مهزلة علاوة الإصدار من يوقفها؟!

اللهم لا اعتراض

اغرى سوق المال السعودي الشركات العائلية والمحدودة وغير المحدودة والشركات القوية والاكثر ضعفا أن تتحول الى شركات مساهمة وطرح اسهمها في البورصة السعودية للاستفادة من قدرة السوق وارتفاع حجم السيولة من وجهين الاول تضخيم علاوة الاصدار والآخر ارتفاع قيمة السهم بعد طرحه للاكتتاب العام.
وقد اوردت هذه الصحيفة وفي صدر صفحتها الاولى أن 56 شركة عائلية تتهيأ الى التحول الى مساهمة عامة وعن السبب فكما ذكرت الصحيفة لمقابلة تحديات انفتاح السوق السعودي امام الشركات العالمية الكبرى خاصة عند نيل المملكة عضوية منظمة التجارة الدولية والمتوقع ان تتم قبل نهاية العام الجاري.
غير انه لم يتبين لي عن سبب واحد جعل الشركات العائلية تربط بين انضمام المملكة للمنظمة وبين تحويلها الى مساهمة عامة وبعلاوة اصدار تتضاعف عن القيمة الاسمية بثمانية اضعاف!! سوى الاستفادة من طفرة سوق الاسهم على حساب صغار المساهمين ومحدودي الدخل الذين ضاقت بهم سبل الاستثمار حتى خيل اليهم ان كل سهم يطرح للاكتتاب اشبه بالمنحة بغض النظر عن علاوة الاصدار او عائد السهم.. مما جعل والامر كذلك بوادر بدأت تلوح بالافق ابرزها تكاثر الاغنياء وتكاثر الفقراء.
وحين تدعي الشركات ان هدفها للتحول الى مساهمة هو مواجهة تحديات الانضمام للمنظمة فهي تريد ان تلمس الحس الوطني وتعزف عليه كي يساعدها الجميع لطرح اسهمها بالتقدير المناسب لقيمة السهم ولقيمة علاوة الاصدار غير أن هذا تصرف غير امين بمشاعر الآخرين ولا نريد ان نزايد كما هم بعض غلاة الموظفين الحكوميين ونسأل كيف هي السعودة لديكم؟ (كي أراضي وزارة العمل).
لندع هذه التفرعات ولنخاطب هيئة سوق المال ولابد ان تتدخل لحماية هذه السيولة وصرفها فعلاً فيما تستحق وان تتصدى لظاهرة المغالاة في علاوة الاصدار فهذه مهزلة وهي (اي العلاوة) احد اسباب ارتفاع اسعار الاسهم وهذه شركة نادك شاهد حين تضاعف سعرها بمجرد طرح سدافكو بعلاوة اصدار ضخمة وكذلك المراعي اذاً الدور مناط على وزارة التجارة وهيئة سوق المال بوجوب رفع سقف اعلى لقيمة علاوة الاصدار لا يزيد عن 10٪ عن القيمة الاسمية.
فهذه عملاق الشركات البنكية الراجحي تم طرحها بنفس القيمة الاسمية وبدون علاوة اصدار. وكانت شركة تمارس العمل المصرفي بمهنية وحرفية وتحقق ارباحا عالية.
ان العديد من الدول سنت انظمة حددت فيها علاوة الاصدار لا تتجاوز 50٪ من القيمة الاسمية مهما بلغت قوة الشركة ومركزها المالي.
ان شركة بالكاد لا تتجاوز مع المبالغة في التقديرات قيمتها 50 مليونا يتم بيعها في سوق المال بأكثر من 6500 مليون!! ان هذا تركيز واضح للثروة بأيدي اناس معينين وسحبها من اناس آخرين. وهذا سبب رئيسي في كثرة الفقراء وكثرة الاغنياء.