مطالبة بإيجاد آليات تيسر على المزارعين وتخفف التزاماتهم المالية

خشية تقلص الإنتاج وهجرة العاملين

اقترح مختص بالشؤون الزراعية اعتماد سياسة وآلية جديدة نحو منح القروض الزراعية في ظل التوجهات الجديدة والاستراتيجيات المستقبلية. وقال الأستاذ فهد بن سليمان الوهيبي مراقب عام البنك الزراعي في مستهل حديثه ل "الرياض" حول ذلك خطت الدولة هذه الأيام خطوات حثيثة نحو إلزام المواطن بالترشيد من استهلاك وخاصة ذات التكوينات غير المتجددة حيث ورد بقرار مجلس الوزراء رقم 335وتاريخ 1428/11/9ه الذي تضمن قواعد وإجراءات لترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة، وكان من فقرات القرار إيقاف شراء القمح المنتج محلياً من الصوامع بتدرج وعلى مدى ثماني سنوات، وكذلك المنع القطعي لتصدير الأعلاف وإيقاف حفر الآبار بالتكوينات غير المتجددة وتركيب عدادات لقياس المياه المتدفقة ولضمان تنفيذ هذه التوصيات راعت الدولة ممتهني الزراعة بأن أوكلت الأمر إلى لجنة وزارية لدراسة آثار هذا القرار بالإضافة إلى تحمل الدولة التعرفه الجمركية للأعلاف المستوردة وكذلك تقديم العون للقطاع الزراعي للتحول إلى الزراعة المستدامة بأستخدام التقنيات الحديثة بالرى.
من استقراء القرار المذكور أعلاه هناك عدة استنتاجات منها طبقاِ للوهيبي:
1- إن القرار لم يمنع زراعة القمح وإنما التوقف عن استلامه من قبل الصوامع وهذا كفيل بأنه بعد تخصيص الصوامع حسب المخطط لها ستعود الزراعة إذا كان الشراء من الداخل أقل كلفة من الاستيراد.
2- إذا استمر ارتفاع سعر الدقيق حسبما هو حاصل الآن فإن قيام مطاحن خاصة وشراء القمح مباشرة من المزارع سيشجع زراعته وحسب احتياجها.
3- ولأن الأعلاف تروي بالماء طوال السنة ولم يمنع القرار زراعتها وإنما منع تصديرها وشجع زراعتها خارجياً بأستثمرات سعودية ودعم حكومي شريطة تصديرها للمملكة، فإن ذلك مرهون بالجدوى الاقتصادية لأصحاب المصانع والموزعين.
4- هناك ميز نسبيه للمناطق ذات طبقات المياه غير المتجددة مثل منطقة الرياض والقصيم والشرقية وحائل وتبوك والجوف في نوعية المنتج فنجد القرار رهن العون الحكومي بالتحول إلى الزراعة المستدامة دون تجديد المساحات والميزة النسبية فمثلاً في الرياض زراعة الأعلاف والنخيل وكذلك القصيم والشرقية، أما مناطق حائل وتبوك والجوف زراعة أشجار الحلويات والزيتون والقمح.
5- قروض كثيرة منحت لهؤلاء وديوان قائمة كثير منها رتب على استلام القمح، عدد كبير من العاملين في هذه القطاع متفرغين للعمل به.
6- يرى القرار تركيب عدادات لقياس المياه المتدفقة لضمان ترشيد الاستخدام للمياه حسب المقتنيات المائية والنظر في وضع تعرفة للمياه الزائدة عنها وهذا يتطلب جهوداً مكثفه وعدداً كبير من القراء يتجولون داخل المزارع بعد أن تقوم وزارة الزراعة بتجديد نوع المحصول المزروع والمقنن المائي له.. وأضاف.
وحيث أن هذه القرار هدفه هو ضمان عدم الإسراف في استخدام المياه إلا في مجالاته المحددة ولزيادة تفعيل ذلك أرى ما يلي:
1- إسقاط الديون من المقترضين من البنك الزراعي قروضاً عادية القصد منها زراعة القمح والأعلاف واعتماد سياسة إقراض أخرى تتماشى مع ما جاء بالقرار.
2- منح مزارعي القمح مكافأة سنوية بما يوازي قيمة القمح المستلم الفعلي من الصوامع سنوياً تشجيعاً لمنع زراعة القمح كما هو متبع في دول العالم الأخرى.
3- نظراً لتراكم خبرات كثيرة في زراعة القمح والتعامل معه وخوفاً من فقدانها لمنطقة لديها ميزة نسبيه (بسبطاء) وتحدد المنطقة بالضبط لزراعة المخزون الاستراتيجي للقمح.
4- عدم السماح للزراعات الأخرى بالتوسع لفترة قادمة حتى تحت استعمال التقنيات الحديثة نظراً لكثرة الإنتاج (نخيل) وعدم اقتصادية المنتج (أشجار الحلويات).