واشنطن تعرقل إصلاحات صندوق النقد الهادف لتقوية موقع الدول الناشئة

بعدما حثت صندوق النقد الدولي على الاصلاح، لا تزال الولايات المتحدة تراوح مكانها او حتى تعرقل العملية الهادفة الى اعادة توازن المؤسسة في واشنطن لصالح دول ناشئة.
والولايات المتحدة، اكبر مساهم في صندوق النقد الدولي، هي اليوم الدولة الوحيدة في مجموعة الثماني التي لم تصادق بعد على شقي الاصلاح اللذين يتيحان للصندوق مضاعفة موارده الدائمة الى 767 مليار دولار وتعزيز ثقل الدول الناشئة في مجلس ادارته.
وبين دول مجموعة العشرين، وحدها الارجنتين التي لديها ماض من الخلافات مع صندوق النقد الدولي، تبدي البرودة نفسها.
لكن مراوحة الولايات المتحدة تترتب عليها نتائج حاسمة، لانه بدون تقديم حصتها البالغة 16,7% من حقوق التصويت فإن الإصلاح المزدوج للحصص وللادارة الذي تم التصويت عليه في نهاية 2010 لا يمكن ان يدخل حيز التنفيذ.
ولا يزال صندوق النقد الدولي يأمل رسميا في ان تنتهي العملية كما كان مرتقباً في نهاية 2012 بعد الضغوط التي تشكلها الازمة في منطقة اليورو. وكانت المديرة العامة لصندوق النقد كريستين لاغارد قالت في نهاية يوليو: هدفي الاقتراب باكبر قدر ممكن من نقطة الوصول، مقرة في الوقت نفسه ان صندوق النقد الدولي لا يزال متاخراً بعض الشيء في شق الادارة.
وبحسب آخر تقرير الاثنين فان هذا الشق من الاصلاح لم تصادق عليه حتى الآن سوى 102 دولة تمثل 65,9% من حقوق التصويت في حين ان عتبة 85% مطلوبة لكي يتم تعديل ادارة الصندوق بشكل يعكس اكثر الواقع الاقتصادي.
وحاليا تملك الصين، ثاني قوة اقتصادية في العالم، 3,8% فقط من حقوق التصويت في مجلس الادارة بفارق ضئيل عن ايطاليا، وبموجب الاصلاح ستحصل بكين على حوالي ضعفي هذه النسبة.
وقال ناطق باسم صندوق النقد الدولي لوكالة فرانس برس: نرحب بالتقدم الذي احرز حتى الآن ونحث الدول الاعضاء على انجاز التحركات اللازمة بسرعة.
وكانت الولايات المتحدة، التي تعتمد الجمود حاليا في هذا الملف، بين اول المشجعين لاعادة التوازن هذه خلال قمة مجموعة العشرين في سيول عام 2010 متحدثة عن "تعددية الاطراف" ومنتقدة ضمنيا عدم تمثيل الاوروبيين بشكل كاف في الصندوق.
وقال دومينيكو لومباردي العضو السابق في مجلس ادارة صندوق النقد الدولي لوكالة فرانس برس: هناك نوع من المفارقة في رؤية ان الدولة التي اطلقت مجموعة الاصلاحات هذه هي بالواقع من يعرقل تطبيقها. وبحسب هذا الخبير، فان واشنطن مترددة بشكل خاص في تعزيز ثقل الصين في صندوق النقد الدولي بسبب خلافات تجارية متنامية بين البلدين.
وبحسب عدة مصادر فان تردد الادارة الامريكية في عرض اصلاح صندوق النقد الدولي على الكونغرس سببه الحملة الانتخابية الرئاسية والبرلمانية في الولايات المتحدة.
وقال مصدر من داخل صندوق النقد الدولي: إن قسما من النواب الامريكيين لديهم ارتياب كبير حيال الصندوق.
وقالت بسمة مومني استاذة العلوم السياسية في جامعة واترلو بكندا: الكونغرس يمكن ان يستخدم موضوع صندوق النقد الدولي لغايات داخلية.
واضافت ان اصلاح الصندوق قد لا يلي حتى الانتخابات الرئاسية في 6 تشرين نوفمبر في حال فوز المرشح الجمهوري ميت رومني.
وتابعت: ستتشكل حينئذ ادارة تعتمد موقفا اكثر عدائية حيال هذه المنظمات الدولية.
ولم تشأ وزارة الخزانة الامريكية التعليق على موقف الحكومة الامريكية، لكن مسؤولًا في الادارة رفض الكشف عن اسمه اكد ان الولايات المتحدة ستكرر التزامها في العمل على تطبيق اصلاح صندوق النقد الدولي في 2012.