نتنياهو يتحدى قرار «العليا» الإسرائيلية متعهداً بناء 300 وحدة استيطانية على أراضٍ فلسطينية مصادرة

ذكر تقرير إسرائيلي أن النيابة العامة الإسرائيلية تحذر من عدم تمكن رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو من الإيفاء بوعده للمستوطنين ببناء 300 وحدة سكنية في مستعمرة «بيت إيل» لأنها ستقام على أراض بملكية فلسطينية خاصة وبما يتناقض مع قرار المحكمة العليا.
وكان نتنياهو أعلن أنه سيتم بناء ال 300 وحدة سكنية في سياق محاولته إقناع المستوطنين بإخلاء 5 مبانٍ تضم 30 شقة في البؤرة الاستيطانية «غفعات هأولبناه»، والتي أمرت المحكمة العليا بهدمها بعدما ثبت لها أنها مقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة، وهو ما يتنافى مع القانون الدولي والمعاهدات الدولية.
لكن صحيفة «معاريف» أفادت أمس أن النيابة العامة تحذر من عدم إمكان الإيفاء بتعهد نتنياهو، لأنه لا يوجد مكان لبناء ال 300 وحدة سكنية في مستعمرة «بيت إيل»، إلا إذا تم بناؤها على أراض بملكية خاصة.
وأضافت أن المستعمرة المذكورة اقيمت في نهاية سبعينات القرن الماضي على أراض بملكية فلسطينية خاصة رغم أنه تمت مصادرتها لأغراض عسكرية، لكن سلطات الإحتلال لن تتمكن الآن من بناء ال 300 وحدة سكنية بعد قرار المحكمة العليا في قضية «غفعات هأولبناه» الذي يحظر البناء على أراض بملكية فلسطينية خاصة.
ونقلت الصحيفة عن النيابة العامة تحذيرها من أنه «ليس هناك مكان كاف لبناء 300 وحدة سكنية من دون البناء على أراض بملكية فلسطينية خاصة».
وعقّب مكتب نتنياهو على تحذير النيابة العامة بالقول إن «وعد رئيس الحكومة بإقامة 300 وحدة سكنية في بيت إيل ما زال قائما».