قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الأربعاء 6 يونيو بعد اتفاق مع وزير الإسكان أريئيل أتياس، من حزب شاس، طرح مناقصات فورية لبناء 551 وحدة سكنية استيطانية جديدة في مستوطنات بالضفة الغربية إضافة ل 300 وحدة استيطانية جديدة تعهد ببنائها في وقت سابق اليوم أيضا. ويأتي هذا القرار في أعقاب إسقاط الكنيست ل"قانون التسوية" بعد ضغوط مارسها نتنياهو على وزرائه بمعارضة القانون وتهديدهم بالإقالة في حال أيدوا القانون.
وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الالكتروني أنه بموجب قرار نتنياهو سيتم بناء 114 وحدة سكنية في مستوطنة "أفرات"، و144 وحدة في مستوطنة "آدم" ،و92 وحدة في مستوطنة "معاليه أدوميم" ،و117 وحدة في مستوطنة "أريئيل" ،و84 وحدة في مستوطنة "كريات أربع".
ونقل الموقع الالكتروني عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "الكوابح (السياسية) التي كانت موجودة حتى الآن ستتم إزالتها ونحن ندقق حاليا في الأماكن التي بالإمكان البناء فيها" في المستوطنات.
وكان نتنياهو قال في وقت سابق اليوم في أعقاب إسقاط الكنيست "قانون التسوية" الهادف الى الالتفاف على قرارات المحكمة العليا بشأن هدم بؤر استيطانية عشوائية، إن التماس منظمات حقوقية إسرائيلية ضد الاستيطان سيؤدي إلى توسيع المستوطنات.
ونقل بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء عن نتنياهو قوله "أقول لأولئك الذين يعتقدون أنهم سيستخدمون القضاء للمساس بالاستيطان، إن من يعتقد ذلك خاطئ لأنه عملياً يحدث العكس التام، فبدلا من تصغير حجم بيت ايل، فان بيت ايل تتوسع وبدلاً من المساس بالاستيطان فإن الاستيطان يتقوّى ويتعزّز".
وسعى أعضاء كنيست من اليمين المتطرف إلى طرح "قانون التسوية" في الكنيست من أجل منع إخلاء وهدم 5 مباني في الحي الاستيطاني "غفعات هأولبناه" التابع لمستوطنة "بيت إيل" قرب رام الله بحلول الأول من تموز/يوليو المقبل بموجب قرار المحكمة العليا، لكن نتنياهو عارض مشروع القانون هذا ومارس ضغوطا على وزرائه وهدد بإقالة أي وزير أو نائب وزير يؤيد مشروع القانون، وذلك تحسبا من تبعات وصول القضية إلى المحكمة الدولية في لاهاي.
وأصدرت المحكمة قرارها بهدم المباني الخمسة التي تسكنها 30 عائلة في أعقاب التماس قدمته منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية باسم مالك الأرض الفلسطيني الذي تم بناء المباني الخمسة في أرضه.
واعتبر نتنياهو "أننا لسنا غرباء في بيت إيل ولسنا غرباء في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية) وهذه أرض أجدادنا وفي هذا المكان تبلورت هويتنا، وأقول ذلك هنا في القدس عاصمة إسرائيل وفي أي مكان في العالم".
ومضى قائلا إن "إسرائيل هي دولة ديمقراطية حيث الانصياع للقانون قاعدة أساسية في حياتنا الحرة ودولة إسرائيل هي ديمقراطية تحافظ على القانون وبصفتي رئيساً للوزراء فإنني ملتزم بالحفاظ على القانون وأنا ملتزم أيضاً بالحفاظ على الاستيطان وأقول لكم انه لا يوجد أي تناقض بين هذين الأمرين".
وتطرق نتنياهو إلى "قانون التسوية" قائلا إن "القانون الذي شُطب اليوم في الكنيست كان يمس بالاستيطان بينما الصيغة التي قررتها، وهي عبارة عن توسيع المستوطنة ونقل البيوت والدفاع القضائي لمنع ترسيخ هذه السابقة، تقوي الاستيطان، ومع ذلك يجب القول إن هذا ليس يوماً بسيطاً أو سهلا".
وأضاف أن "نقل البيوت من مكانها، حتى لو كان الأمر يدور حول 5 بيوت فقط، فإنه ليس عملا كانت هذه الحكومة سعيدة بتنفيذه، لكن المحكمة حسمت ما حسمته ونحن نحترم قرارات المحكمة".
وقال نتنياهو "في موازاة ذلك يتم توسيع بلدة (مستوطنة) بيت ايل والعائلات الثلاثون ستبقى في بيت ايل وستنضم إليها 300 عائلة جديدة".
وتابع "إضافة لذلك قررت تشكيل لجنة وزارية لشؤون الاستيطان لنضمن تطبيق سياسة الحكومة التي تتعلق بتعزيز الاستيطان، وأود أن أشكر شركائي في التحالف من رؤساء الأحزاب، شاؤول موفاز و إيهود باراك ويعقوب ليتسمان وأود أن أشكر وزير الخارجية ليبرمان على المسؤولية التي أبداها".
وقال نتنياهو"أود قول بعض الكلمات إلى إخوتي وأخواتي من جمهور المستوطنين: أفهم آلامكم وأشاركها وأقول ما قلت لهم وهو أنه لا توجد حكومة تدعم الاستيطان أكثر من حكومتي ولا حكومة واجهت ضغوطا أكبر من حكومتي كان باستطاعتها المساس بالاستيطان. ويجب الفهم بأننا نعمل في بيئة معقدة جداً من الناحية السياسية والدولية والقضائية، ورغم ذلك سنستمر بتعزيز الاستيطان".
