خزّان لغات

نافذة الرأي

كتب إليّ أستاذ جامعي بإحدى كليات الهندسة يقول: إن أردت تأليف كتاب باللغة الانجليزية فلن استطيع منافسة الكتب الموجودة. وان كتبت باللغة العربية، فلن يقرأه أحد..
والمستقبل - في رأيه - للغة المحلية في كل بلد، فالتاجر والمسوق والمؤلف الصيني والياباني وغيرهم سيمدونك بكل ما تريد وبلغتك مقابل ما تدفعه، طبعا بمساندة من أبناء نفس اللغة التي تتحدث بها، وهذه من النتائج الايجابية للعولمة. فها أنذا - والقول للأستاذ - أكتب في موقع انترنت كل مافيه عربي. ويحوى آخر ما وصلت إليه تقنية الانترنت. المعنى أننا بحاجة فقط لطلب كل ما نريد بلغتنا وسوف يصل إلينا. ماذا لو قررت جميع كليات الهندسة والطب بجميع الدول العربية تدريس المناهج باللغة العربية. كم سيكون الإنتاج العلمي والتداول لهذه المنتجات باللغة العربية.
سمعت في إذاعة لندن أن مدير مدرسة ابتدائية في انجلترا قرر إدخال اللغة الصينية إلى المنهج كمادة إجبارية.
ومعلوم أن إضافة أو حذف مادة.. أو جعلها مادة إجبارية أو اختيارية أمر يخضع لرؤية المدير، أو لجنة التربية والتعليم في المقاطعة، ولا يرجعون به إلى وزارة التعليم.
ذاك المدير، أراد أن يجري التجربة على طلبته، ثم يُخضع نتائج التجربة لأنظار الآباء أولاً، ثم المجلس المحلي ثانياً.
ويرى الأستاذ - وربما نتفق معه - أن اللغة الصينية لم تعد ملحقاً في دراسة تاريخ الصين فقط، أو أنها مهدت الطريق لعلوم واكتشافات في مختلف العصور.
يقول ذاك الأستاذ المتحمس إنها ستكون لغة التجارة والعلوم بأنواعها. ومنتجات الحواسيب. فالأجدر بتلاميذنا - حسب قوله - أن يتعلموا لغات عملية دخلت في أدوات استهلاكنا، حتى الأدوات المنزلية منها.
الإجبار لا يمكن أن يسري في بلادنا بهذه السهولة. لكنني أنادي بإتاحة لغات أخرى كالصينية واليابانية في مدارسنا لمن يرغب من الطلاب الصغار، أو ممن هم في الدراسة المتوسطة، ما دام لدى بعضهم ملكة تعلّم اللغة.
عندما راجت الانجليزية كانت بسبب امتداد الامبراطورية البريطانية وتعلمتها شعوب العالم للضرورة. وتعلمتها الطبقات الراقية بلا سبب ظاهر إلا للتميّز والمباهاة. والآن نجد شبابنا تعلموها بداهة بسبب المنتجات الحاسوبية والهاتفية وغيرها.
أظن أننا مقبلون على عصر يجب فيه أن نتعلم لغتي الصين واليابان، فقد تعلمنا لغة الدول الناطقة بالانجليزية.. ومازالوا يترجمون مواد ومطويات عن سلعتهم وأدويتهم وآلياتهم إلى لغة عربية جيدة.