(التعاونية) تتعاقد مع معيدي تأمين عالميين لتغطية خطر الإرهاب والتخريب في السعودية

أعلنت التعاونية للتأمين عن اتفاقها مع معيدي تأمين عالميين لتغطية خطري الإرهاب والتخريب في السعودية كتغطية مستقلة عن وثيقة تأمين الحريق والممتلكات التي كانت تؤمن هذين الخطرين من خلال تغطية إضافية.
وأوضح احمد عبدالعزيز الشعلان مدير مجموعة التسويق بالتعاونية للتأمين أن تغطية خطر الإرهاب كانت قد توقفت بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م حيث أحجم معظم معيدي التأمين عن توفيرها للأسواق العالمية نتيجة الخسائر التي تعرضت لها من جراء تلك الهجمات والتي قدرت بحوالي 70 مليار دولار.
وأضاف الشعلان أن العدد القليل من شركات إعادة التأمين التي وافقت على الاكتتاب في هذا الخطر كانت تقوم بتغطيته كخطر إضافي ضمن وثيقة تأمين الحريق والممتلكات لكنها رفعت سعرالتأمين عليه إلى مستوى فوق قيمة التغطية الاساسية التي توفره الوثيقة. وأشار إلى أن هذه الأسعار كانت تفوق أيضاً قدرة العملاء في المملكة العربية شراء التأمين ضد الارهاب. ،لا تزال نسبة كبيرة من المشروعات والممتلكات في المملكة غير مؤمن عليها حتى بوثيقة تأمين الحريق والممتكات خاصة المشروعات التي يتسم نشاطها بخطورة عالية مثل محطات الوقود،
وأوضح الشعلان أن عدم تشريعات ملزمة في السوق السعودي قد أدى إلى عدم اكتراث أصحاب المشروعات ولاسيما المتوسطة والصغيرة بالحصول على وثيقة تأمين تضمن التعويض عن الخسائر التي قد تتعرض لها تلك المشروعات. مشيراً إلى دراسة صدرت مؤخراً أكدت أن نسبة المنشآت التجارية المؤمن عليها في المملكة العربية السعودية لا تتجاوز 38٪ من إجمالي المنشآت وأن 54٪ من أصحاب المحلات التجارية غير المؤمنة يحجمون عن التأمين نتيجة صعف الوعي التأ ميني،بينما رفض 46٪ من أصحاب المجلات التجارية التأمين على محلاتهم لأسباب أخرى تتعلق بسعر التأمين أو تعرض محلاتهم المخاطر سابقة.
هذا وتعوض الوثيقة القياسية لتأمين الحريق والممتلكات التي تطرحها شركات التأمين السعودية عن الخسارة التي تتعرض لها الممتلكات داخل المملكة يتعرضون لها نتيجة الحريق والسرقة والصاعقة والانفجار والزلازل والعواصف والفيضانات وانفجار الأنابيب وبعض الأخطار الأخرى. وتتيح الوثيقة بعض التغطيات الأخرى التي تشمل تغطية خسائر فقد الأرباح نتيجة توقف النشاط التجاري عن العمل بعد وقوع حادث مغطى بالوثيقة، إضافة إلى تأمين ألواح الزجاج المثبتة بالمحلات التجارية وتأمين النقود سواء عند حفظها في خزائن مغلقة أو أثناء نقلها. وتمنح الوثيقة أيضاً تأميناً للبضائع التابعة للمحلات التجارية أثناء نقلها ضد أخطار الحريق أو الصاعقة أو الانفجار أو لانقلاب السيارة أو التصادم أو السرقة.
ويحتل تأمين الحريق والممتلكات المرتبة الثالثة في محفظة سوق التأمين السعودي بعد تأمين السيارات والطبي بنسبة قدرها 17٪ من إجمالي اشتراكات السوق البالغة4 مليارات ريال. ويرى الشعلان أن هذه النسبة لا تتناسب مع الطاقة الاستيعابية المقدرة لسوق تأمين الممتلكات في السعودية ولا مع التطورات الاقتصادية والصناعية و العمرانية الكبرى التي تشهدها المملكة منذ عدة عقود.
وكانت التعاونية للتأمين قد طرحت مؤخرا وثيقة جديدة لتأمين أصحاب المحلات التجارية تهدف إلى تعويضهم عن الخسارة التي قد يتعرضون لها نتيجة الحريق والسرقة والصاعقة والانفجار و الزلازل والعواصف والفيضانات وانفجار الأنابيب وبعض الأخطار الأخرى،، وتغطى الوثيقة أيضاً خسائر فقد الأرباح نتيجة توقف ا لنشاط التجاري عن العمل بعد وقوع حادث مغطى بالوثيقة، إضافة إلى تأمين ألواح الزجاج المثبتة بالمحلات التجارية وتأمين النقود سواء عند حفظها في خزائن مغلقة أو أثناء نقلها، وتمنح الوثيقة أيضاً للبضائع التابعة للمحلات التجارية أثناء نقلها ضد أخطار الحريق أو الصاعقة أو الانفجار أو انقلاب السيارة أو التصادم أو السرقة، وتوفر وثيقة تأمين أصحاب المحلات التجارية تأمينات ضد المسؤولية المدنية والحوادث الشخصية و خيانة الأمانة وفساد المخزن المبرد وإصابات العمل بالمحلات التجارية
يذكر أن عدد حوادث الحريق التي تقع في المملكة يصل إلى 25,239 حادثا سنواياً منها يقع 1058 حادثا تقع للمحلات التجارية بينما تقع معظم الحرائق في المجمعات السكنية إضافة إلى الحرائق التي تحدث للمنشآت البترولية والمناطق الصناعية والمستودعات ووسائل النقل والدوائر الحكومية وغيرها