثم النظر لها لاحقا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
- عقد منتدى الأمن في آسيا الوسطى وبحر قزوين في تركمانستان؛
- إنشاء آلية جديدة - حوار الطاقة الإقليمية تحت رعاية الأمم المتحدة؛
- إعداد برنامج خاص للأمم المتحدة لتنمية النقل، والذي يوفر فرصاً لدراسة قدرات النقل العابر بين بحر قزوين والبحر الأسود وآسيا الوسطى والشرق الأوسط؛
- إنشاء هياكل متخصصة - مركز الأمم المتحدة الإقليمي لحل القضايا المتعلقة بتغير المناخ؛
- تنظيم المنتدى البيئي لبحر قزوين كهيئة دائمة للنظر في القضايا البيئية في حوض بحر قزوين، ووضع المقترحات والتوصيات ذات الصلة.
ومنذ استقلال تركمانستان نشأت علاقات ودية بينها وبين المملكة العربية السعودية تميزت بالثقة المتبادلة والنجاح الذي يُظهر علاقة الصداقة والتفاهم العميق بين قادة البلدين.
وقد كانت زيارة وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل إلى عشق أباد في 22 فبراير 1992م الخطوة الأولى نحو إقامة علاقات ثنائية بين المملكة العربية السعودية وتركمانستان، وقد تم خلال الزيارة توقيع إعلان مشترك لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.
وكانت الخطوة التالية لتطبيق هذا الاتفاق هي افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية في عشق أباد في مايو 1997م، وكانت أول تمثيل دبلوماسي عربي في تركمانستان.
وتوجت هذه العلاقات بأول زيارة حكومية قام بها فخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف للمملكة في أبريل 2007م، تم خلالها توقيع اتفاقية عامة للتعاون بين البلدين في كافة المجالات، وخلال الزيارة ناقش فخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الوضع الراهن وسبل تعميق التعاون بين البلدين في شتى المجالات. اعترافاً بالخدمات البارزة في تعزيز وتطوير التعاون بين تركمانستان والمملكة العربية السعودية قدَّم الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة لفخامة الرئيس تركمانستان أعلى جائزة لبلاده (وسام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود). كما تزايدت الزيارات المتبادلة بين التركماني والسعودي في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية في مستوى أعلى.
وخلال هذه الزيارة تم الاتفاق على إقامة سفارة لتركمانستان في المملكة، التي باشرت مهامها في أبريل 2008م، حيث كان عاملاً لتعزيز فعالية العلاقات السعودية التركمانية في مختلف المجالات.
ووقعت بين البلدين العديد من الوثائق الثنائية واتفاقية التعاون بين مجلس الغرف التجارية السعودية والغرفة التجارية التركمانستانية، التي تم التوقيع عليها خلال زيارة رجال الأعمال السعوديين لعشق أباد في مايو 2009م.
وكان عقد أيام الثقافة التركمانية في المملكة العربية السعودية واحدة من الأحداث المهمة في تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين، في شهر مايو 2009م في مدينتي الرياض وجدة، شارك فيها فنانو الأداء من الأغاني الشعبية والموسيقية وفرق الرقص والفنانون والسينمائيون والفنانون المسرحيون وممثلو وسائل الإعلام.
مثال آخر على مثل هذا التعاون كان عقد أيام ثقافة المملكة العربية السعودية في شهر يناير2011م في تركمانستان. وبدأت الأنشطة الثقافية بمبادرة قادة البلدين الشقيقين – فخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله وذلك أصبحت دليلاً واضحاً على علاقات الصداقة المتنامية وفتحت آفاق جديدة للعلاقات الثقافية المثمرة بين تركمانستان والمملكة العربية السعودية.
وبالإضافة إلى ذلك، من أجل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين تركمانستان والمملكة عُقدت اجتماعات الدورة الأولى للجنة التركمانية السعودية المشتركة حول التعاون التجاري والاقتصادي في الرياض في يومي 18-19 يناير 2011م. وفي نتيجة هذا الاجتماع وقع الجانبان على البروتوكول الذي يحدد طرق محددة ومزيد من التعاون في مختلف المجالات بين البلدين الصديقين وذلك خصوصاً في قطاع النقل، التعليم والثقافة، السياحة والرياضة ومجال التجارة والاقتصاد.
ولمزيد من تطوير التعاون التجاري والاقتصادي كان عقد معرض للمنتجات تركمانستان في الفترة من 28-30 مارس 2011 في الرياض. اهتم رجال الأعمال بفرص التصدير في بلادنا، وتم مناقشة المقترحات وآفاق التعاون الثنائي. كما في إطار المعرض تم عقد عدد من الاجتماعات و والمشاورات بشأن تحسين التعاون والبحث عن أشكال جديدة لتبادل الخبرات.
وأود في هذه الفرصة العزيزة التأكيد على عمق علاقات التعاون والصداقة بين بلدينا لمصلحة شعبينا تحت القيادة الرشيدة لبلدينا. وأود كذلك التعبير عن أمنياتي بالسلام والرخاء والرفاهية لشعب المملكة العربية السعودية الشقيق.
* السفير فوق العادة مفوضاً
سفير تركمانستان لدى المملكة العربية السعودية