صندوق النقد يقترح الاقتراض من أسواق المال

واشنطن - أ ف ب - اقترح صندوق النقد الدولي الاقتراض من أسواق المال مباشرة، خلافاً لما اتبعه منذ تأسيسه قبل 65 سنة، للحصول على الأموال من مصارف ومستثمرين قادرين على مدّه بالأموال في سرعة أكبر من الدول الأعضاء، في حال حصول أزمة حادّة. وأفادت إدارة الصندوق في تبرير لهذا المشروع: «قد تحصل ظروف يكون فيها ضرورياً أو الأفضل زيادة الموارد الخاصة للصندوق في شكل كبير، لأسباب تتعلق بفاعليته».
واضافت الإدارة: «حتى ولو كان ممكناً عامي 2009 - 2010 القيام بذلك عبر اللجوء الى الدول الأعضاء، استغرقت العملية بعض الوقت، وقد لا تكون قابلة للتحقيق سياسياً دائماً. وقد يكون مُجدياً بالتالي اختبار فكرة تحديد الطرق التي تمكّن الصندوق من الاقتراض في خلال فترة زمنية قصيرة من الأسواق، لاستكمال موارده الحالية».
وأُدرج الاقتراح في تقرير «وضع إصلاح النظام النقدي الدولي» نُشر ليل أول من أمس. ولم يثر العرض على الفور ردود الدول الأعضاء، لكنه قد يصطدم بتحفّظات. فمنذ تأسيس الصندوق عام 1945، يُموَّل بنسبة مئة في المئة من قبل وزارات المال والمصارف المركزية في الدول ال 187 الأعضاء فيه.
وأوضح أستاذ الاقتصاد المسؤول الإداري السابق في الصندوق دومينيكو لومباردي أن «حجم الأسواق المالية الدولية ازداد في سرعة منذ إنشاء صندوق النقد، ولم تجاره مصادر تمويل الصندوق، لكن بعض المساهمين الذين لن ينظروا بارتياح الى الاستقلالية التي تؤمنها خطوة كهذه، قد يعارضونها». وصندوق النقد الذي حصل في نيسان (أبريل) 2009 على تعهّد الدول الغنية والناشئة في مجموعة العشرين بزيادة موارده ثلاثة أضعاف، مرّ بعملية طويلة للتوصل الى هذا المبلغ، انتهت بعد سنتين.
وشهد في تاريخه معارك طويلة أمام الكونغرس الأميركي لتسدد الولايات المتحدة، وهي أكبر جهة مانحة له، مساهمتها. وعام 1983، اضطر الرئيس الأميركي رونالد ريغن الى وضع كل ثقله لإقناع نواب أميركيين متحفظين جداً بتخفيف القيود على النفقات، على رغم حجم أزمة الديون في أميركا اللاتينية في حينه. ولم يكن الصندوق يوماً أغنى مما هو عليه حالياً، إذ أن «الموارد القابلة للاستخدام» في الحساب المخصص لمساعدة الدول ذات العائدات المتوسطة أو المرتفعة، تبلغ اليوم 671 بليون دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ تأسيسه.
ونُشر المشروع الجديد غداة طلب البرتغال مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي، ولم تكن لشبونة طلبت مساعدة صندوق النقد بعد. ولإقناع أعضائه، عرض الصندوق الفكرة على أنها «تحسين للنظام النقدي الدولي»، ذلك انه يعد أحد أكثر المقترضين أماناً عالمياً. وأكد أن الخطوة «قد تحمل منفعة إضافية تتمثل في عرض أصول آمنة نسبياً أثناء مراحل التوترات في الأسواق العالمية».
وأصدر صندوق النقد أولى السندات في تاريخه عام 2009، وكانت مخصصة لأربع دول هي البرازيل والصين والهند وروسيا، وغير قابلة للتبادل. وكانت مسعّرة بوحدته الحسابية، أي «حقوق السحب الخاصة».
وتبيع المؤسسة الشقيقة له، البنك الدولي، التي تضم الدول الأعضاء ال187 ذاتها، هذه السندات للمستثمرين في القطاعين الخاص والعام منذ العام 1947.