واشنطن تنفي ملاحقة أسانج وتتهمه ب«صرف الانتباه» عن قضاياه الجنائية

ردت الولايات المتحدة الإثنين على جوليان أسانج الذي اتهمها بملاحقته وموقعه ويكيليكس مذكرة بأن الأسترالي الذي تدور حوله أزمة قانونية دولية متهم قبل كل شيء بالاغتصاب في السويد.
وظهر مؤسس ويكيليكس الأحد من على شرفة سفارة الاكوادور في لندن ليطالب الرئيس الاميركي باراك اوباما بالكف عن ملاحقته وموقعه، من دون التطرق الى الاسباب التي يسعى البريطانيون الى ترحيله على خلفيتها الى السويد، اذ انه مطلوب لدى القضاء السويدي بتهمتين وجهتهما شابتان ضده بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.
واستغل اسانج الحصانة الدبلوماسية لمبنى السفارة الاكوادورية لالقاء كلمته مدافعا عن «العدالة» وحرية الصحافة وتحدي واشنطن وحثها على اتخاذ «الخيارات الجيدة».
وفي اول رد على تلك التصريحات اعتبرت الخارجية الاميركية الاثنين ان مؤسس ويكيليكس الذي اثار ضجة عالمية عام 2010 عندما نشر مئات آلاف البرقيات الدبلوماسية الاميركية سعى من خلال اتهاماته الى «صرف الانتباه» عن الاتهامات الموجهة اليه في السويد بالاغتصاب.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند ان اسانج اللاجئ منذ شهرين في سفارة الاكوادور في لندن «يطلق كل أنواع التصريحات المجانية بحقنا في حين ان حالته مع حكومة بريطانيا تتناول مثوله المحتمل امام القضاء السويدي في مسألة لا علاقة لها بتاتا بويكيليكس انما تتعلق باتهامات بجرائم جنسية».
وكررت ان «هذه القضية لا علاقة لها على الاطلاق» بالولايات المتحدة بل «تعني المملكة المتحدة والسويد والآن الاكوادور».
ويخشى اسانج ان يكون ترحيله الى السويد مقدمة الى ترحيله الى الولايات المتحدة حيث قد يواجه تهمة بالتجسس بعد نشر موقعه نهاية العام 2010 آلاف الوثائق الدبلوماسية السرية، ما قد يعرضه حتى الى عقوبة الاعدام وفق انصاره.
ومن جهة اخرى هدد رئيس فنزويلا هوغو تشافيز الاثنين بريطانيا «بردود جذرية جدا» في حال اقتحام القوات البريطانية السفارة الاكوادورية في لندن لتوقيف اسانج.
من ناحية اخرى اخترقت جماعة «أنونيموس» لقرصنة الإنترنت موقع وزارة العدل البريطانية احتجاجاً على كيفية تعاملها مع قضية أسانج .
وقالت صحيفة «اندبندانت» اليوم الثلاثاء إن وزارة العدل البريطانية فتحت تحقيقاً حول الهجوم، بعد ادعاء جماعة القرصنة بأنها اخترقته وخرّبته.
وأضافت أن أنونيموس أعلنت في بيان بثّته على موقع تويتر بأنها ستستهدف مواقع وزارتي العدل والعمل والتقاعد ومكتب رئاسة الحكومة (10 داوننغ ستريت).
وأشارت الصحيفة إلى أن الصفحة الرئيسية لموقع وزارة العدل على الإنترنت تعرضت للتخريب، في حين لا تزال محتوياته الأخرى تعمل بشكل طبيعي.
ونسبت إلى متحدثة باسم وزارة العدل قولها «إن الموقع لا يحتوي على أي معلومات حسّاسة ويعاني حالياً من بعض المشاكل، لكن أنظمة الوزارة الأخرى لم تتأثر».
وكانت جماعة أنونيموس أعلنت مسؤوليتها من قبل عن اختراق مواقع حكومية، من بينها موقعا وزارتي العدل الأميركية واليونانية.