أفادت تقارير صحافية عبرية أمس أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أكدت في المكالمة الهاتفية التي أجرتها مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، غداة ضمه حزب «كديما» إلى حكومته وتوسيع قاعدتها البرلمانية، أن الإدارة الأميركية تأمل من الحكومة الموسعة في اتخاذ خطوات حقيقية تدفع العملية السياسية مع الفلسطينيين قدماً. وبينما اكتفى مكتب نتانياهو بإصدار بيان مقتضب عن المحادثة جاء فيه أنها كانت للتهنئة، نقلت صحيفة «هآرتس» عن «مصادر رفيعة المستوى» في وزارة الخارجية الأميركية قولها لها إن المحادثة تطرقت أيضاً إلى مستقبل عملية السلام مع الفلسطينيين، وأن كلينتون حيّت نتانياهو على تضمين اتفاقه مع موفاز بنداً يقول إن «حكومة الوحدة» ستدفع نحو «عملية سلام تتحلى بالمسؤولية»، وأكدت استعداد الولاياتالمتحدة لتقديم الدعم للجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في أي جهود يبذلانها للتوصل إلى اتفاق على أساس حل الدولتين. وأضافت الصحيفة أن كلينتون استفسرت لدى نتانياهو عن برامجه المتعلقة بالعملية السياسية مع الفلسطينيين، وعن موعد رسالته الجوابية إلى الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، مشددةً على وجوب استمرار الاتصالات الدائمة بين مندوبين إسرائيليين وفلسطينيين، وأنه «حتى إن لم تؤد هذه الاتصالات إلى اختراق في الجمود، فإن الولاياتالمتحدة تتمنى أن توفر ديناميّة تحول دون حدوث أي تصعيد في الوضع الأمني في الضفة الغربية حتى موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل». وذكّرت الصحيفة بأن نتانياهو تذرع في السنوات الثلاث الأخيرة أمام الأميركيين بأن استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين يعرّض ائتلافه الحكومي (اليميني) إلى الانهيار، مضيفة ان الرسالة التي نقلتها كلينتون في شكل واضح تقول إن «الذرائع انتهت» مع انضمام «كديما» الوسَطي. وبرأي الأميركيين، فإنه رغم ان احتمالات تحقيق انفراجة في الاتصالات ضئيلة، لكن ينبغي على الائتلاف الحكومي الواسع في إسرائيل أن يتيح القيام بخطوات حقيقية لتعزيز السلطة الفلسطينية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن نتانياهو ومستشاره السياسي مبعوثه إلى المفاوضات مع الفلسطينيين اسحق مولخو، توصلا إلى صيغة نهائية للرسالة الجوابية إلى «أبو مازن»، وأن مولخو قد يسلمها إلى رئيس السلطة في رام الله الأسبوع المقبل. وأضافت أن الرسالة لا تتضمن قولاً أو اقتراحاً إسرائيلياً جديداً من شأنه تحقيق اختراق في الجمود، إنما ستكرر موقف نتانياهو القائل إن إسرائيل معنية باستئناف المفاوضات من دون شروط مسبقة. «الملف الايراني» إلى ذلك، أفادت صحيفة «معاريف» أن الإدارة الأميركية طلبت من إسرائيل تزويدها إيضاحات عن تداعيات تأليف حكومة «الوحدة الوطنية» على «الملف الايراني». وأضافت أن الأميركيين يتحسبون من أن يكون ضم موفاز إلى هذه الحكومة بمثابة «خطوة تمهيدية» لشن هجوم عسكري إسرائيلي على إيران الخريف المقبل قبل الانتخابات الأميركية. وتابعت أن مسؤولين أميركيين كباراً تحادثوا الأسبوع الجاري في هذه المسألة مع السفير الإسرائيلي في الولاياتالمتحدة مايكل أورن، في موازاة اتصالات مماثلة أجراها السفير الأميركي في إسرائيل دان شابيرو مع مسؤولين كبار في وزارة الدفاع ومكتب رئيس الحكومة. ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى تأكيده ان «موفاز متفق مع نتانياهو تماماً في الملف الايراني» والمؤيد شن هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية. وإذا صحّ ذلك، فإن خمسة من «هيئة الوزراء التسعة»، وهي أعلى هيئة حكومية في إسرائيل، باتوا يؤيدون عملاً عسكرياً ضد ايران في مقابل معارضة أربعة. حي «هآولباناه» إلى ذلك، ترأس نتانياهو اجتماعاً أمس لكبار وزرائه بمشاركة أولى لنائبه الجديد، موفاز، لبحث مسألة «المباني الاستيطانية الخمسة» في حي «هآولباناه» الاستيطاني في مستوطنة «بيت إيل» شمال رام الله التي أمرت المحكمة العليا بهدمها حتى آخر الشهر المقبل لأنها أقيمت على أرض فلسطينية خاصة. وجاء الاجتماع وسط مطالبات وزراء ونواب في معسكر اليمين المتشدد و «ليكود» نفسه بتشريع قانون يضفي الشرعية على هذه المباني وغيرها من المباني المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة في أنحاء الضفة الغربيةالمحتلة، ويلتف بذلك على قرار المحكمة. ولا يعارض نتانياهو فكرة كهذه رغم موقف وزارة الدفاع القاضي بوجوب تنفيذ قرار المحكمة وهدم المباني ونقل العائلات ال30 فيها إلى منازل استيطانية أخرى في مستوطنة «بيت إيل» التي صادر جيش الاحتلال أراضيها الفلسطينية قبل 34 عاماً. ولم يرشح شيء عن موقف موفاز من هذه المسألة.
