ملف كارثة السيول: تأجيل النطق بالحكم على مساعد أمين جدة إلى «25» الشهر المقبل

القاضي يواجه المتهم بوجود 3 ملايين في منزله ويطلب الشهود

في تأجيل جديد أصدرت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة يوم أمس قراراً بتأجيل النطق بالحكم ضد مساعد وكيل أمين سابق لأمانة جدة ومندوب شركة تجارية وردت قضيتهما في ملف كارثة السيول إلى الخامس والعشرين من الشهر المقبل على خلفية تقديم رشوة لمساعد الأمين « أرض بقيمة مليون و400 ألف ريال « أتهم بتقديمها ممثل الشركة لمساعد الأمين. وكانت الجلسة قد شهدت يوم أمس إنكار ممثل الشركة وهو المتهم الأول دفع الرشوة مقابل إنهاء ثماني معاملات تخص الشركة التي يعمل فيها والتي تملك مخططات واسعة . وقال المتهم إن التهم الموجه له غير صحيحة وإن ما تم هو بيع وشراء بينه وبين المتهم الثاني « مساعد الأمين « تم بيع الأرض عليه بنظام الأقساط ، وتضمن الاتفاق المشاركة في الأرض في حال عدم التزامه بدفع المبلغ المتبقي ، وقال إن المشتري سلم 400 ألف ريال وبعد ذلك 285 ألف ريال وقدم شيكاً بباقي المبلغ ، والذي لم يصرف بسبب إلقاء القبض على الجميع على خلفية كارثة سيول جدة . وأعاد اعترافاته المصدقة شرعا للإكراه ، فيما واجهه القاضي بدقة المعلومات التي لا يمكن إلا أن تكون نتيجة الاعتراف ، وإقراره بدفع الرشوة اتقاءً لشره وإنهاء معاملات الشركة في عدد من المخططات التي تملكها الشركة . فيما عاد لينفي الاتهام ، وأضاف أنه كان يكتب ما يملى عليه من قبل المحقق وأن القاضي الذي صدقت اعترافاته لديه كان يظنه موظف تحقيق ، وأبلغه المحقق عندما أجبر على التوقيع أنه سوف يوقع لدى شخص آخر ولم يبلغ بأنه قاضٍ ، وترافع محامي المتهم الأول عن موكله قائلاً إنه لا علاقة لموكله بدفع الرشوة ، لأنه موظف في شركة بمهنة مهندس ، إلا أن القاضي واجه المتهم بعقد مكتوب خارج مكاتب العقار وهذا بحد ذاته محل اشتباه ، ليرد المتهم بأن هذا العقد فيه شروط وحتى لا تستقطع مكاتب العقار نسبة المبايعة ، مؤكداً صحة العقد الذي تضمن شهود البيع . وقدم الادعاء مذكرة من صفحتين ردا على مذكرة سابقا ، ليطلب محامي المتهم الحكم . من جهته إنهار المتهم الثاني « مساعد الأمين « بعد مواجهته بتهمة الرشوة وأجهش بالبكاء ، موضحاً أنه منع عنه دواء السكري فترة إيقافه مما تسبب له في فشل كلوي ، إضافة إلى معاناته من مرض القلب وغسيل الكلى ، منكراً التهمة ونافياً اعترافاته ، وقال إن الأرض محل الاتهام هي بيع وشراء وإن عدم تسديده لباقي المبلغ كان لعدم توفر المبلغ. إلا أن القاضي واجهه بالملايين الثلاثة التي عثر عليها حين تفتيش منزله عندما تم القبض ، فكيف لا يمكنك تسديد باقي المبلغ ، فيما رد المتهم بقوله إن المبلغ لا يخصه وحده وان الذي يخصه كان الهدف منه بناء الأرض، وقال إنه لا يوجد ما يمنع كتابة العقد خارج مكاتب العقار طالما وجد الشهود . ليصدر القاضي قراره بتأجيل النظر في القضية إلى الجلسة القادمة للرد على مذكرة الادعاء وإحضار الشهود الموقعين على عقد المبايعة.