10 مليارات ريال و57 مليون متر إجمالي صفقات شهر رمضان العقارية

الرياض تتصدر قيمتها بأكثر من 4 مليارات ريال ثم مكة والمدينة

بلغت قيمة الصفقات العقارية خلال شهر رمضان المبارك (10.850.917.514) مليار ريال تصدرت مدينة الرياض القيمة الإجمالية لها بواقع (4.194.557.022) مليار ريال.
وأوضحت المؤشرات الالكترونية للحراك العقاري الصادرة عن وزارة العدل ان قيمة الصفقات العقارية بمكة المكرمة بلغ خلال نفس الفترة (2172006449) ريالا, فيما بلغت في المدينة المنورة (667326147) ريالا, فيما بلغت الصفقات العقارية في مدينة الدمام (783913881) ريالا والخبر (2005513783 ) ريالا.
وأوضح التقرير ان قيمة الصفقات في محافظة القطيف بلغت (352689152) ريالا فيما حلت بريدة في المرتبة السابعة في قيمة الصفقات العقارية بواقع (272528380) ريالا وبلغ عدد الصفقات في الإحساء (136798146) ريالا فيما حلت محافظة الجبيل في المرتبة التاسعة بواقع (76844196) ريالا فمحافظة ينبع ب(66318239) ريالا قيمة للصفقات العقارية وفي المرتبة الحادية عشرة حلت محافظة حفر الباطن ب(50926600) ريالا فمدينتا نجران وجيزان على التوالي بواقع (44790341) ريالا و(26265178) ريالا فمحافظة حريملا ب(440000) ريال.
كما بين التقرير المساحة الكلية لهذه الصفقات والتي بلغت (57690222) مترا مربعا تصدرت مدينة الرياض مدن المملكة في المساحة بواقع (43327658) مترا مربعا فمدينة الدمام ب (4272254) مترا مربعا فيما حلت محافظة القطيف في المرتبة الثالثة ب(2924897) مترا مربعا فالمدينة المنورة ب(2526710) مترات مربعة تلتها مدينة بريدة ب(1374840) مترا مربعا فمدينة نجران ب(1079966) مترا مربعا كما حلت محافظة الخبر في المرتبة السابعة بواقع (936116) مترا مربعا فمكة المكرمة ب(663161 ) مترا مربعا فالاحساء ب(209815) مترا مربعا وحلت في المرتبة العاشرة محافظة حفر الباطن ب(178915 ) مترا مربعا وحلت محافظتا ينبع والجبيل في المرتبتي الحادية عشرة والثانية عشرة بواقع (95217) و(53243) مترا مربعا فمدينة جيزان ب(46984) تلتها محافظة حريملا ب (446) مترا مربعا.
الجدير بالذكر ان النمو في إعداد الصكوك الصادرة من كتابات العدل ياتي نتاج للخطوات التي اتخذتها وزارة العدل في اختزال الإجراءات في عملية إصدار الصكوك واستخدامها للتقنية الحديثة في كافة معاملاتها والتي سهلت لكتاب العدل والمستفيدين من هذه الكتابات سرعة انجاز معاملاتهم مع المحافظة على سرية ودقة المعلومات مع الإبقاء على الإحترازات التوثيقية المتعلقة بسلامة وثائق الملكية, والذي مكن المملكة من الحصول على المرتبة الأولى عالميا للمرأة الثالثة على التوالي في سرعة نقل الملكية طبقا لتقرير البنك الدولي والذي ياتي تزامنا مع تفعيل الخدمات الإلكترونية في الدائرة شرعية في مناطق المملكة المختلفة، وذلك في إطار المرحلة التقنية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء. والذي يعتبر أحد الأقسام الأساسية التي تمكن مرفق القضاء والتوثيق من تطوير الإجراءات وتسهيل المهام والأعمال على كل المتعاملين مع المرفق العدلي، ويرفع من نسب الإنجاز بشكل كبير.