جهات رسمية تطرح 12 حلاً لمعالجة تعثر المشاريع الحكومية

المشاريع الخليجية تعوِّض تباطؤ القطاع الخاص

تعتبر المشاريع الحكومية الكبيرة التي تقرها الحكومات الخليجية سببا رئيسيا للنمو الاقتصادي وتشغيل القطاعات الإنتاجية والخدمية في الاقتصادات الخليجية .
والأهمية تقتضي ان تحال هذه المشاريع على الشركات المطورة والمقاولين بشفافية ووضوح، بما يضمن تسليم المشاريع في وقتها المحدد من دون تأخير أو تباطؤ أو تعثر وبالمواصفات المتفق عليها ضمانا لتأدية مهامها الموضوعة.
وبين تقرير متخصص ان ضخامة المشاريع وكثرة عددها، خصوصا في السعودية والإمارات وقطر، تجعل من قطاع المشاريع الحكومية قطاعا مربحا ومغريا يدفع كثيرا من الشركات العاملة في المقاولات والتشييد إلى ان تطمع بنصيب من الكعكة، وبالتالي تدخل في تنافس بعضها مع بعض، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل عام.
استبعاد الجهات الحكومية للشركات المنفذة للمشاريع المتأخرة أولى خطوات التصحيح
جودة التسليم
لكن التقرير أكد أهمية ألا تؤثر المنافسة في جودة التسليم والمشاريع المنفذة، لذلك يرى التقرير أنه من الضروري وجود آليات واضحة لإحالة المشاريع وتسعيرها ومتابعتها وتسلمها من المقاولين ضمن الكودات والمعايير المتفق عليها.
وقال تقرير شركة المزايا القابضة انه من المهم ألا تتحول المشاريع الضخمة التي تحيلها الحكومة على الشركات العاملة في المقاولات إلى مشاريع متعثرة، وبالتالي تؤثر سلبا في النمو الاقتصادي والتطور العمراني في هذه البلدان.
التزام الهيئات الحكومية بسداد دفعات المقاولين بمواعيدها يزيد التنافسية بالمناقصات
تحديث أنظمة المناقصات
وفي هذا السياق، استبعدت وزارات ومؤسسات حكومية سعودية شركات وطنية من شراء كراسة الشروط والمواصفات المطروحة في منافسة عامة، أو توجيه الدعوة إليها عن طريق المنافسة المحدودة أو الشراء المباشر بصفة منفردة أو متضامنة مع الآخرين أو مقاول من الباطن، لأي من مشاريعها الحكومية، عقب رصد تعثر تلك الشركات والمؤسسات في إنجاز وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، حسب بنود العقد، وفي خطوة تستهدف التسريع بتنفيذ المشاريع الحكومية وإنجازها في الوقت المحدد.
الأهمية تقتضي وجود آليات واضحة لإحالة المشاريع وتسعيرها ومتابعتها وتسلمها من المقاولين
حيث ان حرمان دخول تلك الشركات والمؤسسات من شراء كراسة الشروط، هو أحد الحلول التي لجأ إليها العديد من الجهات الحكومية لمعالجة تعثر المشاريع.
وقالت تقارير انه يتوقع أن تصدر السلطات في السعودية حزمة جديدة من الإجراءات، بهدف معالجة مشكلة تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية، وكانت لجان حكومية قد توصلت إلى نحو 12 إجراء مقترحاً، منها ما يخص الجهات الحكومية، وأخرى تختص بالمقاولين.
الشركات الأجنبية مطالبة بخطط أكثر إستراتيجية حول ممارساتها بتطوير الأعمال بالدول الخليجية
إلى جانب أن بعضها أخذ صفة الاستعجال في التطبيق، مثل تأجيل موضوع طرح المناقصة، إضافة إلى مقترحات تتعلق بتسهيل إجراءات طرح المناقصة والضمان البنكي، ونشر البيانات الحكومية، وعدم إرساء أي مناقصة على أي مقاول تعثر من قبل.
وقد برزت في الآونة الأخيرة على أرض الواقع ظاهرة تعثر المشاريع وتخطت أعدادها وقيمها وأحجامها المعدلات المقبولة وأصبحت ظاهرة جديرة بإعطائها الكثير من الاهتمام والدراسة والتدخل الإيجابي الجاد من قبل ذوي العلاقة.
حيث تجاوز حجم المشاريع المتعثرة خلال الأعوام الثلاثة إلى الأربعة الماضية المعدلات الطبيعة، الأمر الذي ينذر بظهور العديد من الآثار السلبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، مما يؤثر بشكل كبير على التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين.
المشاريع المتعثرة تكلف الاقتصاد خسائر
بناء وإعادة تأهيل
وقال التقرير ان المقاولين يرون ان مشاريع بناء وإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية في امارة ابوظبي صاحبة 10 في المائة من الاحتياطي النفطي العالمي، يسهم في انتعاش مختلف القطاعات الاقتصادية بالعاصمة، وفي مقدمتها قطاع المقاولات .
اذ ان مشاريع البنية التحتية المعلن عنها، ستسهم في تحريك عجلة الاقتصاد بوجه عام، في ظل ارتباط قطاعات عديدة بنشاط المقاولات، مثل النقل والشحن والمحروقات، فضلاً عن صناعات مواد البناء، إضافة إلى استفادة بعض القطاعات من العمالة التي يتوقع توافدها لتنفيذ المشاريع الجديدة. وبيّن التقرير ان مشاريع الحكومة الكبيرة تعوض التباطؤ الواضح في مشاريع القطاع الخاص منذ 3 سنوات، والتي أثرت في شركات المقاولات وفي قدراتها على الاستمرار في ظل تذبذب السيولة والتدفقات النقدية.
ويساهم التزام الهيئات الحكومية بسداد الدفعات المستحقة للمقاولين في المواعيد المحددة، بدفع شركات المقاولات إلى التنافس للفوز بالمناقصات الحكومية، لا سيما في ظل معاناة المقاولين من تأخر بعض الملاك وأصحاب المشاريع الخاصة وشركات التطوير في سداد الدفعات في مواعيدها كما ذكرت تقارير متخصصة.
حيث قامت حكومة ابوظبي خلال السنوات الماضية باعتماد حزمة من مشاريع البنية التحتية في مجالات الطرق والصرف الصحي والنقل البحري والجوي والصحة والتعليم، دعماً لخطط التنمية في الإمارة، ولرفع مستوى الخدمات المقدمة لسكانها ومستثمريها وزائريها، وتعزيز التطور العمراني والسياحي، وتأسيس قاعدة اقتصادية حديثة ومتطورة تعزز النهضة التنموية التي تعيشها الإمارة.
وذكرت دراسة حديثة أعدتها «فنشر ميدل ايست» أن أبوظبي أرست عقود إنشاءات بقيمة وصلت إلى 130 مليار درهم خلال عام 2010، ما يمثل %66 من إجمالي العقود التي تم إرساؤها في الإمارات .
فيما أشارت الدراسة ذاتها إلى أن إجمالي قيمة المشاريع الإنشائية الجارية في أبوظبي حاليا، تبلغ نحو 2.1 تريليون درهم، فيما توقعت ارتفاع قيمة عقود الإنشاءات التي سيتم إرساؤها في الإمارة خلال 2011 بنسبة %12 إلى 146 مليار درهم.
خطط استراتيجية
وفي سياق متصل، أشاد التقرير بالدعوة القطرية للشركات الأجنبية الراغبة في إرساء مشاريع البنية التحتية فيها، إلى إعادة النظر في نهجها المتبع في عملية المناقصة، مطالبة إياها بمزيد من الشفافية والوضوح.
حيث باتت الشركات الأجنبية مطالبة بخطط أكثر استراتيجية حول ممارساتها في تطوير الأعمال في دول الخليج، مع العمل بمزيد من الشفافية طوال مرحلة التقدم بعروض المناقصات، وذلك لتحسين معدلات التحويل فيها.
وسيتم منح مشاريع بقيمة 70 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة في قطر، إذ تسعى الدولة إلى تعيين شركاء يمكنهم تلبية المتطلبات الفنية والمالية لكل مشروع، في حين يظهرون التزامهم الحقيقي برؤيتها الوطنية 2030.
ولاحظ التقرير أن هذه الاستراتيجية الجديدة هي السبب على الأرجح في التباطؤ بمنح المشاريع الجديدة، خصوصا بعد تلميحات قطرية بإعادة النظر ببعض المشاريع ومواكبتها لخطط التنمية الموضوعة، وهذا بدوره أثر في التفاؤل في المشهد الاقتصادي لدى مجتمع الأعمال في قطر، بحسب تقرير مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثالث 2012، الذي أصدرته مؤسسة دان آندبرادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة بالتعاون مع مركز قطر للمال.
وذكر التقرير ان مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثالث 2012 كشف عن تراجع في مستويات التفاؤل بعد التوجه الحذر الذي اعتمده مجتمع الأعمال في دولة قطر.
منظومة الاقتصاد الخليجي
ويعد الاقتصاد القطري جزءا مهماً من منظومة الاقتصاد الخليجي الذي يشكل 1.4 تريليون دولار، أي ما يوازي 2 في المائة من الناتج المحلي العالمي. ويتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنحو 4 في المائة في 2012 و4.4 في المائة العام المقبل.
فيما توقعت تقارير تباطؤ نمو الاقتصاد القطري المعتمد على النفط والغاز، والذي ظل في خانة العشرات على مدى الأعوام الستة الماضية، إلى 6.2 في المائة في 2012 من 14.0 في المائة في العام الماضي، مع تلاشي آثار عشرين عاما من التوسع في إنتاج الغاز. ومن المتوقع أن يستمر التباطؤ ليبلغ النمو 4.5 في المائة في 2013.