خرجت اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي نصف السنوية في طوكيو، بتحذير وجهه أعضاء الصندوق بعد يومين من المحادثات، من «تراجع وتيرة النمو العالمي في ظل استمرار الغموض وأخطار التراجع». وأعلنت اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي، أن النمو الاقتصادي العالمي «تباطأ، وأن الاقتصادات المتقدمة تحتاج إلى تسريع وتيرة الإصلاح في السياسات المتبعة لإعادة بناء الثقة». وأكد «الحاجة إلى تحرك حاسم لكسر الدائرة السلبية وإعادة الاقتصاد العالمي إلى مسار النمو القوي والمستدام والمتوازن». وأقرّ مسؤولون ماليون قائمة إصلاحات للسياسات تهدف إلى حل مشاكل الديون في أوروبا والولاياتالمتحدة، وتعهدوا مراجعة التقدم المحقق خلال ستة شهور، في إطار مساعي إحياء التعافي الاقتصادي المتداعي. ولخصت القائمة خطوات معدّة سابقاً، مثل تنفيذ برنامج شراء السندات للبنك المركزي الأوروبي، وتسوية مشكلة خفض النفقات وزيادة الضرائب تلقائياً مطلع العام المقبل في الولاياتالمتحدة ما لم يتحرك الكونغرس. وتهدف قائمة إصلاح السياسات والمراجعات التي تجري كل ستة شهور، إلى محاسبة الدول على مدى وفائها بالتزاماتها، وتعد إقراراً بمدى الإحباط داخل صندوق النقد والاقتصادات الناشئة نتيجة تبني حلول جزئية للمشاكل. وأعلنت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أن «هوة الخلاف في شأن كيفية تنفيذ السياسة ضاقت»، في محاولة للتخفيف من شأن الخلافات بين الصندوق وألمانيا في ما يتعلق بوتيرة خفض عجز موازنة دول مثقلة بالديون، مثل اليونان. ولفتت إلى «عدم صدور اعتراض على التوصيات التي قدمناها إلى الدول الأعضاء، وهي المطالبة بالتحرك». وقالت: «ربما لا نتفق على كل شيء»، لكن أشارت إلى إجماع على أن «التحرك الجماعي سيفرز نتائج». لكن اللجنة التوجيهية للصندوق، الذي يضم 188 دولة، أشادت بالخطوات المتعلقة بالسياسات، خصوصاً في أوروبا، واعتبرت أنها «زادت مستوى الأمان في النظام المالي العالمي حتى ولو لم تذهب إلى المدى المطلوب». وحاول صندوق النقد إزالة الغموض الذي يلف المناقشات حول سياسات التقشف في أوروبا، داعياً إلى «تعزيز النمو من دون التخلي عن جهود خفض العجز العام». ولم تنكر لاغارد أن «تصحيحات موازنة تتمتع بصدقية هي ضرورية في كل الاقتصادات المتقدمة، لكن يجب تحديد وتيرة الإجراءات ونوعيتها بدقة لكل بلد على حدة». وتأكيداً لهذا الموقف، أيّدت «منح اليونان سنتين إضافيتين. وأعلن وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله في مؤتمر صحافي، إمكان مناقشة «وتيرة» خفض الديون الأوروبية لا «مبدئها». وسعت واحدة من أهم هيئات الصندوق أمس، إلى الدفع في اتجاه توافق، إذ رأت اللجنة المالية والنقدية للصندوق، المجتمعة في طوكيو، ضرورة «توجيه سياسة الموازنة في الدول الغنية بطريقة تشجع على النمو قدر الإمكان». وأكدت اللجنة المكلفة تحديد التوجهات السياسية للصندوق، إعلان «إجراءات مهمة لحل الأزمة، خصوصاً في أوروبا، لكن تطبيقها فعلياً ومن دون تأخير، هو أساسي لإعادة بناء الثقة». واعتبر وزير الخزانة الأميركي تيموتي غايتنر، أن الاستراتيجية التي وضعها الأوروبيون للخروج من الأزمة «واعدة»، لكن المهم «كيفية تطبيقها». واعترف رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في مؤتمر صحافي على هامش اجتماعات طوكيو، بأن الهيئة المقبلة للإشراف على المصارف الأوروبية «لن تكون عملانية قبل سنة ونيف»، فيما حُدد الجدول الزمني لإطلاق هذه الأداة في الأول من كانون الثاني (يناير) عام 2013. وكانت المفوضية الأوروبية قررت تكليف البنك المركزي الأوروبي الإشراف المصرفي على منطقة اليورو، لكن برزت خلافات بين الدول الأعضاء حول سقف عمل هذه المؤسسة، إذ ترغب ألمانيا في إبقاء المصارف الصغيرة تحت إشراف وطني. ورأى دراغي، أن «لا فارق كبيراً، سواء تحقق ذلك في الأول من كانون الثاني المقبل، أو في الأول من كانون الثاني عام 2014، في حال كان التزام الدول ثابتاً». ودعا المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين، في خطاب أمام صندوق النقد، بعضَ الدول الأوروبية إلى «الليونة في سياساتها التقشفية في حال تفاقم التباطؤ الاقتصادي الذي تواجهه حالياً». وأكد أن على الدول الأعضاء التي تتمتع بهوامش مناورة ميزانية، أن «تبقى مستعدة لمراجعة وتيرة تعزيز موازناتها إذا تفاقمت الظروف الاقتصادية». واعتبر أن «خفض العجز عامل أساس لضمان ثقة الأسواق، لكن يجب تطبيق ذلك بطريقة تشجع على النمو». مواقف ورأى وزير المال البريطاني جورج أوزبورن، أن اقتصادات غربية «تتملص من تحمل مسؤولياتها في مواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة». وأعلن وزير المال الياباني كوريكي جوجيما، استعداد اليابان لشراء سندات أصدرتها الآلية الأوروبية للاستقرار. وأكد أن «اليابان مستعدة للقيام بالمساهمات التي تراها ضرورية مع الاستمرار في مراقبة جهود الأوروبيين». احتجاجات في طوكيو ضد اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد (أ ب)
