توقع مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير «التجارة والتنمية 2009»، أن «تتقلّص حركة التبادلات التجارية العالمية 11 في المئة بالأرقام الحقيقية و20 في المئة بالأسعار الجارية للدولار». ولفت إلى أن الانكماش الحاد في حجم التجارة الدولية «أدى إلى انخفاض الإنتاج الصناعي الذي أفضى بدوره إلى تراجع الطلب على المواد الخام»، لافتاً إلى أن هذه التجارة «تأثرت نتيجة ازدياد الصعوبات في عملية تمويلها». وطغت على التقرير أزمة المال العالمية، عارضاً في جزء واسع نهجاً لإصلاح النظام النقدي والمالي الدولي، مقترحاً «اتباع نهج جديد متعدد الطرف لإدارة أسعار الصرف يكون مكملاً لضوابط تنظيمية مالية أكثر صرامة». واعتبر خبراء الاقتصاد في «أونكتاد»، أن رفع الضوابط التنظيمية عن أسواق المال شكّل «السبب الرئيس لأزمة المال والاقتصاد العالمية». ورأوا أن «غياب الضوابط التنظيمية سمح بابتداع غير منضبط لأدوات مال أفضت إلى جعل العلاقات بين الدائنين والمدينين يكتنفها الغموض، واستتبعت عمليات مخاطرة تفتقر إلى الشعور بالمسؤولية». وأعلن «أونكتاد» تقرير «التجارة والتنمية 2009»، في بيت الأممالمتحدة في بيروت أمس، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في «إسكوا» نبيل صفوت ممثلاً الأمين التنفيذي ل «إسكوا» وكيل الأمين العام للأمم المتحدة بدر عمر الدفع، والباحث في معهد كارنغي للبحوث في الشرق الأوسط في بيروت ابراهيم سيف الدين ممثلاً «أونكتاد» في تقديم موجز عن التقرير، ومدير مركز الأممالمتحدة للإعلام بهاء القوصي. وحمل التقرير عنوانين فرعيين هما: «التصدي للأزمة العالمية» و «تخفيف تغيّر المناخ والتنمية». وأشار إلى أن الأزمة التي بدأت أولاً في قطاع المال «تحولت الآن إلى تراجع هائل في الاقتصاد الحقيقي». وتوقع أن «ينخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تزيد على 2.5 في المئة هذه السنة». واعتبر أن الأزمة «لا سابق لها في عمقها واتساعها»، وأن «آثارها طاولت كل البلدان تقريباً». وأوضح أن «الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المتقدمة سيتقلص بنحو 4 في المئة هذه السنة»، مرجحاً أن «ينخفض في الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية بنسبة تزيد على 6 في المئة». ولم يستبعد في البلدان النامية أن «يتراجع معدل النمو من 5.4 في المئة عام 2008 إلى 1.3 في المئة هذه السنة، ما يعني انخفاضاً في متوسط دخل الفرد. حتى أن الاقتصادات، التي ستشهد نمواً هذه السنة مثل الصين والهند، أخذ نموها يتباطأ بدرجة كبيرة مقارنة بما كان عليه في سنوات سابقة». ولفت «أونكتاد» إلى أن البلدان النامية «سجلت حالات تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي منذ منتصف العام الماضي، وانزلقت دول كثيرة منها إلى حال من الركود». ولاحظ أن بعض الاقتصادات النامية والاقتصادات السوقية الناشئة «أثبتت أنها أقل عرضة للتأثر بالأزمة مقارنة بما حدث في أزمات سابقة، وهي من اقتصادات آسيا وأميركا اللاتينية التي كانت تمكّنت من بناء مراكز قوية نسبياً على صعيد الاقتصاد الكلي قبل اندلاع الأزمة». ورأى أن معظم الموارد العامة المخصصة لمواجهة الأزمة كانت مكرسة حتى الآن لدعم القطاعات المالية للبلدان المتقدمة، ويمكن أن يكون تخفيف الشروط النقدية وعمليات الإنقاذ الكبيرة قد حالا دون تفكك النظام المالي، «لكن لم يكونا كافيين لإنعاش الطلب الكلي ووقف ازدياد معدلات البطالة». ولحفز الطلب، أوصى ب «تدابير على صعيد السياسة المالية لمواجهة التقلبات الدورية يكون لها تأثير مباشر في الطلب الكلي». وأكد أن سياسات الاقتصاد الكلي التي توضع لمواجهة التقلبات الدورية «تمثل أفضل علاج للتغلب على الأزمة الراهنة». وشدّد تقرير «التجارة والتنمية 2009»، على حاجة البلدان المتدنية الدخل إلى «مزيد من الدعم في شكل جهد منسَّق دولياً يرمي إلى زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية». ولم يغفل أهمية الوقف الموقت لسداد ديون هذه البلدان المستحقة للدائنين الرسميين». ونبّه إلى أن احتمالات حدوث انتعاش في البلدان المتقدمة الرئيسة «يكون قوياً بما يكفي لإعادة الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة إلى مسار النمو، احتمالات ضعيفة»، عازياً ذلك إلى استبعاد حصول أي انتعاش ذي شأن في وقت قريب، في نمو الاستهلاك او في نمو الاستثمار، نظراً إلى المستوى المتدني جداً لاستخدام الطاقة الإنتاجية الكاملة وإلى ارتفاع معدلات البطالة». وردّ ذلك أيضاً إلى استمرار حاجة المصارف «إلى إعادة رسملة وتطهير موازناتها من الأصول «السامة»، قبل عودتها إلى أداء دورها التقليدي كمقدمة للائتمانات إلى المستثمرين في رأس المال الثابت». وأشار إلى أن الاتجاه التصاعدي للمؤشرات المالية في النصف الأول من السنة، يرجح حصول انتعاش موقت ينطلق من مستويات متدنية على نحو غير عادي لأسعار الأصول المالية والسلع الأساسية». ورأى أن الاتجاه التصاعدي «ليس انعكاساً لقوة في المؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي، بل ل «شهيّة مخاطرة» مستعادة لدى الوكلاء الماليين يمكن أن ينقلب اتجاهها سريعاً». وتحدث التقرير عن مخاوف من عودة التضخم إلى الظهور، نتيجة قيام المصارف المركزية بضخ مبالغ كبيرة من الأموال، فضلاً عن الارتفاع الحاد في مستويات عجز الموازنة في بلدان كثيرة». لكنه أكد أن «الانكماش، وليس التضخم، يمثل الخطر الحقيقي». وأوصى لوقف تراجع الناتج المحلي والحد من خطر الانكماش، الحكومات والمصارف المركزية ب «الحفاظ على الاتجاه التوسعي للسياسات النقدية والمالية وتعزيزه». وعلى هذا الأساس، توقع أن «يعود نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي ليصبح إيجابياً العام المقبل، لكن استبعد أن «يتجاوز 1.6 في المئة». أسواق المال وفي الجزء الخاص بالنظام المالي، رأى تقرير «أونكتاد» أن «أجزاء كبيرة من الأسواق المالية باتت منفصلة عن نشاطات القطاع «الحقيقي». ولاحظ الأمين العام ل «أونكتاد» سوباتشاي بانيتشباكدي، «ازدياد نصيب الصناعة المالية في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة من 5 إلى 8 في المئة بين 1983 و2007، بينما ارتفع نصيب هذه الصناعة في مجموع أرباح الشركات من 7.5 إلى 40 في المئة». واعتبر «أونكتاد» أن من شأن إرساء سعر صرف حقيقي مستقر عند مستوى تنافسي أن يحقق أهدافاً عدة في آن، تتمثل في «الحد من المضاربة، ومنع حدوث أزمات عملات، والحيلولة دون حدوث اختلالات عالمية أساسية ومستديمة، وتجنب شروط المسايرة للدورات الاقتصادية، والتقليل من ضرورة الاحتفاظ باحتياطات دولية للحفاظ على أسعار الصرف». وخلص إلى أن من شأن نظام متعدد الطرف من هذا القبيل، أن «يتصدى لمشكلة المضاربة وكذلك التصدي لمصدر عدم استقرار التدفقات الرأسمالية». وفي الجزء المتعلق بتغير المناخ، طرح التقرير عملية تغيير هيكلي، محذراً من أن الآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على الاحتباس الحراري، «تكون هائلة». ولفت صفوت في كلمة خلال المؤتمر الى ان أسواق المملكة العربية السعودية والامارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان «شهدت خسائر بمئات البلايين بسبب الأزمة». لكنه توقع ان هذه الدول «ستتمكن من تخطي الأزمة. كما تأثرت مصر وسورية ولبنان والاردن بالازمة من خلال عودة عدد من العاملين في الخارج وتراجع عائدات السياحة والاستثمار الاجنبي المباشر والمساعدات الرسمية للتنمية». واشار الى ان اليمن والسودان «سيواجهان تحدياً في زيادة البطالة»، مرجحاً «عدم قدرتهما على تحقيق الاهداف الانمائية للألفية». ورأى ان فلسطين والعراق «عاجزان عن التقدم ولو ببطء نحو عملية التنمية».
