الغش التجاري والبضائع المقلدة.. هل نحن واعون لأخطارها ؟

الاقتصاد الوطني يخسر 16 مليار ريال سنوياً نتيجة الغش التجاري . ورجال الأعمال يستنجدون بوزارة التجارة في هذا الشأن . والغرف التجارية تمتنع عن تنفيذ القرار باستقطاع نسبة من رسوم التصاديق لصالح حماية المستهلك . وفي حين أن رجال الأعمال هم من يشتكون ويستنجدون بعد أن لحقهم الضرر. فإنهم مع هذا وباعتبارهم أصحاب القرار يمتنعون عن المساهمة في التصدي للمشكلة. وكأنهم المستهدف بالحماية والمراقبة.. وتلك هي الأنانية..؟
أما الوزارة فتطلق حملة لترشيد الاستهلاك وحماية المستهلك .. ومعه يأتي السؤال ماذا عن الغش التجاري .؟ وهو القضية الأخطر والأولى بالاهتمام حيث يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمواطن إعاقة ووفاة . وبالوطن بيئة واقتصاداً . أما فرق السعر فيهون وهو مستدرك ..؟
البعض يعتقد أن دور حماية المستهلك هو مراقبة الأسعار وموجه ضد التجار فقط . وهذا شرائحه غير صحيح. والحقيقة التي لا تقبل الشك أنها تخدم التاجر والصانع والمستهلك على حد سواء . بل هي تخدم الاقتصاد الوطني . والمواطن بمختلف شرائحه بصفة عامة وفي ذلك حماية للجميع من خلال التصدي للسلع المقلدة والمسروقة والمغشوشة. وتعديل السعر وتاريخ الإنتاج والصلاحية داخل مستودعات ومصانع غير نظامية . وتعبئتها وتغليفها بماركة أو اسم مخالف للحقيقة . من قبل أصحاب النفوس الضعيفة. ومنهم بعض العمالة والأسر الوافدة بإعدادها وتسويقها . وبعضها غير صالح للاستهلاك . وأخرى خطرة وهذه أحياناً تكون غائبة عن أعين الرقابة . وقد يكون من ضحاياها أفراداً وأسراً من المقيمين والمواطنين . ومنهم منسوبوا الغرف وأصحاب مؤسسات وشركات القطاع الخاص. والعاملين معهم وأفراد أسرهم . كما أن هناك التجار الجائلين يطوفون القرى والمدن طول البلاد وعرضها . بسلع رديئة بلا حسيب ولا رقيب ومفترشي الساحات والأرصفة والطرقات وعلى أبواب المساجد والمهرجانات والمعارض والأسواق (تلك التي تسمي نفسها خيرية أوطنية وهى لا تعدو عن كونها دكاكين وبسطات شعبية لبيع سلع أبو ريالين ) حيث يتم البيع المباشر من خلالها . رغم تعارض ذلك مع الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن . معظم القائمين عليها من الوافدين والمتستر عليهم . البعض منها هو الغش والتستر بعينه . وهدفهم الكسب المادي . مستغلين اسم النشاط الخيري أو المناسبة الوطنية أو وظيفة أو شخصية أو اسم الراعي لافتتاح هذا المعرض أوالمهرجان . للترويج له بما يمنحه الحصانة . وغياب الرقيب وكأنما فتحت أسواقنا لإجراء التجارب والتخلص من بعض السلع الرديئة والقاتلة . والتشجيع على تسويقها إذ لم تحصل منتجاتنا الوطنية المفيدة للوطن على ما تحصل عليه هذه السلع من تساهل وغض الطرف . رغم أنها ذات أثرمنهك لاقتصاد الوطن وصحة ودخل المواطن. وباعتبارها غير مستقرة فإنه يصعب متابعتها ومراقبتها.
كما أن هناك من يرى أن دور الغرف التجارية الصناعية ينحصر في خدمة قطاع الأعمال ورجاله فقط . وهذا غير صحيح فدورها أعم وأشمل وإن هي أعطت أهمية وأولوية لخدمة قطاع الأعمال . باعتبار أفراده وشركاته هم من عمل على تأسيس هذه الغرف والاهتمام بشئونها في بدايات تأسيسها . ثم المشاركة في نشاطاتها من الأجيال اللاحقة للتأسيس . وبالتالي فإن الحقيقة هي أن الغرف تخدم الاقتصاد الوطني في عمومه . بما يساعد على انتعاش التجارة ونمو الصناعة . وتوفر السلع والخدمات . والفرص التجارية لقطاع الأعمال . والوظيفية للمواطن ومعه يعم الرخاء ويتحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي .
كثيراً ما يرد المسئولون في الصين على الشكاوى المقدمة من الجانب السعودي مؤكدين على أن ( رداءة السلع القادمة من الصين يرجع السبب فيها الى التاجر السعودي نفسه) باعتباره هو من يطلب السلع الرخيصة والأقل جودة والماركات المقلدة . حيث الصين نفسها قد أغلقت مئات المصانع المنتجة للسلع . وعاقبت تجاراً ومصنعين . لما ألحقوه من إساءة لسمعتها. وضرراً لاقتصادها . والحقيقة أن بعض الوافدين والمواطنين من أصحاب النفوس الضعيفة. اتخذوا من بعض الدول الآسيوية جيئة وذهاباً . لاستيراد سلع رديئة . هدفهم التخلص منها بالبيع في السوق السعودية فور وصولها . وأحياناً قبل وصولها ..؟
(أهل مكة أدرى بشعابها)
رجال الأعمال يعلمون من هم الدخلاء . والمنافس غير الشرعي لهم . ومن هم وراء الكواليس ضعاف النفوس تجار الشنطة. (المتسترون والمتستر عليهم) جالبو السلع المقلدة والمغشوشة. وبالتالي فإنهم يعرفون من هو السبب في إلحاق الضرر بمصالحهم وسمعتهم التجارية . وفي هذا المجال تستطيع الغرف التجارية وبالتعاون مع رجال الأعمال المتضررين. من خلال توفير الدعم المادي لتغطية تكاليف الاستعانة بعدد من المكاتب الاستشارية والاقتصادية والقانونية . وتجنيدها للبحث والدراسة والتقصي . لكشف الحالات المشبوهة والضارة بالمواطن واقتصاد الوطن . والإبلاغ عنها في وقت مبكر . سواء لهيئة المواصفات والمقاييس . أو لهيئة الغذاء والدواء . أو لحماية المستهلك . ومكافحة الغش التجاري . أو البلديات . ليتم الحجز عليها داخل المستودعات والمصانع المشبوهة محلياً . واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها . أو الجمارك لرفض دخول تلك البضائع عند وصولها للملكة . (ما حك جلدك مثل ظفرك ) وبالتالي فإن على رجال الأعمال . والغرف التجارية . دور فاعل من خلال (تشكيل لجان متخصصة بالغرف التجارية ولجنة وطنية في مجلس الغرف لمكافحة الغش وحماية المستهلك) يشارك في عضويتها ممثلون عن وزارات التجارة . البلديات .الصحة. جمعية حماية المستهلك . تهدف هذه اللجان إلى دعم جهود ونشاطات القطاع الخاص وحمايته بما ينعكس إيجاباً على المنشأة التجارية والمصنع الوطني والمواطن فإلى جانب اهتمامها بالمستهلك فى المقام الأول . وحمايته من السلع الرديئة والمغشوشة . وما تؤدي إليه من حالات الإعاقة والوفاة . وهي جريمة جنائية تعاقب عليها الشرائع والقوانين . وتلك ضحاياها أفراداً وأسراً وخاصة تلك التي تتعلق بالسلامة والصحة العامة . في مجال المواد الغذائية . وقطع غيار المعدات . وإطارات . وكوابح السيارات والأجهزة الكهربائية . والألكترونية . ومواد البناء . والأدوية . ومكافحة الحشرات والجراثيم ومستحضرات التجميل . ولعب الأطفال . هذا إلي جانب حماية البيئة والنبات والثروة الحيوانية . من الأثار لتلك السلع الضارة . مع الحد من نشوء النزاعات . والاختلاف بين ذوى العلاقة . في مجال الإنتاج والتصدير والاستيراد . أو في السوق المحلية مع المستهلك والمقاول والجهة صاحبة المشروع . علاوة على دور اللجنة في هذا المجال . فإنها تخدم الصانع وحمايته من المنافسة الضارة . المتمثلة في السلع المقلدة والمغشوشة . والمسروقة . فالمستهلك العادي ليس الوحيد الذي قد يتضرر. بل أن قطاع الأعمال هو الأخر . الذي قد يتأثر بذلك حيث الضرر يطال الجميع وأخيراً يأتي السئوال عن من هو المستهلك ..؟ هو أنا وأنت وأسرتي وأسرتك بل مختلف شرائح المجتمع .. حمى الله الجميع من آثار الغش والفساد ومحاولات المارقين على النظام .
* أمين عام غرفة ينبع
الأمين العام المساعد لمجلس الغرف السعودية (سابقاً)