الاقتصادات الخليجية تستحوذ على 45% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية

الأزمة المالية لم تؤثر على مستويات النمو الاقتصادي بالمنطقة

استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي "الاقتصادات النفطية" على 45% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية خلال العام الماضي المقدر بأكثر من 2,5 تريليون دولار وضمت نحو 12 % من مجموع السكان، بحسب تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا".
وقدر التقرير، استحواذ الاقتصادات المتنوعة "الأردن وتونس وسورية ولبنان ومصر والمغرب" والتي تضم نحو 46% من مجموع سكان المنطقة العربية على نسبة 34% من إجمالي الناتج العربي.
وأشار إلى أن الاقتصادات النفطية المختلطة "الجزائر وليبيا" والتي تضم 12 % من مجموع السكان سجلت 12 % من مجموع الناتج المحلي الإجمالي العربي.
الاقتصادات المصدرة
وذكر التقرير، أن الاقتصادات المصدرة للمواد الأولية، تضم 20 % من مجموع السكان وتسجل 5 % من مجموع الناتج المحلي الإجمالي، وهي جزر القمر وجيبوتي والسودان وموريتانيا واليمن، مشيراً إلى أن الاقتصادات المتأثرة بالحرب أو الاحتلال، تضم 9 % من مجموع السكان وتسجل 4 % من مجموع الناتج المحلي الإجمالي، وهي العراق وفلسطين.
ورغم هذه الاختلافات بين البلدان العربية، إلا أنها تتشابه في ظروف الاقتصاد الكلي من حيث تدني النمو الاقتصادي وتقلبه وعدم القدرة على إيجاد ما يكفي من فرص العمل، خاصة للشباب والنساء، بحسب "الإسكوا".
وتعتمد البلدان العربية عموماً سياسات اقتصادية كلية تهدف إلى الحد من عجز الميزانية والسيطرة على التضخم، إلا أن هذه السياسات ترزح تحت ضغط البرامج الاجتماعية غير المحددة الهدف والمكلفة وخاصة برامج الإعانات الغذائية.
وقال التقرير "حتى الآن، لم تؤثر الأزمة المالية كثيراً على مستويات النمو الاقتصادي في المنطقة"، عازياً ذلك إلى أن المصارف العربية، باستثناء المصارف في بلدان مجلس التعاون الخليجي، لم تكن معرضة للقدر نفسه من مخاطر الأصول التي تسببت بالأزمة".
ولفت إلى أن الاقتصادات المتنوعة، تتسم بعدم وجود مؤشر لانخفاض حاد في الصادرات، مشيراً إلى أن الاحتياطات النفطية التي تراكمت خلال سنوات الطفرة ساعدت على تعويض الخسارة في الإيرادات النفطية.
الأزمة المالية
وقال التقرير إن المثير للقلق هو تداعيات الأزمة على النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، فقي حال استمرت هذه الأزمة، سيؤدي انخفاض المساعدات الإنمائية المقدمة إلى أقل البلدان نمواً، وانخفاض تحويلات العاملين والاستثمار الأجنبي المباشر إلى تراجع مستويات الاستثمار العامة، ما قد يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.
ويمكن أن يتفاقم هذا الوضع بفعل الضغوط التضخمية لأن البلدان بمعظمها اعتمدت سياسات نقدية متساهلة لكي تستمر في تمويل البرامج الاجتماعية.
وتناول التقرير مسار التنمية في المنطقة باستعمال الأهداف الإنمائية للألفية التي تستند إلى مقاييس محددة لمعالجة الجانب المتعدد الأبعاد للتنمية في البلدان.
وقال التقرير "تواجه العديد من البلدان العربية تحديات في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وذلك رغم تسجيلها تحسناً في النمو الاقتصادي وأبرز هذه التحديات، الاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية والطاقة وضعف مستوى الاقتصاد الكلي، وغالباً ما يتمثل بارتفاع معدلات البطالة، وخاصة بطالة الشباب والتفاوت في التقدم الاجتماعي، وخاصة بين الرجال والنساء، وبين المناطق الحضرية والمناطق الريفية.
كما تشمل التحديات التوسع العمراني العشوائي الذي يترافق مع تردي ظروف السكن وعدم كفاءة النقل العام واكتظاظ المدن وتدني نوعية الأنظمة التربوية والبحوث التي لا تلبي حاجات الاقتصاد، مع وجود مشاكل زراعية وبيئية، تتركز في انعدام الأمن الغذائي وندرة المياه والتصحر، إضافة إلى عدم استقرار البيئة السياسية والذي يتفاقم بفعل النزاعات الإقليمية والاضطرابات الأمنية.
النمو الخليجي
إلى ذلك توقع تقرير اقتصادي أن يتباطأ النمو الاقتصادي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي 2012 ويسجل مستوى 5% مدعوما بأسعار النفط المرتفعة المتوقع أن يبلغ متوسطها نحو 100 دولار للبرميل.
وقال التقرير الذي أعدته شركة "بيتك" للأبحاث أن النمو الجيد المتوقع في دول الخليج خلال العام الحالي يأتي أيضا نتيجة للميزانيات الحكومية التوسعية واستقرار أسعار الفائدة، محذرا في الوقت نفسه من ارتفاع معدل التضخم نتيجة الإنفاق الحكومي الهائل.
وأشار إلى أن التوقعات مازالت ترسم صورة غير متفائلة للاقتصاد العالمي في ظل الركود المتوقع لأسواق منطقة اليورو نتيجة الاختلالات الهيكلية القائمة، والتي لا يبدو في الأفق حلول جدية لمعالجتها.
وذكر التقرير أن التوقعات تتجه إلى أن يستمر ضعف النمو في الاقتصاد العالمي في عام 2012 استمرارا لما كان عليه الوضع في النصف الثاني من العام الماضي على خلفية من الهشاشة الهيكلية والاختلالات في الاقتصاد العالمي التي لم يتم حلها.
وأفاد بأن آفاق النمو لاقتصادات الأسواق الناشئة اصبح أكثر غموضا وصعوبة على الرغم من التوقعات التي تشير إلى استمرار التوسع والقوة في هذه الاقتصادات بدعم من الطلب المحلي القوي.
وأوضح أن الإنتاج انخفض في الاتحاد الأوروبي الى أدنى مستوى له منذ يونيو عام 2009 وتأثرت آسيا أيضا مع التدهور الحاد في الاتجاهات الاقتصادية للصين واليابان بناء على الأداء الباهت الذي سجله قطاع التصنيع العالمي.
القطاع الصناعي
واضاف ان الأداء الضعيف للقطاع الصناعي العالمي أثر أيضا على سوق العمل والوظائف حيث انخفضت معدلات إيجاد الوظائف إلى أدنى مستوى لها في غضون عامين كما يظهر من مؤشر التوظيف العالمي حتى نوفمبر 2011 وقد خفض صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو العالمي لعام 2012 إلى اربعة بالمئة منخفضا بواقع نصف نقطة عن تقديراته السابقة في يونيو 2011 والتي توقع فيها نمو الاقتصاد العالمي لعام 2012 عند 4.5 بالمئة.
وقال التقرير ان التوقعات لا تزال قوية للدول الخليجية بدعم من الإيرادات النفطية والبتروكيماوية اضافة الى زيادة الإنفاق العام مع توقعات بأن يبلغ متوسط سعر برميل النفط الخام 100 دولار في عام 2012.
وتوقع بيت التمويل الكويتي ان ينمو الناتج المحلي غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي نموا صحيا بدعم من معدلات الانفاق المالي الاضافي والمرتفع فضلا عن تنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي كما توقع أن تشهد الاقتصادات الناشئة مزيدا من التشديد والرقابة على السياسات النقدية وان تبقى معدلات التضخم فيها مرتفعة بسبب القيود المفروضة.