مطالب لتشجيع إقامة جمعيات زراعية وحفظ المنتجات الزراعية فى كل منطقة

مختص زراعي يرى إلزام الشركات المستهلكة والمنتجة للأعلاف الخضراء بالبحث عن بدائل

طالب رئيس اللجنة الوطنية الزراعية المهندس عيد معارك الغدير بالاسراع بتنفيذ توصية اللجنة الدائمة لمجلس الاقتصاد الاعلى التي وافق عليها مجلس الوزراء برفع نسبة الاعانة الزراعية من 25 % الى 70 % تشجيعا لمشاريع وسائل الري الحديثة والمشاريع الزراعية التي تستخدم لها البيوت المحمية، كما طالب باعادة جدولة ديون المزارعين لصندوق التنمية الزراعية وإقراضهم حسب التوجه الى الزراعة المستدامة.
ويرى أهمية الزام الشركات الكبيرة المستهلكة والمنتجة للأعلاف الخضراء بضرورة البحث عن بدائل من خلال الاستفادة من مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز للاستثمار بالزراعة الخارجية وايقاف زراعتها للأعلاف محليا، تطبيقا للقرار الصادر من مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الاقتصاد الاعلى المحدد مهلة لمدة 5 سنوات لتوقف الشركات عن زراعة الاعلاف محليا.
م. عيد المعارك
ويرى المهندس عيد أن الزراعة بمفهومها الاشمل ليست حبوبا واعلافا فقط، بل أن الزراعة اكبر من ذلك بكثير فهى أمن غذائي واجتماعي ومصدر رزق لأكثر من نصف المواطنين وهي المحفز لاقامة مستوطنات سكانية للمزارعيين قرب مزارعهم مما يخفف من هجرة سكان الارياف الى المدن، الامر الذى يسبب ضغطا كبيرا على الخدمات المقدمة لسكان المدن، والزراعة هى الخيار الاستراتيجى لتحقيق الامن الغذائي والاجتماعي والاقتصادي للمواطن والمنعة للدولة سياسياً من خلال تأمين الغذاء للمواطنين.
وتابع: فضلًا عن ذلك فإن للانتاج الزراعي مساهمة وتأثيرا ملموسا في ميزان المدفوعات من خزينة الدولة نتيجة لما تحدثة من تدوير وتوزيع عادل للثروة مع ما ينتج عن ذلك من استقرار للوطن وراحة نفسية للمواطن
ويقول رئيس اللجنة الوطنية الزراعية: خطت المملكة خطوات واسعة في الاهتمام بالمجال الزراعى واجمع المراقبون الاقتصاديون والمنظمات الزراعية على ان تجربة المملكة فى المجال الزراعى فريدة من نوعها خاضتها بكل طموح محققة بذلك نجاحا تجاوز الهدف المنشود وتخطاه الى مرحلة التصدير للخارج للعديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية يعد تحديا للمستحيل على الرغم من قلة مصادر المياه في المملكة العربية السعودية وصحرائها الشاسعة التى عدها بعض الخبراء غير صالحة للزراعة الا ان عزم المملكة على خوض تجربة تنموية زراعية فريدة من نوعها اوصلها الى ما هى عليه الان من نهضة زراعية كبيرة، وارجعت التقارير والاحصاءات الصادرة عن وزارة الزراعة التطور الذي حققته المملكة فى مجال الزراعة الى السياسة الحكيمة التى نهجتها وتنتهجها الدولة من مؤسسها الملك عبد العزيز رحمة الله حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التى اعتمدت في اساسها على تشجيع المزارعين ودعمهم وتقديم الحوافز لهم ممثلة في القروض الميسرة بدون فوائد والاراضي الزراعية المجانية وشراء بعض المحاصيل منهم باسعار تشجيعية.
ويواصل حديثه: ان التوجه الحكيم لقيادة هذه الدولة بالاتجاه نحو انتهاج سياسة زراعية تنموية تشمل كافة انحاء البلاد بداءت عام 1351 ه حينما امر المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه بإنشاء المشاريع الزراعية فى كل من وادي السهباء بالخرج واخرى في وادي السرحان بمنطقة الجوف تهدف لتوفير الامن الغذائي وتوطين البادية الرحل.
ويرى أن النهضة الزراعية الكبرى بدأت في عهد الملك فيصل رحمة الله علية حينما اصدر بعام 1386 ه نظام الاراضي البور واجراء المسوحات اللازمة لقيام قطاع زراعي فاعل وفى العام 1975 م قامت وزارة الزراعة بأجراءت توزيع الاراضي على المواطنين وتم دعم البنك الزراعي من قبل الدولة بمبالغ كبيرة حيث قام بإقراض المزارعين والمستثمريين فى المجال الزراعى الامر الذي ساعد على قيام قطاع زراعي فاعل ونشط ساهم فى توفير اغلب المنتجات الزراعية للمستهلكين بأسعار مناسبة شهد بذلك منظمات وهيئات دولية، لم يكن هذا التوجه وليد الصدفة بل كان نتيجة لدراسات متعمقة لما تختزنه ارض الجزيرة العربية من مياه وفيرة وتربة صالحة وهو ما اكد عليه وزير الزراعة والمياه السابق الدكتور عبد الرحمن ال الشيخ حينما صرح قائلا (ان لا خوف من نقص المياه، وبما ان المياه تمر من تحتنا فهل من الحكمة الاستفادة منها بالزراعة وتأمين الغذاء للمواطنين او تركة يصب بالبحر مادمنا غير قادرين على المحافظة عليه بخزاناته تحت الارض).
وزاد في حديثه: القرار رقم 335 الصادر بتاريخ 9/11/1428 ه لم يكن مساعدا على ترشيد الماء كما كان المأمول والسبب ان البنية الاساسية للانتاج الزراعى عند المزارعين والمستثمرين تخدم الانتاج الحقلي المفتوح اي ان عماد هذه المزارع هو الري بالرشاش المحوري وهذه الوسيلة لايستفاد منها الا في انتاج الحبوب والاعلاف، الامر الذي جعل المزارعين يتجهون لزراعة الاعلاف عندما تم تحجيم شراء القمح من قبل الصوامع وتقليص سعره بحيث لايكاد يغطى تكلفة انتاجه. وباتجاه المزارعين لزراعة الاعلاف زاد استنزاف المياه الجوفية بمقدار 4 اضعاف ما كان يستخرج لري زراعة محاصيل القمح والشعير الشتوية الموسم ولا يتجاوز مدة زراعتها 4 شهور بالعام، بينما زراعة الاعلاف وخاصة البرسيم تكون على مدار العام.
ويرى المهندس عيد أن اتجاه المزارعين لانتاج الاعلاف كان خيار المضطر المرغم نتيجة انخفاض دخله بصورة حادة ومؤثرة نتيجة لتطبيق قرار تحجيم زراعة القمح وهذا اثر وبقوة سلبا على مستوى معيشة كافة افراد اسر المزارعين وبالتالى عجزهم عن سداد مديونياتهم للبنك الزراعي والافراد والمؤسسات مما ترتب عليه هجر البعض لمزارعهم مما عرَّض معداتهم للتلف والسرقة احيانا ونزوح اعداد كبيرة منهم الى المدن مما سبب ضغطا كبيرا على هذه المدن من ناحية الخدمات وتحول بعضهم الى فئة عاطلة تعتاش على مخصصات الضمان الاجتماعى بدلا من تحولهم الى فئة منتجة تفيد وتستفيد. ويضيف: ان القطاع الزراعى قد فقد بعض الخبرات البشرية والفنية المتراكمة طيلة الثلاثين عاما الماضية وكذلك خدمات كبيرة اوجدت لخدمة القطاع الزراعى مثل الصيانة وخدمات النقل وقطع الغيار ومؤسسات بيع المدخلات الزراعية قد اضمحل تواجدها.
ويقترح المهندس عيد عددا من التوجهات التي تساعد على استقرار اوضاع المزارعين والمحافظة على هذا القطاع الزراعي الهام وتشجيع المزارعين للتوجه الى الاستثمار بالزراعة المستدامة من خلال تقديم التشجيع اللازم معنويا وماديا لهذا التوجه ونذكر منها على سبيل المثال ما يلي: الاسراع بتنفيذ توصية اللجنة الدائمة لمجلس الاقتصاد الاعلى رقم 3/31 فى 10/1/1431 ه التى وافق عليها مجلس الوزراء برفع نسبة الاعانة الزراعية من 25 % الى 70 % تشجيعا لمشاريع وسائل الري الحديثة والمشاريع الزراعية التى تستخدم لها البيوت المحمية، وانشاء مصانع حكومية فى كل منطقة انتاج زراعى للتمور والاعلاف، وانشاء اقسام او كليات زراعة بالجامعات وخاصة تلك الجامعات التى توجد فى مناطق الانتاج الزراعي وحسب الميزة النسبية لكل منطقة، وتشجيع اقامة جمعيات زراعية تسويقية وتصنيعية وحفظ وتبريد المنتجات الزراعية فى كل منطقة زراعية وحسب الميزة النسبية لكل منطقة، ورفع سعر شراء القمح من المزارعين بحيث لايقل عن ريالين للكيلو الواحد، واعادة جدولة ديون المزارعين لصندوق التنمية الزراعية واقراضهم حسب التوجه الى الزراعة المستدامة، وتوفير مدخلات الانتاج من اسمدة ووقود باسعار مناسبة وثابتة، والزام الشركات الكبيرة المستهلكة والمنتجة للاعلاف الخضراء بضرورة البحث عن بدائل من خلال الاستفادة من مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار بالزراعة الخارجية وايقاف زراعتها للاعلاف محليا. تطبيقا للقرار الصادر من مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الاقتصاد الاعلى رقم 3/31 فى 10/1/1431 ه المحدد مهلة لمدة 5 سنوات لتوقف الشركات عن زراعة الاعلاف محليا.