نحن.. غير!

على وجه التحديد

الوضع العام لدينا الذي أفرزته ظروف التنمية الصاخبة في السبعينيات والثمانينيات هو الذي شكل الملامح الرئيسية للمجتمع.. ولذلك يمكن القول إن ثمة سمات محددة توجد لدينا - في مجتمعات دول الخليج العربي - قد لا تكون موجودة في أي بلد آخر!
ورغم أنني لست ممن يقدسون ما يعرف ب«الخصوصية السعودية» أو «الخصوصية الخليجية» إلا ان عليَّ الاعتراف انه من الناحية الفعلية توجد لدينا هذه السمات التي تجعلنا نختلف قليلاً أو كثيراً عن بعض المجتمعات الأخرى، وبالتالي تجعلنا نعاني من مشكلات تختلف عما تعاني منه بعض تلك المجتمعات.. حتى العربية الشقيقة!
ولا أتحدث عن هذا الوضع على أنه أمر إيجابي أو أنه يعطينا مزايا على الآخرين.. بل العكس هو الصحيح! فهذا الوضع صار الآن يمثل إعاقة.. لكنني مهتم بما يحتمه هذا الوضع من سياسات وطنية قد تختلف عما تضعه بعض المجتمعات الأخرى ذات الظروف المختلفة من سياسات لمعالجة مشكلاتها.
فنحن نقرأ دراسات أو نحضر ندوات ومؤتمرات عالمية، فنجد أن توصياتها قد لا تنطبق علينا لأن وضعنا مختلف بالفعل. لهذا السبب لابد أن تنطلق حلول مشاكلنا من سمات وخصائص الوضع الاجتماعي الذي نعيشه.. الأمر الذي يفرض علينا التروي وعدم استنساخ الحلول التي قد تبدو ناجحة في مجتمعات أخرى ولكنها غير قابلة للنجاح في بيئتنا المحلية.
على سبيل المثال، في معظم دول العالم تقوم المنشآت الصغيرة بدور كبير في توفير الوظائف وفرص العمل للمواطنين رغم حجمها الصغير.. لكن أعدادها الكبيرة توفر لشرائح واسعة من المجتمع فرصاً وظيفية.. وهذا موجود في أمريكا مثلما هو موجود في أفقر دولة افريقية.
ولكن عندما نتحدث عن المنشآت الصغيرة في السعودية وفي بلدان دول مجلس التعاون الخليجي.. ماذا نجد!؟ إننا نجد منشآت يديرها ويملكها - في الخفاء - أجانب يتستر عليهم سعوديون مقابل مبالغ مقطوعة يحصلون عليها وليس للسعودي سوى اللوحة المعلقة على الجدار تزينها صورته على أنه مالك المكان!
وبسبب ذلك، تصبح بعض المنشآت الصغيرة سبباً في تضييق فرص العمل أمام الشاب السعودي الطموح الذي يقتحم السوق بكل شجاعة لكنه لا يلبث أن يفقد حماسه ثم يتهاوى أمام المنافسة الظالمة من العمالة المتستر عليها!
وباختصار.. «نحن غير» في بعض أمورنا.. وهذا يتطلب «معالجة غير»!