ندوة مكافحة الغش التجاري تنهي فعالياتها دون توصيات

أقيمت في الأحساء وناقشت أربعة محاور رئيسية

اختتمت أمس فعاليات ندوة ومعرض مكافحة الغش التجاري التي أقامتها كلية العلوم الإدارية والتخطيط بجامعة الملك فيصل بالأحساء التي ناقشت أربعة محاور عن أبعاد وآثار الغش التجاري.
وتناول فراس العصيمي الجانب القانوني تجاه عملية الغش والعقوبات المترتبة على من يقوم بذلك، مؤكداً أن النظام يهدف إلى حماية مصلحة المجتمع وحق الدولة، وان الغش يمكن أن يتم من خلال البيانات التجارية أو تبديل في بلد منشأ الصنع أو في العلامات التجارية وكلها قضايا يعاقب عليها القانون. وعن دور وزارة التجارة في حماية المستهلك قال الدكتور عبدالعالي العبدالعالي مدير مكافحة الغش التجاري بالوزارة أن الغش ظاهرة عالمية وان الوزارة تتشدد في مراقبة السلع الداخلة للبلد، وتقيم العديد من الندوات والتوعية وتعتمد على تبليغات المواطنين عن الغش وملاحقة القائمين بهذا العمل غير الأخلاقي والمرفوض من مجتمعنا ومن أبنائنا ولا يلقى الصدى الواسع في المجتمع. من جهته أكد الدكتور ابراهيم التركي ان الغش ليس في مصلحة المجتمع، وان الطلب على السلع المقلدة أقل من السلع الأصلية، كما ان الغش يعمل في ظروف السوق المفتوحة بهدف تخفيض التكلفة وزيادة ربح التاجر.