تبدأ صوامع الغلال ومطاحن الدقيق في منطقة حائل في غضون شهرين بإنتاج الدقيق بعد انتهاء تركيب وإنشاء المطاحن المخصصة لهذا الغرض، مما سيؤدي إلى تخفيف معاناة أصحاب المخابز بالمنطقة والقضاء على حالات النقص في توريد الدقيق وانخفاض أسعاره التي وصلت إلى مستويات قياسية. وفيما يكافح المواطنون للتعايش مع أزمة نقص المعروض من الدقيق وارتفاع أسعاره، قال منصور بن جارالله الجار الله، مدير صوامع الغلال ومطاحن الدقيق بحائل، إنه يأمل في أن تتمكن صوامع الغلال في بدء إنتاج الدقيق في شهر أبريل المقبل. وقال الجار الله على هامش مشاركته في اجتماع أعضاء اللجنة الزراعية الذي عقد في حائل: "بدء الإنتاج سيخفف من معاناة أصحاب المخابز بالمنطقة وكذلك المواطنين جراء النقص الملحوظ في توريد الدقيق علاوة على ارتفاع أسعاره". وكان الاجتماع المطول لأعضاء اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية الصناعية في منطقة حائل، قد ناقش تبعات قرار مجلس الوزراء القاضي بالتدرج في إيقاف شراء القمح من المزارعين في مدة زمنية أقصاها 8سنوات. وتمخضت النقاشات عن ضرورة رفع خطاب لسمو أمير منطقة حائل تتضمن إشادة مزارعي المنطقة بالإجراءات الحكومية الأخيرة التي من شأنها المساهمة في ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة. وقال المزارعون في ملاحظاتهم التي استمعت "الرياض" لتفاصيلها، ان قرار التدرج في إيقاف شراء القمح سيحدث انعكاسات إيجابية على قطاع الزراعة والمياه بما يضمن التقدم والتطور المرجو في المحافظة على مصادر المياه والتوسع في استخدام وسائل الري الحديثة وتعميمها على المشاريع الزراعية وتحول القطاع الزراعي من نمط الزراعة التقليدية إلى الزراعة التي تستخدم الوسائل الحديثة في الزراعة والري،كما أيدّ المجتمعون القواعد والإجراءات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء والخاصة بترشيد المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة. وفحوى الخطاب الذي يعتزم المزارعون رفعه إلى أمير المنطقة، تضمن إحصاءات حول إجمالي حجم الاستثمارات الوطنية في محصول القمح سواء أفرادا أو شركات والذي وصل إلى 03مليار ريال، و أن جزءا كبيرا من هذه المبالغ تم اقتراضها من البنك الزراعي وأخرى من أموال المساهمين في الشركات الزراعية ورجال الأعمال. لكن مزارعي المنطقة شددوا في الخطاب، على أن كثيراً من مناطق ومحافظات المملكة تعتمد على الزراعة كنشاط اقتصادي أساسي وأن زراعة القمح تعتبر العمود الفقري لهذا الاقتصاد، موضحين أن قرار وقف زراعة القمح سيؤدي إلى أن كثيرا من المزارعين قد يتحولون إلى قطاعات اقتصادية أخرى أو إلى طلب وظائف حكومية أو أهلية مما سيدفعهم إلى هجر مناطقهم ومحافظاتهم والتوجه إلى المناطق والمدن الحضرية مما يزيد من الضغوط على هذه المدن وتمركز السكان في مناطق محددة. وتابع خطاب المزارعين المرفوع إلى أمير المنطقة: الاعتماد على الاستيراد سيكون له آثار عكسية من خلال عدم توفر منتج استراتيجي محلي، متوقعين زيادة الأعباء المالية على ميزانية الدولة بعد تحول المزارعين إلى مستوردين بالكامل لهذه السلعة الهامة مما سيغري ضعاف النفوس من المنتجين العالميين إلى ممارسة بعض التصرفات السيئة من ابتزاز ونحوه كما حدث لمحصول الشعير خلال السنتين الماضيتين. وقال هؤلاء: قد يؤدي توقف زراعة القمح الذي يعد محصولا شتويا ويحتاج إلى مقننات مائية أقل من محاصيل أخرى إلى تحول المزارعين إلى تلك المحاصيل ذات الاحتياجات المائية الأكثر مما سيفاقم المشكلة. يوفر محصول القمح كميات كبيرة من الآتبان تقدر بمليون طن سنوياً يحصل عليها مربي الماشية بأسعار منخفضة وعند توقف زراعته سيتسبب ذلك بفقدانها، مما سيرفع أسعار الأعلاف (البديلة) في الأسواق وتغري المزارعين إلى التوجه لزراعة الأعلاف بدلاً من القمح مما يزيد من مساحاتها الزراعية يتبع ذلك زيادة استهلاك المياه.
