مقتل مقاوم فلسطيني وجندي اسرائيلي في اشتباك جنوب غزة

إصابة ثلاثة فلسطينيين في غارة للاحتلال

قتل جندي اسرائيلي وعنصر في مجموعة مسلحة فلسطينية كانت تحاول التسلل من قطاع غزة الى اسرائيل في اشتباك، على ما أعلن الجيش الاسرائيلي في بيان الجمعة.
وجاء في البيان "قتل جندي في لواء جولاني هذا الصباح" موضحا ان مسلحا تم رصده وهو يتسلل من جنوب قطاع غزة الى اسرائيل فتح النار على الجنود الاسرائيليين الذين ردوا وخلال تبادل اطلاق النار قتل المقاوم الفلسطيني.
وردا على ذلك قامت مقاتلات ودبابات اسرائيلية باطلاق النار في اتجاه قطاع غزة.
وبحسب وسائل الإعلام الاسرائيلية، فان الاشتباك وقع قرب معبر كيسوفيم.
وأكد مصدر في الجهاد الاسلامي ان الفلسطيني الذي قتل "هو احمد نصر في العشرينيات من عمره وهو من سكان شرق خان يونس ومن عناصر حركة الجهاد الإسلامي".
من جهة أخرى ذكر شهود عيان ان عددا من الآليات العسكرية الاسرائيلية توغلت شرق خان يونس وقام الجنود باعتقال فلسطيني، دون إعطاء تفاصيل أخرى. كما أوضح الشهود ان طائرة مروحية اسرائيلية اطلقت النار تجاه المنطقة الزراعية شرق خان يونس ما اسفر عن حريق شب في عشرات الدونمات المزروعة بالقمح دون وقوع إصابات. وافادت مصادر طبية فلسطينية ان ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بجروح في غارة جوية اسرائيلية استهدفت صباح الجمعة دراجة نارية شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة.
وقال أدهم ابو سلمية المتحدث باسم اللجنة العليا للاسعاف والطوارئ لوكالة فرانس برس ان "ثلاثة مواطنين أصيبوا اثنان منهم في حالة خطرة جدا إثر بتر في الأطراف بسبب استهدافهم بصاروخ اطلقته طائرة اسرائيلية عليهم شرق خان يونس". ونقل الجرحى الى مستشفى ناصر بخان يونس.
الى ذلك ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية امس أن وزارة الدفاع الإسرائيلية تبحث مسألة نقل مستوطنين من الحي الاستيطاني "غفعات هأولبناه" إلى منطقة أخرى في الضفة الغربية كان الجيش الإسرائيلي قد صادر الأراضي الفلسطينية فيها "لأغراض عسكرية".
ولفتت صحيفة "هآرتس" إلى أن هذا الاقتراح يشكل خطوة بعيدة المدى لأن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت في الماضي الاستيلاء على أراض في الضفة لغرض إقامة مستوطنات.
وأضافت الصحيفة أن المؤسسة السياسية والمسؤولين في حكومة إسرائيل دخلوا بحالة اضطراب خلال الأسبوع الأخير لأنه يتعين على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إيجاد حل لقضية "غفعات هأولبناه" قبل أن ينتهي إنذار وضعه أمامه أعضاء الكنيست من اليمين يوم الأربعاء.
وكانت المحكمة العليا قد أمهلت حكومة إسرائيل في بداية مايو الفائت حتى مطلع يوليو المقبل بإخلاء المستوطنين من 5 مباني في "غفعات هأولبناه"، وهي حي تابع لمستوطنة "بيت إيل" المحاذية لمدينة رام الله، وهدم هذه المباني بعد أن ثبت أمام المحكمة بأنها مقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة.
من جهة ثانية أمهل أعضاء كنيست من أحزاب اليمين نتنياهو بإيجاد حل يرضي المستوطنين في "غفعات هأولبناه" قبل حلول يوم الأربعاء المقبل وإلا فإنهم سيقدمون مشروع قانون للتصويت عليه في الكنيست ويقضي بالالتفاف على قرارات المحكمة العليا، الأمر الذي يحرج نتنياهو ولذلك فإنه يعارض مشروع القانون هذا.