إلغاء حكم طي قيد الموظف الموقوف لأكثر من سنتين بسبب «الديون» وإقرار صرف الراتب الأساس أثناء سجنه

سحب نظام "جباية الزكاة" من اللجنة المالية إلى "خاصة"..الشورى:

تراجع مجلس الشورى عن قراره القاضي بصرف كامل الراتب الأساس للموظف الموقوف في حقوق خاصة لمدة لا تزيد على سنتين، وإيقافه وطي قيده إذا استمر إيقافه أكثر من سنتين، وصوت أعضاء الشورى بالأغلبية لصالح حذف الفقرة المقترح إضافتها إلى مواد نظام الخدمة وهو بذلك يوافق مقترح "الحكومة" بهذا الشأن ويلغي قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر في نهاية شهر صفر عام 1431 وقرار الشورى الصادر في السابع عشر من جمادى الأول الماضي .
ووافق المجلس على تعديل نظامي خدمة الضباط والأفراد ليضاف فقرة تنص على صرف الراتب الفعلي للضابط والفرد إذا كان موقوفاً بديون سواء للحكومة أو لغيرها، ويحجز الراتب بأمر من رئيس مجلس الوزراء على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة.
وأقر الشورى ضمن جلسته التي عقدت أمس الاثنين برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس المجلس، تعديل المادة العشرين من نظام الخدمة ليصبح نصها " لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ماعدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بديون للحكومة أولغير الحكومة فيصرف له راتبه الأساس".
من ناحية أخرى قرر المجلس ب81 صوتاً إحالة نظام جباية الزكاة إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم مشروعها بدلاً من اللجنة المالية بعد تعرض مشروعها لانتقادات شديدة من بعض أعضاء المجلس، وقد طالب أعضاء بمتخصصين بالشريعة كما مشاركة اللجنة الإسلامية والقضائية، فيما رأى آخرون عدم المنهجية في إعداد مواد مشروع النظام منتقدين البناء النظامي له.
وانتقد العضو طلال بكري مشروع اللجنة المالية وقال إنها خرجت من المشروع المحال إليها من الحكومة والخاص بجباية الزكاة في الأنشطة والتجارية والمهنية، إلى نظام جباية وجعلت النظام مطلقا بينما مشروع الحكمة " هيئة الخبراء" محدد ومقيد، وتابع بكري بقوله إن مقترح إنشاء هيئة لجباية الزكاة غير مقبول أصلاً جعله داخل نظام وهو تزيد لا علاقة له بالمشروع المقترح لا من قريب ولا من بعيد وفتحت اللجنة المالية الباب على مصراعيه، وغاب عنها كذلك إشراك الشرعيين لأنه ليس نظاما ليس ماليا. وقد رأى أحد الأعضاء أن هذا النظام استثنى أموالاً أخرى لم يشر لها ، مثل الأموال في البنوك، وزكاة الخارج من الأرض، وزكاة بهيمة الأنعام، ولكي يكتمل هذا النظام فلا بد أن يكون محكماً وفق النصوص الشرعية، ودعا إلى ضم جميع مصادر الزكاة المتنوعة إلى النظام.
فيما اعتبر عضو آخر أن القطاع العقاري يعتبر من أهم مكونات الناتج المحلي ، ومن أجل تحقيق العدالة فلا بد أن يشمل نظام الزكاة القطاع العقاري، وقد تحفظ أحد الأعضاء على تحديد نسبة الثمن من دخل الزكاة للعاملين عليها ، وأكد أن الشريعة لم تحدد نسبة المستحقين، والثمن يعتبر نسبة كبيرة، كما أن هناك تحفظا على أخذ العاملين عليها مبلغا ماديا من دخل الزكاة في حال كونهم يأخذون مقابل أو رواتب من الدولة، وتساءل أحد الأعضاء عن كيفية جباية زكاة العقار من الأفراد الذين لا يزاولون أعمالهم من خلال شركات ومؤسسات تسهل مراقبة أعمالها.
ورأى أحد الأعضاء ضرورة التحديد والدقة عند صياغة مواد هذا النظام وخاصة ما يتعلق بجباية الزكاة على الأراضي حيث ورد في النظام أن الزكاة تجنى من الأراضي بشكل عام مما قد يوجد لبساً عند تطبيق هذا النظام، وطالب بتوضيح ماهية هذه الأراضي المنصوص عليها في النظام وتوضيح الغموض الذي يكتنف النص الحالي أو تخصيص فقرة خاصة ومفصلة تهتم بشأن جباية الزكاة على الأراضي وتوضيحه وعدم تركه للائحة التنفيذية.
إلى ذلك ناقش مجلس الشورى يوم أمس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات ( التحول إلى مجتمع المعلومات)، حيث رأت اللجنة أن تجاوب الجهات الحكومية في تحديد قيم المؤشرات ليس كما هو مأمول وذلك رغم الجهود المبذولة والتواصل المستمر للحصول عليها، كما رأت اللجنة ضرورة قيام بعض الخبراء بعملية إعادة هندسة إجراءات العمل الروتينية بحيث يتم وضع آلية لقياس هذه المؤشرات كأحد إجراءات العمل في الجهات ذات العلاقة.
وأوصت اللجنة على أن تزود الجهات الحكومية ذات العلاقة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بقياس قيم المؤشرات الخاصة بها مع التزام الدقة وفقاً للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات.
ورأى أحد الأعضاء أن أغلب القطاعات الحكومية مازالت تعاني من عجز في مجال التقنية بسبب قلة عدد الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل، كما أن هناك مناطق في المملكة مازالت تعاني من ضعف تقنية الاتصالات فيها وخصوصاً تقنية الجوال، كما أنه لا يوجد محاضرات أو ورش عمل في المجالات التقنية مما حدا بالعديد من المستخدمين إلى تجنب الاستزادة من التقنية وعالمها المتطور.
ودعا عضو شورى إلى إيجاد نظام يتبنى تحقيق هدف الخطة لتفعيل مجتمع المعلوماتية، وقال إن ذلك لا يمكن حدوثه وسط ضعف الإنترنت رغم ما يدفعه المواطن من اشتراكات عالية، وقلة دوائر نقل المعلومات، وعدم ترابط الجهات الحكومية الكترونياً رغم جهود تطوير الحكومة الالكترونية.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشان التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية، وأكدت اللجنة أهمية تفعيل الأنشطة الثقافية كما هو حال العديد من المكتبات الوطنية الكبرى، ولفتت اللجنة إلى تأخر الانتهاء من مشروع توسعة المكتبة في مقرها الرئيس بالرياض، والذي بدئ به في عام 1429ه وكان مقرراً الانتهاء منها خلال سنتين.
واقترح أعضاء تحويل المكتبة إلى هيئة ثقافية ومنحها المزيد من الاستقلال المالي والإداري، فيما طالب البعض بأن تقوم المكتبة بدور أكبر وخصوصاً في مجال المحتوى الرقمي.