لائحة جديدة لتنظيم الأراضي داخل المدن الاقتصادية في مناطق المملكة

استحداث وكالة لتحسين الاستخدامات وحفظ حقوق المطورين والملاك

تتجه هيئة المدن الاقتصادية إلى تطبيق اللائحة العقارية الجديدة على جميع الأراضي داخل نطاق المدن الاقتصادية في مناطق المملكة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
وبينت اللائحة أن الهيئة هي الجهة الموكل إليها تقديم جميع الخدمات بما فيها تصاريح وتراخيص البناء وتسجيل العقارات.
وأبانت أن على الهيئة إنشاء وكالة باسم وكالة الشؤون العقارية والبلدية لمباشرة تنظيم وإدارة شؤون الأراضي والعقارات والتشييد والتطوير داخل المدن الاقتصادية والعمل على تعزيز وتحسين استخدام الأراضي وضمان سلامة وأمن الأشخاص المالكين والمؤجرين والعاملين والمقاولين وإصدار المعايير والمتطلبات الخاصة بالعقارات داخل المدن الاقتصادية وضمان حماية البيئة والتأكد من صلاحية الوثائق والصكوك وفرض الرسوم والمستحقات أو ممارسة أنشطة تجارية.وكشفت اللائحة عدم أحقية أي جهة في تقديم خدمات التشييد أو التصميم داخل المدن إلا بترخيص من وكالة الهيئة على أن تقوم الوكالة بوضع معايير جميع الخدمات داخل المدن من قبل المطورين مثل تسمية الشوارع وترقيمها وتحديد مواقع مواقف السيارات والمرافق البلدية.
وحددت اللائحة مطوراً رئيسياً لكل مدينة يكون مسؤولاً عن شؤون تطوير وتقسيم وبناء وصيانة المدينة مع تقيده بالمخطط العام وأن يلتزم بإصدار دليل مفصل حسب ما تقرره الهيئة فيما شددت على اشتراطات البناء داخل المدن الاقتصادية من خلال كفاءات الاستعمال وقيم العقارات والسلامة العامة والترفيه العام والنواحي الجمالية والصحية وتقديم خطة مفصلة تتضمن المخطط العام وحدود وإحداثيات الموقع لكل قطعة على نظام المعلومات الجغرافية.