رئيس الطيران المدني ل «الرياض»: تشغيل الأسواق الحرة في المطارات الدولية قريباً وسنشرع في إنشاء مطار مدائن صالح

عضوية المكاتب التنفيذية المدفوعة حققت نجاحاً فائقاً ولدينا 7 آلاف مشترك

أعلن المهندس عبد الله محمد نور رحيمي رئيس الطيران المدني أنه سيتم تشغيل الأسواق الحرة في المطارات الدولية الرئيسية الثلاثة قريباً بعد أن حظيت توصيات لجنة المختصين في وزارة المالية وهيئة الطيران المدني التي كلفت بدراسة شروط وضوابط هذه الأسواق بموافقة جهات الاختصاص.
وأوضح ل «الرياض» أن أحدث المشاريع التي تنوى الرئاسة تنفيذها في الوقت الراهن هو مطار مدائن صالح (العلا) إذ تم التوقيع على أعمال التصميم مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة وسيتم الشروع في الأعمال الإنشائية لهذا المطار قريباً.
وأشار إلى أنه من واقع التجربة الفعلية أثبت برنامج عضوية استخدام صالات المكاتب التنفيذية بمقابل مالي نجاحاً فائقاً في تحقيق مورد جديد لرئاسة الطيران المدني حيث بلغ عدد المشتركين في هذا البرنامج حتى الآن حوالي سبعة آلاف مشترك من رجال الأعمال وعوائلهم وتبحث هيئة الطيران المدني إمكانية مشاركة القطاع الخاص في تقديم هذه الخدمات بالمطارات.
وأفاد أن هناك مشروعات تطويرية تنفذ حالياً في مطارات بيشه وأبها وعرعر إلى جانب دراسة تطويرية لمطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة تلبي متطلبات المطارات المستقبلية إضافة إلى مطار ينبع الذي يجري ترسية أعماله النهائية في الوقت الراهن، وفي السياق نفسه تناول أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بقوله ان هذا التطوير يتخذ مسارين الأول : خاص بتطوير المرافق القائمة لاستيعاب الحركة المتزايدة بتوسعة الصالات وتقوية المدارج والخطط قائمة على طرح هذه المشروعات في تنافسات بعضها قد تم طرحه، أما المسار الثاني : فيختص بمشروع تطوير شامل لمطار الملك عبد العزيز ببناء صالات سفر جديدة مزودة بجسور للركاب وتتوفر فيها وسائل الخدمات الموجودة في المطارات الدولية كما سيتم تطوير المطار وفق منظور تجاري عن طريق الاستفادة من المساحات غير المستغلة ويتكون مشروع التوسعة من مجمع لصالات السفر الداخلي والدولي وستكون جميع مرافق المطار قادرة على استيعاب الجيل الجديد من الطائرات العملاقة من طراز ايرباص 380.
وبين رحيمي أن هيئة الطيران المدني أعدت وثيقة طلب العروض لطرح نشاط الأسواق الحرة بمطارات المملكة الدولية كما تم إعداد صيغة العقد المقترح بين الرئاسة والمستثمر والذي يتضمن حقوق والتزامات الطرفين ووضعت شروط تأهيل المتقدمين من النواحي المالية والتشغيلية والفنية بعد الاستعانة بأحد بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال وتم تحديد المعايير الفنية لتجهيز الأسواق الحرة وعرض السلع ومن أهم الشروط التي تمت الموافقة عليها طرح هذا النشاط بالمطارات الدولية الثلاثة للمنافسة بين الشركات الوطنية المؤهلة (بطريقة طلب العروض) والتي تتضمن ضرورة أن يكون المتقدم متضامنا مع شركة عالمية متخصصة في تشغيل هذا النشاط وأن تحصل هيئة الطيران المدني على نسبة من إيرادات الأسواق الحرة مع ضمان حصول رئاسة الطيران المدني في الحصول على حد أدنى من الإيراد وسوف تقوم هيئة الطيران المدني بالإعلان عن طرح هذا النشاط في الصحف المحلية بعد استكمال الإجراءات المطلوبة.
وحول المعطيات المتوفرة حالياً في فتح المجال للقطاع الخاص لتشغيل النقل الجوي قال: انه تم مؤخراً الانتهاء من وضع التصور الشامل لاستراتيجية قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بالسماح لشركات النقل الجوي بالمشاركة في النقل الجوي الداخلي وكذلك تم وضع اللوائح المنظمة لذلك ووصف القرار بأنه يشكل بداية لمرحلة جديدة لقطاع الطيران المدني خاصة وأن الأسس التي سيتم بموجبها السماح لشركات الطيران الداخلية بدخول هذا القطاع قد بنيت على دراسات علمية وقد عملت هيئة الطيران المدني وهي الجهة المعنية بتنظيم هذا القطاع على تطبيق أعلى المقاييس المتعلقة بالجانبين الاقتصادي والفني بالإضافة إلى انه تم استقطاب استشاري دولي لتحليل اقتصاديات الطيران انطلاقاً من الأهداف التي حددتها الدولة لهذا القطاع.
واعتبر أن القرار الذي يقضي بتحويل رئاسة الطيران المدني إلى هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ذات استغلال مالي وإداري جاء امتداداً لسياسات العمل الاستراتيجية المستقبلية التي تسمح بإيجاد فرص عمل للشباب السعودي وفقاً للتقديرات الأولية المبنية على تجارب البلدان الأخرى في جانب تخفيف الأعباء المالية على خزينة الدولة .
وقال إن القطاع الخاص يشارك بدوره حالياً في خدمات التشغيل والصيانة والنظافة والتشجير وغيرها من الأعمال وسيكون له وجود مؤثر في الخطوة القادمة وهي مرحلة التشاور معه ومع المصارف والمستثمرين لرسم ملامح الاستراتيجية الجديدة للأعمال المرتبطة بنشاطات المطارات في المجالات التي ستتاح لهذا القطاع للقيام بدوره فيه.