الحوار الوطني التونسي: الموعد المقترح للانتخابات غير ملائم

المرزوقي: مبادرة اتحاد الشغل إيجابية وملامح الوفاق الوطني تلوح في الأفق

بمشاركة أكثر من 50 حزبا سياسيا و22 منظمة من المجتمع المدني والعديد من الشخصيات الوطنية وأعضاء من المجلس التأسيسي وبحضور الرئيس المؤقت منصف المرزوقي ورئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر انطلقت أشغال المؤتمر الوطني للحوار الذي دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل دعم الوفاق الوطني للخروج بتونس من عنق الزجاجة الذي تردت فيه في ظل حالة التنافر والقطيعة وانسداد افق التواصل بين مختلف الفرقاء السياسيين ... وبرغم المساعي التي بذلها الاتحاد العام التونسي للشغل للمّ الشمل من خلال هذه المبادرة فإن حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية قررا عدم المشاركة رفضا لمشاركة نداء تونس الذي يرأسه الباجي قائد السبسي على خلاف الضلع الثالث للترويكا حزب التكتل الذي فضل المشاركة والمساهمة الجدية في اشغال المؤتمر حسب ما أكده الناطق الرسمي للحزب.
الرئيس منصف المرزوقي عبر في الكلمة التي القاها عن ترحيبه بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل نائيا بنفسه عن موقف حزبه (المقاطع ) وأكد على أن مبادرة الاتحاد التي هي بعنوان "دعامة للوحدة الوطنية " مبادرة ايجابية كغيرها من المبادرات من أجل توحيد الصفوف الوطنية مؤكدا على سعي هذه المنظمة الشغيلة لتحقيق التوافق الوطني بعيدا عن التجاذبات السياسية وقال ان ملامح الوفاق الوطني تلوح في الأفق عن طريق تعدد المبادرات الحوارية ومن المهم أن تفضي كل المبادرات الى موقف موحد لمناقشته ورفع التوصيات الى المجلس التأسيسي"، مضيفا أن التوافقات السياسية تمكن من اعطاء هذا الشعب ظروف الاستقرار والأمن"..
أما رئيس الاتحاد حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل - صاحب المبادرة - فقد ذكر أن المبادرة تنطلق من الإيمان بضرورة تكاتف الجهود من أجل تحقيق أهداف الثورة ومتابعة استحقاقاتها والمساهمة في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في هذا الظرف الدقيق الذي يفرض مجابهة العديد من التحدّيات ونظرا لما يتسم به هذا الوضع من احتقان سياسي وغياب للحوار والتوافق يساعد على تذليل الصعوبات وتقريب وجهات النظر والمساعدة على تأمين المرحلة الانتقالية الثانية. وأعرب العباسي عن أسفه لغياب النهضة والمؤتمر إلا أنه لا يعتبر ذلك عائقا لهذه المبادرة مؤكدا أن مبادرة الاتحاد لا تمثّل إلا قوة اقتراح ولا تعوض في شيء السلط الدستورية والشرعية القائمة التي تبقى وحدها صاحبة اتخاذ القرار.
وقد أكدت الأطراف المشاركة في المؤتمر الوطني للحوار في ختام أعمالهم على حاجة التونسيين إلى اختصار المدة الانتقالية " والمرور إلى إجراء انتخابات تقود البلاد إلى الاستقرار. وقد صدرت عن المؤتمر عدة توصيات تدعو الى اتخاذ إجراءات لتهدئة الوضع الاجتماعي و"إعادة الثقة في إطار عقد اجتماعي جديد في مرحلة ما بعد الثورة والمبادرة إلى إطلاق سراح الموقوفين في الاحتجاجات الاجتماعية في عديد جهات الجمهورية وعلى ضرورة تضمين مرجعيات حقوق الإنسان الكونية في الدستور الجديد والى التوافق حول الهيئة العليا للانتخابات والهيئة التعديلية للإعلام السمعي البصري والهيئة الوقتية للإشراف على القضاء وإلى تحييد وزارات السيادة - العدل والداخلية والخارجية - كأساس لإنجاح الانتخابات القادمة. واعتبر المشاركون في المؤتمر أن موعد 23 يوينو 2013 الذي حدده الائتلاف الحاكم لإجراء الانتخابات المقبلة "غير ملائم"، داعين إلى الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية طبقا للمعايير الدولية وإلى إيكال مهمة ضبط الروزنامة الرسمية لهذه الانتخابات إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأعرب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في كلمة ختامية أن مؤتمر الحوار "سيتواصل" معربا عن الأمل في أن "يراجع" المتغيبون موقفهم...مؤكدا أن الدعوة تبقى مفتوحة أمام الجميع" للمشاركة في المستقبل.