القطاع الخاص لا يمكن المقارنة له مع القطاع العام، فالقطاع الخاص يعتبر محكا مهما في التوظيف أكثر من الحكومي، فالحكومي يأخذ صبغة التأخير والبيروقراطية في العمل، فالتأخير وعدم الإنجاز أو البطالة المقنعة وقلة الطموح الوظيفي هي سمات هذا القطاع، ولكن الخاص يضع مقياسا أخر وهو الربح والخسارة، ماذا تقدم لكي تأخذ، يحاسب على كل دقيقة عمل، هل تؤديها كما يطلب وأكثر أم ماذا، هل تملك الطموح والرغبة بساعات عمل أكبر أو لا، والقطاع الخاص يتفوق على القطاع الحكومي بأن الوقت مهم لديه وحساس جدا، بعكس الحكومي الذي تجد بعض أعماله ومشاريعة تمر سنوات وسنوات وهي لم تنتهي وقد تطول أكثر، ولكن هذا لا يحدث في القطاع الخاص الذي يأخذ حقوقه مكتملة، لأنه يريد الأستمرار والربح وإلا خرج من السوق. الحديث عن تحديد راتب في القطاع الخاص "حد أدنى" سأقف بصف هذا القرار، باعتبار عدم استغلال حاجة الناس للعمل والقوت اليومي هذا أولا، الشيء الآخر أن يكون للعامل في القطاع الخاص، حد "الكفاية" له بما لا يسمح له بفتح آفاق قد تصل للإهمال بالعمل أو الالتزام به أو حتى قد تصل لمراحل أن "يتجاوز" لكي يحصل على كفايته من المال متى أتيحت له الفرصة، حدى أدنى للرواتب مطلب باعتبار هناك تكلفة معيشة لا يمكن العيش دونها، بمعنى الحد الأدنى للرواتب الشهرية 3000 ريال (مثلا) في الرياض لكي يمكن القول هذا يكفية، والتضخم والأسعار ترتفع لاشك، وهذا يشكل عبئا كبيرا على العامل والشركة التي يجب أن تضع كل شيء بالحسبان، ولكن ما أود الوصول له، أن الحد الأدنى للراتب في مدينة كالرياض لا يقارن مثلا بمدينة "المجمعة" أو "البكيرية" أو "جازان" وهكذا، بمعنى، أين تعيش وتصبح هناك تكلفة للمعيشة، ولا يجب أن تكون موحدة، بل العكس يجب خلق ميز نسبية بالمدن والهجر، فلا يمكن القول إن من راتبه كحد أدنى بالرياض 4000 ريال، يتناسب مع موظف في "هجرة" أو "قرية" صغيرة، فصاحب العمل تصبح مبيعاته أقل، وتكلفة الحياة أقل، فلا يتناسب مع راتب كبير في "الهجر" و"القرى". يجب تحديد رواتب كحد أدنى، ويدرس مع التضخم وتكلفة المعيشة، وقدرة الشركة أو المؤسسة المراد التوظيف بها، ويكون توافقي ومتقارب الأفكار، وهذا هو المهم، ولا يجب فتح توحيد الرواتب أنه ثابت بكل مكان أيا كانت التكلفة، يجب أخذ اعتبارات كبيرة وكثيرة جدا، فصاحب العمل تكاليفة ليست متساوية، وأيضا أهمية تحديد أي راتب "كحد أدنى مناسب" بعد حساب تكاليف الحياة الأساسية كمتوسط وهذا مهم وغيرها من التفاصيل، لا يجب أن يصدر بقرارات متسرعة وتصبح تأثيرها سلبيا على القطاع والاقتصاد والشباب وهذا هو المهم، يجب أن تدرس بعناية ويشرك الجميع، ويستفاد من كل الأرقام المجمدة.
