حكومة نتانياهو تدرس نقل مستوطني «هأولباناه» إلى أراض فلسطينية «مصادرة لأغراض عسكرية»

تواصل الحكومة الإسرائيلية تخبطها بحثاً عن حل ل «أزمة» المباني الاستيطانية السكنية الخمسة التي أقيمت على أرض فلسطينية خاصة في حي «هأولباناه» في مستوطنة «بيت إيل» شمال رام الله. وتحاول الحكومة إيجاد حل لا يثير حنق المستوطنين الذين يرفضون إخلاء المباني بداعي أنهم أقاموها بتأييد الحكومة، وفي الوقت ذاته لا يلتف على قرار المحكمة العليا إجلاء نحو 50 عائلة تقيم في هذه المباني ثم هدمها.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الذي يتعرض إلى ضغوط كبيرة من أركان حزبه «ليكود» والشركاء اليمينيين في حكومته لجهة الالتفاف على قرار المحكمة وعدم المس بالمستوطنين، طلب من وزير الدفاع ايهود باراك إرجاء إخلاء المباني الخمسة لأسبوعين إلى حين إيجاد حل «خلاق» يرضي جميع الأطراف. كما نجح نتانياهو في إقناع نائب متطرف في حزبه بإرجاء التصويت على مشروع قانون جديد يقضي بإضفاء الشرعية على كل المباني الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة، في مقابل تعويض أصحابها بالمال. وتنتهي المهلة في الحاليْن الأربعاء المقبل.
وطبقاً لتقارير صحافية، فإن الاقتراح الحالي الذي قدمته المؤسسة الأمنية التي تدعم إخلاء المباني، يقضي بنقل المستوطنين إلى مبان متنقلة يتم وضعها في منطقة تمتد مساحتها على 11 آلف متر مربع تقع بين القواعد العسكرية لجيش الاحتلال التي تحيط بالمستوطنة، وهي أراض فلسطينية خاصة صادرها جيش الاحتلال قبل 42 سنة «لأغراض عسكرية». لكن وسائل الإعلام العبرية أوضحت أن هذا الاقتراح ينطوي على إشكال قضائي، إذ سبق للمحكمة العليا أن أكدت قبل 33 سنة أنه لا يجوز مصادرة أراض فلسطينية محتلة لإقامة مستوطنات جديدة. وردت أوساط أمنية بأن نقل المستوطنين من المباني الخمسة إلى الأراضي المقامة عليها قواعد لجيش الاحتلال ممكن بداعي أن الأخيرة صودرت «لأغراض عسكرية» قبل قرار المحكمة. إلى ذلك، لم يتبين موقف العائلات التي تقيم في المباني المذكورة من الاقتراح، علماً أن موقفهم المعلن هو رفض الإخلاء. ويخطط نواب متطرفون لتنظيم مسيرة احتجاجية بعد غد من مستوطنة «بيت ايل» إلى القدس من أجل الضغط على أعضاء الكنيست للتصويت على مشروع القانون الذي يلتف على قرار المحكمة العليا إخلاء مستوطنات مقامة على أراض خاصة.
وبحسب صحيفة «معاريف»، فإن مستوطني قطاع غزة سابقاً الذين أجلوا عام 2005 تلقوا خبراً من الجيش بأن البيوت المتنقلة ال 40 التي وعدوا بها لن تصلهم بعد أن تقرر تخصيصها للعائلات التي سيتم إخلاؤها من «هأولباناه». وأضافت أنه في حال نجحت المؤسسة الأمنية في مسعاها إلى إقناع مستوطني «هأولباناه» الانتقال إلى المباني المتنقلة، فإن الحكومة ستحاول تطبيق النموذج ذاته على الحي الاستيطاني الكبير «ميغرون» الذي أمرت المحكمة بإخلائه حتى نهاية الشهر المقبل، أي نقل المستوطنين إلى تلة قريبة على «أراضي دولة»، أي تلك التي صادرها جيش الاحتلال «لأغراض عسكرية».