صندوق النقد الدولي: نريد إزالة الغموض الذي يلف مناقشات التقشف

حاول صندوق النقد الدولي أمس إزالة الغموض الذي يلف المناقشات حول سياسات التقشف في أوروبا خلال اجتماعه السنوي، داعيا الى تعزيز النمو بدون التخلي عن جهود خفض العجز العام.
وقالت مديرة الصندوق كريستين لاغارد في مؤتمر صحافي: نقاشات عديدة جرت في هذا الشأن هذا الأسبوع في طوكيو، وما اعتبر في بعض الأحيان خلافاً بين صندوق النقد الدولي وبعض البلدان يتركز في الرؤية التي نكونها عن هذا الموضوع.
وتابعت: نعترف أن تصحيحات الميزانية تتمتع بمصداقية ضرورية في كل الاقتصادات المتقدمة، لكن وتيرة ونوعية الإجراءات يجب أن تحددا بدقة لكل بلد على حدة.
وتأكيداً لهذا الموقف، أعلنت لاغارد أنها تؤيد منح اليونان سنتين إضافيتين لتتمكن من تحقيق أهداف خفض العجز التي تريدها الجهات الدائنة الحكومية الممثلة بترويكا مالية.
من جهته، قال وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله: من الممكن مناقشة وتيرة خفض الديون الأوروبية لكن ليس مبدأها.
وأضاف: يمكننا الحديث عن وتيرة خفض الديون وليس عن المبدأ بحد ذاته، فنحن متفقون تماما مع الصندوق وخصوصا مع لاغارد على أن خفض الديون الكبيرة جدا على الأمد المتوسط أمر لابد منه، مؤكدا أنه ليس هناك اي خلاف في هذا الشأن.
وسعت واحدة من أهم هيئات الصندوق إلى الدفع باتجاه توافق؛ حيث رأت اللجنة المالية والنقدية للصندوق أن سياسة الميزانية في الدول الغنية يجب أن توجه بطريقة تشجع على النمو قدر الإمكان.
وقالت هذه الهيئة المكلفة تحديد التوجهات السياسية للصندوق إن إجراءات مهمة أعلنت لحل الأزمة وخصوصا في أوروبا لكن "تطبيقها فعليا وبدون تأخير أساسي لإعادة بناء الثقة".
ويعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعهما السنوي هذا الاسبوع في طوكيو.
وعبرت اللجنة المالية والنقدية التي يشارك فيها وزراء وحكام مصارف مركزية، عن ارتياحها "للتقدم الكبير" الذي تحقق في منطقة اليورو، لكنها أشارت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية.
وقد اعتبر وزير الخزانة الأميركي تيموتي غايتنر أن الاستراتيجية التي وضعها الأوروبيون للخروج من الأزمة "واعدة" لكن من المهم رؤية كيفية تطبيقها.
من جهته اعترف رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أمس في طوكيو بأن الهيئة المقبلة للإشراف على المصارف الأوروبية لن تكون عملانية قبل "سنة ونيف".
وقال دراغي "قد يستغرق الأمر سنة ونيفا"، بينما كان الجدول الزمني المقرر لاطلاق هذه الأداة حدد موعد الأول من يناير 2013.
وكانت المفوضية الأوروبية قررت تكليف البنك المركزي الأوروبي الإشراف المصرفي على منطقة اليورو، لكن هناك خلافات بين الدول الأعضاء حول سقف عمل هذه المؤسسة، إذ إن المانيا ترغب في إبقاء المصارف الصغيرة تحت إشراف وطني.
وقال دراغي "سواء تحقق ذلك في الأول من يناير 2013 أو الأول من يناير 2014، بصراحة ليس هناك فارق كبير إذا كان التزام الدول ثابتاً وهذا هو المهم فعلا".