صعّد اليمين الإسرائيلي حملته الداعمة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ ثار حنق المعسكر المتشدد فيه من نية رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو نقل نحو 50 عائلة تقيم في خمسة مبان سكنية استيطانية ضخمة أقيمت على أراض فلسطينية خاصة وشكلّت ما يعرف ب «حي هأولباناه» في مستوطنة «بيت إيل» شمال رام الله، إلى أراض قريبة من المستوطنة صادرها جيش الاحتلال قبل أكثر من 40 عاماً وأصبحت تعرف بأراضي دولة. وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا أمهلت جيش الاحتلال حتى آخر الشهر الجاري لإجلاء المستوطنين وهدم المباني الخمسة. وحاول نتانياهو أمس تهدئة وزرائه الغاضبين على نية الإخلاء بقوله إن إسرائيل «قد تدفع أثماناً باهظة، أيضاً في الساحة الدولية». وشدد على أن سياسة حكومته تقضي بتعزيز الاستيطان من خلال الحفاظ على القانون، وأنه من أجل تفادي تشريع قانون جديد يقابله العالم بانتقادات شديدة، فإنه يقترح نقل المباني الخمسة مئات الأمتار عن موقعها الحالي وتوسيع البناء في مستوطنة «بيت إيل» من خلال بناء عشر شقق سكنية في مقابل كل شقة يتم إخلاؤها، «ما يعني زيادة أكثر من ألف مستوطن لمستوطنة بيت إيل». وتظاهر أكثر من مئة من المستوطنين من «أولباناه» وأنصارهم قبالة مكتب رئيس الحكومة في القدسالمحتلة مطالبين بتشريع «قانون التسوية»، فيما وجه رؤساء بلدات وفروع «ليكود» في أرجاء الدولة العبرية رسالة في الصحف للوزراء وللنواب بتأييد «قانون التسوية» الذي سيطرح على الكنيست الأربعاء المقبل، ملمحين إلى أنهم سيقتصّون من الوزراء والنواب الذين لا يؤيدونه، لدى تشكيل قائمة الحزب في الانتخابات المقبلة. وأعلن النائب زئيف ألكين، أحد النواب المبادرين ل «قانون التسوية»، أن اقتراح رئيس الحكومة غير مقبول عليه لأنه قد يشكل سابقة لإخلاء بيوت استيطانية أخرى. وأكد أنه سيقدم مشروع القانون للتصويت بعد غد. وأيد عدد من النواب موقف ألكين، ما ينذر ببداية تمرد داخل «ليكود» ضد نتانياهو.
