هدد وزير التجارة والصناعة بتطبيق عقوبة التشهير بحق المخالفين في عمليات الاحتيال والغش التجاري. وكشف ان وزارته تستقبل سنويا 180 الف بلاغ؛ أي ما يقارب 500 بلاغ يومي. وأن هذه الممارسات تكبد الاقتصاد السعودي بلايين الريالات. ولكنه لم يوضح كيف ذلك ومن يقوم بهذا الغش ومن يتستر عليه؟ بل ومن سكت عليه لسنوات الى ان استفحل؟ وكأننا نعود إلى ثقافة "اشهدوا عليه" عند العجز عن ردع المخالف فنستنجد بالناس للمشاركة في احقاق الحق بالشهادة والدفاع. بل ويعزز الوزير ثقافة العجز هذه عن طريق تشجيع المواطنين على التبليغ عن مخالفات الغش التجاري دون ان يكلف وزارته او جهة مستقلة تقدم له الحالة الذهنية لدى المواطن عن الغش التجاري وما يتم عند التبليغ عنه. فالكثير منهم لمسوا تطبيقا فعليا "لأذن من طين واخرى من عجين"، فكيف نتوقع ان يستجيب من فقد الثقة بحماية المستهلك؟ الأمر يتطلب اكثر من دعوة او حسن نوايا. بل الامر يتطلب البدء بالإعلام ليمارس دوره الرقابي وليس التبجبلي لجهود الوزارة ومنظومة المحررين المتعاونين معها في حماية حمية المستهلك وليس حماية المستهلك. حتى الإعلام عندما يمارس دوره الرقابي بكشف الحقائق كمرحلة اولى من التشهير تنبري جهات اكثر دعما للتجار وبآلتهم الإعلانية والمتنفذة في إحباط تلك المحاولة. إن اردنا لهذا التهديد ان يصبح سياسة ادارية نافذة فلابد ان تغير الوزارة ما بنفسها اولا حتى يغير المواطن ما بنفسه لتعود الثقة ويصبح شريكا في حماية الاقتصاد الوطني. فالتاجر المتضرر من عمليات الاحتيال والغش هو اكثر ضررا من المواطن الذي قد يصرف النظر عن المنتجات المقلدة ولكنه يدخل النفق المظلم عندما يبحث عنه حقه جراء ضرر اصابه من سلعة مقلدة. فالضرر قد لا يظهر آنيا وانما قد تكون اضراره تدريجية كأضرار المواد المسرطنة او المسببة للعقم او التليف وامراض اخرى، ناهيك عن اضرار مواد مسببة للحرائق او اختناق الصغار وغيرها كثير. أعتقد ان هناك من يشاطرني الرأي عندما نقول "ما هكذا تورد الإبل"، فالتشهير ثقافة عقابية صارمة في مجتمعنا ولكننا لم نعد نحسن استخدامه. ففي الجريمة نقول ارتكبها وافد عربي وفي بلد ذلك العربي يشوه اسم المواطن السعودي والتشهير به. وفي الغش نقول تاجر وقد يكون هذا التاجر وافدا مؤقتا لا تهمه سوى مصلحته. الأدهى والامر ان سائقي سيارات شحن البضائع اصبحوا مثل تجار الوافد الى الحج. فكل واحد منهم يحمل بضاعة صغيرة على هامش رحلته. بل ان البعض منهم اصبح يحمل اعشابا علاجية ومواد غذائية كالعسل امام أبواب المساجد او المخبوزات وغيرها. وهنا اسأل: هل ستشهر وزارة التجارة بموظف يتواطأ مع تاجر بالتستر عليه؟ وكيف سيكون التشهير الذي هدد به معالي الوزير؟ فهل سيكون عن طريق وسائل الاعلام؟ وإن كان كذلك فلماذا لا يتم تسريب المعلومات لوسائل الاعلام حتى تؤدي دورها في الكشف عن اهل الغش وتهيئة المجتمع لثقافة "اشهدوا عليه" التي ستطلقها الوزارة لعقوبة من يغش. وسائل الاعلام مستفيدة في كلتا الحالتين؛ ففي التسريب صناعة خبرية، وفي التشهير مردود اعلاني.. إذا الاعلام شريك في صناعة التشهير وعندما تتواطأ وسيلة اعلامية مع تاجر قبل التشهير او في ادارة الازمة فعليها تحمل عبء التشهير ايضا. أتمنى ألا يكون حال هذا التشهير كحال تهديدات سبقت من هذه الوزارة وممن سبقوه من الوزراء، فهو تهديد على غرار "زعم الفرزدق ان سيقتل مربعا... أبشر بطول سلامة يا مربع". ولكي نثبت حسن النوايا فليتم البدء بنشر من تثبت إدانته بالاسم وفي الموقع الاليكتروني والموقع التجاري وعلى رؤوس الاشهاد في الصحافة والاعلام.. عندها تعود منظومة شركاء مكافحة الغش مع الوزارة. لذا فإن خلاصة القول ما قالته العرب "من خاف العقاب انصرف عن السيئات".
