استبدال وكالة المدن الاقتصادية ب«هيئة» مستقلة

أقرت الجهات المختصة في السعودية أخيراً، إلغاء وكالة المدن الاقتصادية التابعة للهيئة العامة للاستثمار، وذلك بعد أن يتم تفعيل نشاط هيئة المدن الاقتصادية رسمياً.
وتأتي هذه الخطوة، بعد أن اعتمدت الجهات المختصة مشروعاً يتعلّق بتنظيم عمل هيئة المدن الاقتصادية، وطالبت الأجهزة الحكومية باتخاذ الإجراءات النظامية لمراجعة الأنظمة التي يمكن أن تتأثر بأحكام هذا المشروع.
وبحسب مسودة المشروع (حصلت «الحياة» على نسخة منها) فإن «النظام نص على أن تكون لهيئة المدن الاقتصادية شخصية اعتبارية مرتبطة بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولها استقلالية كاملة مالية وإدارية، وأن يكون مقرها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في محافظة رابغ، وتعمل على أسس ومعايير تجارية، وتتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهامها».
وتعدّ هيئة المدن الصناعية المسؤول عن المدن الصناعية في السعودية، وتشرف عليها بشكل كامل إدارياً ومالياً، بهدف توطين رأسمال الوطني، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق أهداف خطط التنمية في السعودية، من خلال إبرام الاتفاقات والعقود، ووضع الخطط والبرامج واجراء الدراسات اللازمة لتطوير المدن الاقتصادية ومساندتها ومراقبة مسيرة نموها والمحافظة على مكتسباتها، ومراجعة المخططات العامة للمدن الاقتصادية واعتمادها، ووضع الضوابط اللازمة لإدارة المناطق الصناعية داخل المدن الاقتصادية وتشغيلها وسلامتها.
كما تقوم الهيئة بإصدار التراخيص لمختلف الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والمهنية والتعليمية والتدريبية والصحية، وتحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة في المدن الاقتصادية، ومنح حقوق الانتفاع داخل المدن الاقتصادية، وانشاء الشركات او الدخول فيها شريكاً.
وشمل التنظيم الجديد أن «يكون للهيئة مجلس إدارة يؤلف من ذوي الخبرة والاختصاص، وبرئاسة محافظ الهيئة العامة للاستثمار، على ألا يقل عددهم عن تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، على ان تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد».
ويعتبر المجلس هو السلطة المسؤولة عن شؤون الهيئة، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، واختيار الأسلوب الذي يراه مناسباً لتنفيذ المدن الاقتصادية وتشغيلها، من دون التقيد بالقواعد والمالية والادارية المعمول بها، ويشمل ذلك وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها واعتماد البرامج اللازمة لذلك، واعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة ولوائحها الداخلية والمالية والادارية، واعتماد المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة في المدن الاقتصادية.
وأشار التنظيم الجديد إلى أن للهيئة أميناً عاماً، هو المسؤول التنفيذي عن إدارتها، وتتركز مسؤوليته في الاشراف على الإعداد لاجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه، والإشراف على إعداد مشروع الموازنة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضها على المجلس، والاشراف على منسوبي الهيئة طبقاً للصلاحيات الممنوحة له، وتقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها.
وتنص اللوائح الجديدة على أن تنشأ في المدن الاقتصادية مراكز للخدمة الشاملة، تخضع لإشراف ادارة الهيئة، وتمثل فيها الجهات الخدمية الحكومية وغير الحكومية، وتقدم من خلالها مختلف أنواع الخدمات للمطورين والمشغلين والمستثمرين والعاملين والمقيمين بحسب حاجاتها في المدن الاقتصادية.
وأكد التنظيم على أهمية تسجيل العقارات بجميع أنواعها داخل المدن الاقتصادية في سجلات خاصة في الهيئة، ويشتمل كل سجل على مختلف بيانات كل عقار ومساحته ومالكه أو المنتفع به والأغراض المخصصة لاستعماله، ويجوز بحسب التنظيم الجديد تغيير طبيعة استعمال أي عقار بما لا يتعارض مع المخطط العام للمدينة الاقتصادية، كما يحق للهيئة استحداث أي تنظيم أو خدمة لتسجيل العقارات والوثائق الخاصة بها ورهنها ومتابعتها بموجب عقود تبرم لهذا الغرض.
كما شمل التنظيم إصدار الهيئة لتصاريح العمل داخل المدن الاقتصادية على أن تُعطى الأولوية للسعوديين بالتنسيق مع وزارة العمل.